قال محللون اقتصاديون، إن البرنامج المتكامل الذي أشار إليه البيان المشترك لكل من المملكة والإمارات والكويت، لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي في البحرين، سيكون كفيلاً بدعم الاقتصاد البحريني، ورفع كفاءته وتجنيبه أي أزمات، مشيرين إلى أن سوق المال البحريني أظهر استجابة إيجابية فورية بعد تعهد الدول الثلاث بتجنيبها سلبيات أزمة الديون، كما انعكس أيضاً بالإيجاب على سعر الدينار البحريني في مختلف أسواق العملات، وأكدوا أن هذا الموقف دليل على موقف المملكة وشركائها في تجنيب الدول العربية والمنطقة من أي سلبيات جراء ما يشهده العالم من متغيرات خلال هذه المرحلة.

وقال الاقتصادي أحمد الشهري لـ”الرياض”، إن استجابة سوق المال البحريني الفورية، لما صدر من تعهدات من طرف المملكة والإمارات والكويت، تؤكد وقوفهم مع البحرين والحيلولة ضد أي أزمة قد تصادفها جراء تضخم الدين، كانت واضحة وشاهدنا تعافي قيمة الدينار البحريني ومعاودة أسعار السندات البحرينية لارتفاعها، ومؤكد أن يكون البرنامج الذي أعلنت عنه الدول الثلاث دور كبير في تجنيب البحرين أي سلبيات متوقعة.

وأشار الشهري إلى أن المملكة التي تعد اللاعب الرئيس بالمنطقة تقوم بدور تاريخي خلال هذه المرحلة يهدف للحفاظ على أمن المنطقة، واستقرارها والحفاظ على وحدة وسلامة الدول العربية الشقيقة وهي قادرة بالتعاون مع شركائها على الحفاظ على اقتصاد وأمن البحرين، وذلك على غرار ما قدمته لدول شقيقه أخرى كمصر والأردن، ولا ننسى أن السياسة السعودية ثابتة بالوقوف مع مملكة البحرين مهما كانت التحديات التي تمر بها.

بدوره قال المحلل المالي حسين بن حمد الرقيب، إن جهود المملكة وشركائها في المنطقة كفيلة بتجنيب المنطقة كثيراً من التداعيات التي قد تقف ورائها دول وجهات معروفة للجميع، وكما دعمت المملكة كلا من الجارين والحليفين الأردن ومصر وجنبتهما كثيرا من السلبيات، سيكون الدعم الذي سيقدم للبحرين الشقيقة كافياً لتعافي اقتصادها ولاستمرار أمنها فالمملكة يسجل لها على المدى التاريخ علاقتها مع البحرين، ووقوفها إلى جانب شقيقتها ثابت لا يشك فيه.

وأشار الرقيب إلى أن التعافي الفوري لقيمة الدينار البحريني على إثر البيان وتعهد المملكة والإمارات والكويت بالمساعدة شجع الكثير من المستثمرين لإعادة شراء الديون البحرينية، ومن المؤكد أن البرنامج المتكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي للبحرين والذي تعتزم الدول الثلاث الإعلان عنه خلال فترة وجيزة سيكون له أثر كبير دون حدوث أي أزمات جراء الدين البحريني العام المتضخم.

من جهتها قالت “رويترز” في تقرير لها إن الدينار البحريني تعافى بقوة من أدنى مستوى في 17 عاما وارتفعت أسعار السندات البحرينية أمس بعد أن تعهدت المملكة والإمارات والكويت بتقديم دعم مالي للبحرين.

ووفقاً للتقرير زاد الدينار إلى 0.37850 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة بالسوق الفورية. وكانت العملة البحرينية انخفضت أمس الثلاثاء إلى 0.38261 وهو أدنى مستوى لها في 17 عاماً، لتتحرك بعيداً عن سعر الصرف الرسمي المربوط بالدولار عند 0.37608 في الوقت الذي باعت فيه صناديق تحوط السندات البحرينية.

كما تعافت العملة في السوق الآجلة، والتي تعكس توقعات قيمتها في الأشهر المقبلة. وانخفضت العقود الآجلة للدولار مقابل الدينار لأجل عام إلى 210 نقاط أساس من المستوى المرتفع البالغ 408 نقاط الذي سجلته أمس الثلاثاء وهو الأعلى منذ سبتمبر 2016.

وأظهرت بيانات آي.إتش.إس ماركت أن عقود مقايضة مخاطر الائتمان البحرينية لأجل خمس سنوات تراجعت 16 نقطة أساس عن إغلاق يوم الثلاثاء إلى 529 نقطة أساس، بعدما زادت لمستوى مرتفع قياسي.

وتعافت سندات البحرين الدولارية السيادية بقوة يوم الأربعاء، وقفز إصدار 2023 بمقدار 4.5 سنتات إلى 92.9 سنتاً للدولار، بحسب تريدويب، بينما ارتفعت السندات الدولية استحقاق 2022 بواقع 4.3 سنتات إلى 94.82 سنتاً.

كما ارتفعت صكوك البحرين، حيث زاد إصدار 2024 بمقدار 3.3 سنتات إلى 93.69 سنتاً، وفقاً لتريدويب.

وقال باركليز في تقرير تحليلي “حان الوقت لشراء (أصول) البحرين” متوقعاً أن يؤدي التعهد بالمساعدة إلى تهدئة مخاوف المستثمرين العالميين بشأن قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها.

وكانت المملكة والإمارات والكويت قد أعلنتا في بيان مشترك مساء الثلاثاء عن برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي ستعلن تفاصيله قريباً.