أكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي د. إبراهيم بن سعد المعجل أن الصندوق يعمل على إطلاق ما يزيد على 40 مبادرة ضمن استراتيجيته الجديدة التي تهدف إلى أن يكون الصندوق المُمكّن المالي الرئيس للمساهمة في قيادة التحوّل الصناعي في المملكة عن طريق تقديم منتجات وخدمات متكاملة مالية واستشارية تلبي احتياجات المستثمرين.
واستعرض المعجل خلال اللقاء المفتوح للصناعيين في غرفة جدة أمس بحضور أمين عام الغرفة حسن بن إبراهيم دحلان، ورئيس اللجنة الصناعية إبراهيم بترجي والمهتمين بالقطاع الصناعي، مشروع تطوير استراتيجية الصندوق الصناعي لما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، مؤكداً دور الصندوق في دفع عجلة التنمية الصناعية، عبر إقراض المشروعات، وتقديم الدراسات والاستشارات ودعم وإدارة البرامج المختلفة الهادفة إلى تطوير المنظومة الصناعية تحقيقاً للتنمية المستدامة في المملكة.
وأشار إلى أن «مبادرة رفع كفاءة إجراءات القروض» تتصدر هذه المبادرات لتقليل مدة الموافقة على طلبات القروض وصرفها ورفع جودة التقييم والتحليل و»مبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة» لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها وذلك عن طريق تسهيل عملية حصولها على التمويل ومبادرة «استحداث الخدمات الاستشارية» وذلك باستحداث منتجات استشارية لتوسع نطاق الخدمات المقدمة من الصندوق و»مبادرة تطوير آلية تصنيف المشاريع» ذات الطابع التنموي وذلك عبر دراسة وتحليل أبعاد تصنيف المشاريع من ناحية التوافق الاستراتيجي والأثر الاقتصادي.
وأضاف أن من مبادرات الصندوق «مبادرة تطوير آلية احتساب التكاليف»، بحيث تعتمد على الشفافية مع العملاء من خلال تحديد حد أعلى لرسوم المتابعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف التنموية ومبادرة «عقد شراكات استراتيجية» محلية ودولية لدعم وتمكين الصندوق والمنظومة الصناعية، حيث نتج عن هذه المبادرة عقد عدد من الشراكات مع جهات مختلفة في مجالات عدة، وذلك بعد دراسة وتحديد نطاق الشراكات الواعدة للصندوق على نطاق الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والبنوك التنموية بالإضافة للمنظمات الرائدة عالمياً في مجالات متعددة.
يذكر أن الصندوق الصناعي كان قد أطلق مؤخراً منتج «قرض وأرض صناعي» بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» يتم عبره التقديم على القرض الصناعي والأرض الصناعية في نموذج واحد، كما وفّر الصندوق للصناعيين منتجًا جديدًا هو الاعتماد المستندي يقدمه الصندوق للبنوك المحلية، إلى جانب تقديم مبادرة رفع سقف الحدود التمويلية للشركات المساهمة العامة لتصل إلى 1،8 مليار ريال ضمن مبادرات برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص للتحول لشركات مساهمة عامة.
