قال عدد من العاملين في القطاع الخاص، إن القطاع يسير في وجهته الصحيحة كشريك فاعل للقطاع الحكومي لتحقيق الدور المطلوب منه وفق برامج التحول الوطني وتوجهات رؤية المملكة 2030، ويؤكد ذلك ما أظهرته بيانات الهيئة العامة للإحصاء من مساهمة للأنشطة الاقتصادية في نمو القطاع غير النفطي وتحقيق عدد من القطاعات نتائج جيدة كنمو القطاع الصناعي بمعدل 4،6% خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ونمو قطاع التعدين بمعدل 6،3% خلال نفس الفترة، مما أسهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الحقيقي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.15 في المئة، ليبلغ 647.8 مليار ريال، مقابل 640.4 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي، بزيادة 7.4 مليارات ريال.

وقال عضو اللجنة الصناعية بغرفة تجارة جدة خالد بن عبدالقادر الدقل،  إن هذه النتائج الاقتصادية الجيدة التي يبرزها ما تضمنته البيانات المؤكدة حول زيادة الناتج المحلي ونراها تتحقق بشكل متسارع تأكيد قوي على المصداقية في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني بكل ما تحمله من عمل جاد لتحديد الأولويات وتفعيل الشراكات بين القطاعين الحكومي والأهلي لبناء اقتصاد متنوع وقوي.

وأشار الدقل إلى أن المجتمع الاقتصادي لمس خلال الشهرين الماضيين طلبا مرتفعاً قياساً بما كان عليه الحال خلال الأشهر الماضية وخلال الفترة نفسها من العام المنصرم، ومن المؤكد بأن القطاعي الصناعي مؤهل لتحقيق ما هو مطلوب منه في رؤية المملكة 2030، وسيكون مصدراً يعتمد عليه في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.

بدوره قال رئيس اللجنة التجارية الوطنية مجلس الغرف السعودية الدكتور سليمان العييري: إن هذه النتائج الجيدة والإيجابية التي طرأت على الناتج المحلي الحقيقي تعكس نجاح البدايات المتخذة ضمن برامج التحول الوطني والتي تمهد للبداية الفعلية لبداية تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030، وبالفعل بدء مجتمع الأعمال في مشاهدة نجاحات فعلية على أرض الواقع خصوصاً في قطاعي الصناعة والسياحة واللذان ينتظر إسهامهما بشكل كبير في دعم الناتج المحلي الإجمالي، خصوصا وأن المملكة لديها قوة كبيرة جداً في قطاع الصناعة البتروكيميائية.

وأشار العييري إلى أن نمو بعض القطاعات كتجارة التجزئة والجملة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لازال يشهد بعض التباطؤ نتيجة لتخوف لدى جزء من المتعاملين إضافة إلى ترشيد الإنفاق لدى الأسر، ولكن تشير جميع المعطيات إلى قرب تخطي تلك المرحلة وسيكون لتلك القطاعات خلال فترة وجيزة دورها المأمول بدعم الناتج المحلي كغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

كما أكد أسامة حسن العفالق رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، أن برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 لها دور كبير في توحيد التوجهات لدى مختلف القطاعات الاقتصادية، التي أصبحت تعمل بصفة مشتركة باستراتيجية واضحة جعلتنا نرى مثل هذه النتائج الجيدة.

وأشار العفالق إلى أن التوقعات تشير بشكل كبير إلى نهاية التباطؤ الذي شهده قطاع التشييد والبناء خلال الفترة الماضية، مبيناً أن القطاع على أبواب انفراجه كبيرة ستمكنه من الإسهام بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

وبين رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أن الفترة الأولى من العام القادم ينتظرأن تكون موعداً لاستكمال العديد من المشاريع الإنشائية الكبرى وبالتالي انتعاش القطاع الذي يمثل نسبة لا بأس بها من إجمالي الناتج المحلي السعودي، وسيكون للقطاع دوره المطلوب في دعم زيادة الإيرادات الغير نفطية.

يذكر أن التوقعات قوية بشأن استمرار نمو أنشطة وقطاعات اقتصادية أخرى كالخدمات الحكومية والخدمات المالية في ظل وصول نمو الخدمات الحكومية إلى 3،4% خلال الربع الأول من 2018م، ووصول النمو في الخدمات المالية إلى 2،1% خلال نفس الفترة مقارنة 0،8 في الربع الأول من العام 2017م، ويتوقع أن يكون النمو ملموساً بشكل كبير لهذا القطاع بعد إدارج سوق الأسهم السعودي بمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة وبدء ظهور نجاح مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي.