قال عدد من المختصين إن “قانون نظام الإفلاس” الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من يوم 19 أغسطس، سيكون له تأثير إيجابي على ترتيب المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، كما أنه سيسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بسوق الائتمان ومختلف التعاملات المالية، مشيرين إلى أن النظام بصيغته المعلنة قادر على تمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه وهو محقق للعدالة بالنسبة للدائن والمدين معا.

وتوقع عضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وليد أحمد بامعروف أن يسهم البدء في تطبيق “قانون نظام الإفلاس” بتحسين ترتيب المملكة في مختلف المؤشرات العالمية وعلى رأسها مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وقال إنه إضافة إلى ذلك سيكون لتطبيق النظام دور كبير في تحسين المناخ الاستثماري بالمملكة وسيكون وسيلة جذب مغرية تضاف إلى غيرها من نقاط الجذب التي يمتلكها اقتصاد المملكة بالنسبة للمستثمر الأجنبي.

وبين بامعروف لـ”الرياض” أن النظام يعطي مخرجا وفرصة للمدين ويمكنه من إجراءات بديله تتيح له العودة لمزاولة نشاطه من جديد والوقوف على رجليه، وفي نفس الوقت يحفظ الحقوق عبر إجراءات واضحة وشفافة، ستمكن الجهات الرقابية للقطاع المالي من تنظيم حالات تعثر أو إفلاس المنشآت العامة بشكل مناسب.

بدوره قال المستشار القانوني د. ماجد قاروب إن النظام الجديد يأتي كتطوير للمعمول بالمملكة منذ أكثر من 50 عاما فالتحديث الجديد لذلك النظام المتمثل في “قانون نظام الإفلاس” بصورته الحالية يدمج مواد الإفلاس في نظام المحكمة التجارية ونظام التسوية الواقية من الإفلاس بشكل فعال وبناء، مضيفا “بحكم ممارستي العمل كمحامٍ للقطاع الخاص أعتقد أن النظام الجديد يتطلب ثقافة قانونية جديدة لدى مجتمع الأعمال بالمملكة ويتطلب أيضا رسالة وفكرا جديدا للمصارف والبنوك باعتبارها الدائن الأول والأكبر لقطاع الأعمال وفي مقدمته قطاع المقاولات”.

وأشار قاروب إلى أهمية توفير الكوادر المؤهلة قانونيا وحقوقيا واقتصاديا لتطبيق القانون الجديد الذي يسعى إلى المواءمة بين المدين والدائن، وبالتالي تمكين أصحاب الأعمال المتعثرين من عبور أزماتهم بسلام والخروج من حالة التعثر، وأن يتم اختيار الأشخاص من أصحاب الصفة من حراسة أو تصفية أو أمناء للتفليسة وفق أسس ومعايير صحيحة تضمن التنفيذ الصحيح والتناغم في الإجراءات لتحقيق الفائدة من النظام كممارسة مطبقة على أرض الواقع.

وكان أمين عام لجنة الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار ماجد الرشيد قد كشف يوم أول من أمس عن بدء تطبيق نظام الإفلاس اعتبارا من 7 ذي الحجة المقبل، مبينا أن النظام سيتضمن سبعة فصول لإجراءات الإفلاس وهي (التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية الإدارية لصغار المدينين، التصفية الإدارية)، موضحا أن النظام يحظى بمشاركة أكثر من جهة حكومية منها وزارات (العدل، التجارة والاستثمار، الداخلية) مع كل من الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمحاسبين، والهيئة السعودية للمحامين، بالإضافة إلى لجنة الإفلاس التي هي جهة حكومة مستقلة تحت إشراف وزير التجارة والاستثمار للمساهمة في رفع جودة إجراءات الإفلاس وتعزيز الشفافية، لافتا إلى أن النظام قد راعي أوضاع المتعثرين وصغار المدينين ووضع لهم إجراءات خاصة تتناسب مع وضعهم.