رفعت إحدى شركات الألبان المحلية الكبرى أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية بنسب تصل إلى 10 %، وأرجع مختصون في السوق المحلي هذه الزيادات إلى بعض القرارات الحكومية المتعلقة برسوم العمالة وإيقاف زراعة الأعلاف محلياً، ولذا قامت بعض شركات الألبان بالتحوط من خلال رفع التسعير، مشيرين إلى أن مغادرة الأجانب ساهم بشكل كبير في انخفاض الطلب على منتجات العصائر والألبان بشكل واضح، ولذا نرى أن هناك محاولة للتعويض من خلال تخفيض الحجم ورفع الأسعار في بعض الشركات لتعويض حجم المبيعات في السوق، مؤكدين أن بعض شركات الألبان تهدف من زيادة السعر إلى استباق أي حالات تضخم في السوق.

وأشارت مصادر خاصة لـ»الرياض» إلى أن شركة الألبان الكبرى التي رفعت الأسعار حالياً تقوم بشراء الحليب من المزارع الصغيرة لتخفيض التكاليف التشغيلية عليها، والتي تبلغ عشر مزارع موزعة ما بين الخرج والقصيم، مؤكدين أن المزارع الصغيرة تضطر لبيع الحليب الطازج لهذه الشركة الكبرى لارتفاع تكلفة التعبئة والتغليف وبالتالي تأخذ هذه المبالغ لدفع رواتب العاملين والأعلاف للأبقار.

وأكد الاقتصادي أحمد الشهري أن هيكل التكاليف الحالي في شركات الألبان يدور بشكل رئيس حول القرارات الحكومية، ولذا قامت بعض شركات الألبان بالتحوط من خلال رفع التسعير، مضيفاً أن مغادرة الأجانب ساهم بشكل كبير في انخفاض الطلب على منتجات العصائر والألبان بشكل واضح، ولذا نرى أن هناك محاولة للتعويض من خلال تخفيض الحجم ورفع الأسعار في بعض الشركات لتعويض حجم المبيعات في السوق، وسيتم تحميل المستهلكين فرق السعر في المبيعات المفقودة.

وأشار الشهري إلى أنه نظراً لحجم المنافسة بين الشركات في السوق المحلي وتلاشي بعض الحصص من الأسواق الخارجية قد نشهد تنافساً سعرياً قريباً ما لم تتوسع بعض الشركات في التصدير وكسب أسواق جديدة، مبيناً أن بعض الشركات لديها حجم رواتب عالية وحوافز مالية كبيرة يتطلب من بعض الشركات التحرك بشكل دائم نحو زيادة الأسعار كمنهج أساسي بالرغم من أن هناك خيارات متنوعة في إدارة التكاليف والتحكم فيها.

وبين أن بعض شركات الألبان تهدف من زيادة السعر إلى استباق أي حالات تضخم في السوق وفق التقارير الاقتصادية، بالإضافة إلى تمويل التوسع الرأسمالي من خلال تطوير أعمالها محلياً أو خارجياً، وبالتالي تعتقد تلك الشركات أن رفع الأسعار سيساهم في تحقيق تلك الخطط المستقبلية.

وأوضح الشهري أنه من الجوانب المهمة في القطاع عمليات التوطين في مشروعات الألبان على مستوى الإدارة العليا والعاملين يتطلب استراتيجية وطنية تضمن الحد الأدنى من توظيف السعوديين، مبيناً أن الشركات أمام متطلبات لتحقيق الرؤية 2030 من حيث التوطين على جميع المستوى والتحضير لذلك سيجنب الشركات أي تغيرات مفاجئة.

من جهة أخرى قال رئيس لجنة الزراعة بغرفة القصيم سلطان الثنيان: إنه بعد تحرير أسعار منتجات الألبان فمن المتوقع أن تشهد ارتفاعاً بما يوازي ارتفاع المصاريف ومدخلات الإنتاج والطاقة والرسوم الحكومية وصعوبة وتكلفة توفير الكوادر البشرية المنتجة، مطالباً بالتركيز على السعودة كعدد وليس كنوعية لعدد من المهن المنخفضة المستوى المرتفعة التكلفة في حال سعودتها هذا إذا وجد من يقبل بها. وأوضح الثنيان أن ارتفاع الأسعار ما هو إلا نتاج طبيعي لما ذكر ليحقق المستثمر الغرض الذي استثمر من أجله لتحقيق الأرباح وتوجيهها لتنمية رأس المال وتطوير العمل والتوسع فيه وتحقيق مستويات الخدمة التي يطلبها المستهلك، لذلك كان هناك رأس ارتفاع بعض السلع ويتوقع أن يتبعها ارتفاعات لاحقة لعدد من المنتجات ومن يقاوم الآن فقد يصل لمرحلة لا يجدي معه رفع الأسعار إن لم تكن الخسارة أو الخروج من السوق.

من جانبهم أفاد عاملون في الشركات المنتجة بأنهم يواجهون صعوبات تتعلق بالمحافظة على المنتجات واستمرارها في السوق، موضحين أن كلفة الإنتاج ارتفعت في ضوء ارتفاع أسعار بعض المواد الخام مثل الأعلاف، فضلاً عن كلف بعض الخدمات في الدولة مثل أسعار العمالة، ما فرض هذه الزيادة للحفاظ على تنافسيتهم.