أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل السعودية أن إجمالي قيمة الصفقات العقارية انخفضت خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 1439هـ بنسبة 9 % لتصل إلى 148.1 مليار ريال مقارنة بنحو 162.3 مليار ريال تمت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر رمضان الماضي 10.2 مليار ريال، بانخفاض قدره 19 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 1438 هـ.

ويعود انخفاض الصفقات العقارية خلال شهر رمضان 1439هـ، إلى انخفاض الصفقات السكنية بنسبة 33 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ نحو 5.8 مليارات ريال.

واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي السكنية والتجارية، على الحصة الأكبر خلال شهر رمضان من العام 1439 هـ، إذ بلغت قيمتها 9.23 مليارات ريال وبنسبة تصل إلى نحو 90 % من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الشقق بقيمة 427.7 مليون ريال.

وفيما يخص أكثر المدن نشاطًا من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية خلال شهر رمضان، فقد كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 2.18 مليار ريال بانخفاض قدره 10 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، تلتها جدة بـ0.62 مليار ريال بانخفاض قدره 53 %.

وفيما يخص الصفقات التجارية فقد كانت مدينة جدة الأكثر نشاطًا، إذ بلغت قيمة الصفقات التي تمت خلال رمضان نحو 2 مليار ريال مرتفعة بنسبة 233 % عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل السعودية أن قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر ربيع الثاني 1439هـ بلغت 34.3 مليار ريال، بارتفاع قدره 99 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهي الأعلى من بين الشهور التسعة الماضية، وتعد هذه القيمة ايضاً الأعلى في 24 شهراً أي منذ ربيع الثاني 1437، حيث بلغت انذاك نحو 36.4 مليار ريال.

وسجلت قيمة الصفقات العقارية ارتفاعا قدره 18 % منذ بداية عام 1439هـ ما يعادل 13.6 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 1438هـ، لتصل إلى 90.3 مليار ريال.

من جهته قال المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات خالد المبيض، إن انخفاض الصفقات في الوقت الراهن هو وضع طبيعي وتصحيحي، مشيراً إلى أن الأسعار سوف تصحح إلى أسعار معقولة ليتمكن من خلالها المواطن والمستثمر من شراء الأراضي.

وأكد المبيض، أن الأسعار الحالية وصلت إلى مستوى تعادل بين السعر الحقيقي للسلعة وبين السعر المقبول لدى المستهلك، وسيحدث انتعاش في السوق العقاري في الاشهر المقبلة، متوقعاً أن يبدأ المشترون بقرار شراء الاراضي مع بداية ديسمبر المقبل 2018.

وفقاً للتقرير الهيئة العامة للاحصاء، فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضاً بلغت نسبته 1,5 %مقارنة بالربع المناظر من العام السابق الربع الاول 2017 وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى انخفاض نسب القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر، حيث سجل القطاع السكني نسبة 2,0%، والقطاع التجاري نسبة 4,4%، والقطاع الزراعي نسبة 0,4 %. وفي ذات السياق فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضاً بلغت نسبته 0,5 % مقارنةً بالربع السابق الربع الرابع 2017م ، حيث بلغ 84.2 % في الربع الأول 2018 ، في حين بلغ 84.6 % في الربع الرابع 2017، وأرجع التقرير ذلك الانخفاض إلى الانخفاض الذي شهدته القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر، إذ بلغت نسبة القطاع السكني 0,7 %، وسجل القطاع التجاري نسبة 0,5 %، وبلغت نسبة القطاع الزراعي 0,1 %