أعلنت المؤسسة العامة للحبوب و إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي لعملية التخصيص، عن إطلاق عملية تأهيل المستثمرين، لعملية التخصيص والبيع المحتمل لشركات مطاحن الدقيق لمستثمري القطاع الخاص والتي تسبق عملية البيع المحتملة، وذلك بنشر وثيقة طلب تأهيل تتضمن تفاصيل عملية التأهيل ومعايير التأهيل والجدول الزمني لاستقبال طلبات التأهيل، حيث ستبدأ فترة استقبال طلبات التأهيل يوم الأحد 26 أغسطس 2018م، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن إطلاق مرحلة البيع المحتملة وما يصاحب ذلك من تفاصيل بعد الانتهاء من مرحلة تأهيل المستثمرين.
وسبق أن أوضحت المؤسسة، أنه تم خلال الأشهر الماضية إحراز تقدم كبير في إعداد شركات مطاحن الدقيق لعملية التخصيص وذلك بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين وأهمية قطاع إنتاج الدقيق، كما تم التركيز على الانتهاء من إعداد ثلاثة جوانب رئيسية قبل إطلاق مرحلة البيع المحتمل، وفق صدور نظام مطاحن إنتاج الدقيق بموجب المرسوم الملكي م/91 بتاريخ، 02/05/2018، وإعداد مسودّة اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق، وقد تمّ نشر مسودة هذه اللائحة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للحبوب وذلك لاستطلاع آراء العموم ومرئياتهم، ثم تم إعداد القوائم المالية المدقّقة لكلٍ من شركات المطاحن الأربعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م على أن يتم إتاحتها للمستثمرين المؤهلين فور انهاء مراجعتها واعتمادها ؟
يشار إلى أن مرحلة تأهيل المستثمرين، سواء كانوا شركات أو تحالفات، هي مرحلة أولية تسبق عملية البيع المحتمل، حيث يتم خلالها استقبال وفحص طلبات التأهيل المقدمة من قبل المستثمرين المهتمين للمشاركة في العملية المحتملة لبيع كامل شركات مطاحن الدقيق والتي ستنحصر على المستثمرين المستوفين لمعايير التأهيل المطلوبة.
الجدير بالذكر أن شركات مطاحن الدقيق تمثّل فرصة للاستثمار في أحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتمتع بمعدلات نمو جذابة وفرص مغرية للقطاع الخاص لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته، كما أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقا لبرامج تحقيق رؤية 2030، حيث تمثّل عملية الخصخصة هذه أحد مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص والتي تتمتع بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق الاستثمارات العامة والمركز الوطني للتخصيص.
