كثيرة هي الوظائف حول العالم التي اندثرت أو في طريقها إلى ذلك، بسبب “التحول الرقمي” في العديد من الأعمال، وهو النهج الذي سلكته وزارة العدل، إذ باتت وظيفة “محضر الخصوم” شيئًا من الماضي بعد أن طبقت الوزارة أخيراً “التبليغ الإلكتروني”.

واعتمدت وزارة العدل الوسائل الإلكترونية (الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني) ، حيث قامت المحاكم فعلياً بإرسال نحو 15 ألفاً تبليغاً قضائياً إلكترونيا إلى المدعى عليهم منذ اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية.

وقالت الوزارة أن إلغاء وظيفة “محضر خصوم” أحال الموظفين الذين كانوا يمتهنون هذه الوظيفة إلى أعمال أخرى، إذ شرعت الوزارة بتحويل مساراتهم الوظيفية تدريجياً إضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي وتأهيلي لهم.

وأطلقت وزارة العدل العديد من المشاريع والمبادرات التي تعنى بالتحول الرقمي الذي يختصر ويسهل على المستفيدين أعمالهم في المرافق، مثل مشروعات: “ربط المحاكم الابتدائية بالاستئناف إلكترونياً، ناجز المحاكم، المحاكمات عن بعد إلكترونياً، منصة ذكاء الأعمال الرقمية، بوابة ناجز الإلكترونية، نظام الثروة العقاري “الرقمي”، نظام الوكالات الإلكتروني، خدمة الموثق الإلكتروني، الربط الإلكتروني بين العدل والجهات الحكومية الأخرى، الشبكة الإلكترونية للدوائر العدلية، خدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ، الاستعلام الإلكتروني لمتابعة القضايا”، وغيرها من المشروعات التقنية التي تسهل الأعمال وتقلل من أهمية التدخل البشري.

وكان آخر تلك المشاريع “التحول الرقمي لمحاكم التنفيذ” الذي، يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، عبر دائرة إلكترونية قضائية، بدايةً من رفع طلب التنفيذ حتى إعادة الحق لصاحبه.

يأتي ذلك في وقت وجه فيه معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإنشاء لجنة عليا للتحول الرقمي تهدف إلى التنسيق والربط بين الوزارة والجهات الحكومية المختلفة وتفعيل تبادل البيانات الحكومية لتقديم خدماتها الحكومية إلكترونيا، بشكل دقيق وسريع وآمن عبر الشبكة الحكومية الآمنة وقناة التكامل الحكومية (GSB)، وتحقيق تطابق المعلومات بين الجهات الحكومية، إضافة إلى إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي العدلي، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإعداد دليل حوكمة التحول الرقمي العدلي، وإعداد التقارير الدورية.

ويتميز التحول الجديد بعدة سمات أهمها، التعاملُ الإلكتروني الكامل مع الدعاوى؛ ابتداءً من تقييد الدعوى، وإحالتها إلى الدوائر القضائية ومكاتب وأقسام الصلح ولجان الخبراء داخل المحكمة، وإتاحة تقديم مذكرات الدفاع، إلى الرد على الدعوى واللوائح الاعتراضية وجميع الطلبات القضائية، وانتهاء بإحالة كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف إلكترونياً.