طالبت لجنة الأسرة والشباب بمجلس الشورى بنك التنمية الاجتماعية بدراسة أسباب تسرب موظفيه من الكفاءات المتميزة واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة ذلك، بعد أن لاحظت في دراستها للتقرير السنوي للبنك للعام المالي 38 – 1439، وجود تسرب وظيفي في طاقات البنك بسبب تلقيهم عروضاً تنافسية يصعب للبنك مضاهاتها، رغم استقلاليته التامة في اختيار موظفيه بعد اجتياز برامج تأهيلية متخصصة بالتعاون مع الصندوق الصناعي السعودي، ورغم ذلك إضافة إلى تقديم البنك للبرامج التدريبية والتأهيلية لموظفيه لرفع مستوى أدائهم وكفاءتهم، بما يسهم في زيادة كفاءتهم ورفع الفاعلية، إلا أن البنك يواجه صعوبة في الاحتفاظ بتلك الكوادر البشرية عند تلقيها عروضا تفوق قدرات البنك.
ودعت توصيات اللجنة المعروضة للمناقشة الأربعاء المقبل على بنك التنمية الاجتماعية إسناد إجراء دراسة شاملة لبرامجه إلى جهة محايدة من بيوت الخبرة، تطويراً لتلك البرامج ومواءمتها مع رؤية المملكة وتضمين نتائجها في تقارير البنك القادمة، مؤكدةً أهمية الدراسة في تطوير برامج البنك وتعظيم فوائدها وضمان الوصول إلى نتائج أكثر حيادية لتقديم مقترحاتها أملا في الوصول إلى الهدف من إجراء الدراسة.
ولاحظت اللجنة أن لدى البنك 33 مقرا منها 27 مقرا مستأجرا بينما تشغل خمسة فروع مجمعات حكومية مملوكة للدولة وهذا جعل اللجنة ترى ضرورة قيام البنك بوضع خطة زمنية لتملك مرافقه، وجاء في تقرير بنك التنمية الاجتماعية أنه يعمل على إدخال أدوات ومنتجات ادخارية جديدة تساعد على تطوير الإدارة المالية للأسرة والفرد بتصميم منتج ادخاري متوافق مع أحكام الشريعة ومتاح لعملاء البنك من خلال ربطه بشكل مباشر بالقروض الاجتماعية بشكل اختياري، على أن يكون التنفيذ من خلال شراكة بنك التنمية مع أحد البنوك التجارية وقد تم الانتهاء من تصميم المنتج وسيتم الإطلاق الفعلي كما هو مخطط له في الربع الأول من العام الميلادي الجاري واللجنة ترى أهمية أن يقوم البنك بتقديم تفاصيل منتج الادخار المرتبط بالقروض الاجتماعية في تقاريره القادمة مع مؤشرات الأداء الخاصة به.
وسبق أن دعا أعضاء شورى بنك التنمية الاجتماعية -التسليف والادخار سابقاً- إلى التحرر من الفئات التي يستهدفها ويدعمها خاصة بعد جعله تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأكدوا على أهمية أن يكون للبنك رؤية شاملة للاستدامة المالية والاجتماعية، كما عليه التحول من النفع الفردي إلى الجماعي في دعم المشروعات المنعكسة فوائدها على الجماعات، وتساءل عضو عن استمرار شواغر 530 وظيفة وعدم شغلها حسب التقرير السابق لهذا التقرير، مطالباً البنك بإعادة هيكلة تلك الوظائف وشغلها وعدم قبول مبررات التريث وحجة الهيكلة التي طالت لسنوات.
وكان مجلس الشورى قد طالب قبل نحو ستة أشهر بنك الاجتماعية بافتتاح أقسام نسائية في جميع فروعه لتسهيل حصول المواطنات على القروض، كما دعا البنك إلى تضمين تقاريره السنوية المقبلة، أهدافه الاستراتيجية والمرحلية ونتائج مؤشرات قياس أدائه، موضحاً بها المستهدف والمتحقق منها.
