نشرت الهيئة العامة للأوقاف على موقعها الإلكتروني، مسودة لائحة الترخيص للصناديق الاستثمارية الوقفية، في خطوة تهدف إلى استطلاع مرئيات العموم والمختصين والمهتمين حول الأنظمة والتشريعات التي ستتبعها هذه الصناديق، عندما يتم تأسيسها فعلياً.
وتأتي هذه الخطوة المهمة من الهيئة العامة للأوقاف، بالتعاون مع هيئة السوق المالية، اللتين تتوليان معاً الإشراف العام على أداء هذه الصناديق، كل بحسب اختصاصه.
وللمعلومية.. صندوق الوقف هو صندوق استثماري، ليس له مدة محددة، وجميع وحداته موقوفة، ولا يجوز تداولها، وهدفها توفير فرص الوقف للعموم، وتلبية الحاجات المجتمعية من خلال استثمار أموال الصندوق الوقفية، سواء كانت عينية أو نقدية في أوجه الاستثمار، وذلك لتوفير عائد دوري يُصرف على الاحتياجات المجتمعية، من خلال توزيع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق القابلة للتوزيع على الجهة المستفيدة من الصندوق، بشكل سنوي وبحد أدنى، والجهة المستفيدة من هذا الصندوق هي كيان غير ربحي، مؤهل وفق المعايير والاشتراطات التي تنصها الهيئة العامة للأوقاف.
هذا وقد شملت اللائحة عدداً من البنود والتشريعات، بجانب شروط ومتطلبات الترخيص، وآلية الإفصاح وبعض الأحكام العامة التي تنظم عملية الإشراف على الصناديق الوقفية، والصلاحيات الممنوحة لكل من هيئة الأوقاف وهيئة السوق المالية لمراقبة هذه الآلية، فضلاً عن شرح للأحكام العامة والاشتراطات النظامية.
بالـتأكيد أن هذا النوع من الصناديق، سيساهم في زيادة مشاركة القطاع الوقفي في المملكة، وسيعمل على تحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي، ويطور سُنة الوقف التي جاء بها ديننا الإسلامي، وإطلاق هذا النوع من الصناديق الوقفية في هذا الوقت، ما هو إلا تجديد الدعوة للوقف بأسلوب «عصري مؤسساتي». ولا يخالجني الشك في أن الهيئة العامة للأوقاف ستساهم في لعب دور حيوي ومهم لزيادة مساهمة النشاط غير الربحي في الناتج المحلي للمملكة، وهو ما يتماشى مع متطلبات رؤية 2030، وليس خافياً على الجميع أهمية الأعمال الخيرية والوقفية، وطبيعة الدور الذي تقوم به في المجتمعات.
وبهذا الصدد قد أعلنت هيئة السوق المالية أنها قررت الموافقة لـ «شركة الإنماء للاستثمار» على طرح وحدات صندوق «صندوق الإنماء وريف الوقفي» طرحاً عاماً، ليكون الأول من نوعه في المملكة.
تحسب هذه المبادرة والتعاون لهيئة السوق المالية في ابتكارها منتجاً جديداً للصناديق الاستثمارية بالتعاون مع هيئات وشركاء آخرين وننتظر منها أيضاً خلق منتجات أخرى لتوسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية وخلق صناديق استثمارية بطابع مختلف بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للترفيه وغيرها من الهيئات والجهات الحكومية في المملكة.
بشكل عام لائحة صناديق الاستثمار الوقفية شاملة ووافية وتعزز النجاح المرتقب والمأمول، وهذا يبث فينا الأمل والتفاؤل، أن يكون لدينا صناديق استثمار وقفية «نموذجية»، تحقق التطلعات المجتمعية، وتدعم المشروعات غير الربحية داخل المجتمع السعودي.
