فيما يُنتظر البدء بالعمل بلائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن التي تم نشرها في الجريدة الرسمية منذ أيام، بعد 90 يوما من تاريخ النشر، دعت اللجنة الوطنية اللوجستية للنقل في مجلس الغرف السعودية إلى إجراء بعض التعديلات والتأجيل على بعض البنود التي ترى أنها قد تشكل عائقا لقطاع النقل في ظل ما تشهده المملكة من تغيرات وبرامج طموحة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وأكدت اللجنة تخوفها من أن تسهم بعض الاشتراطات الجديدة في تحجيم قطاع النقل عبر خروج الكثير من صغار ومتوسطي المستثمرين فيه.

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية للنقل في مجلس الغرف السعودية، سعيد البسامي لـ»الرياض» إن اللجنة من خلال اطلاعها على مختلف أوضاع قطاع النقل والشحن في عموم مناطق المملكة وبعد دراستها للائحة، ترى صعوبة في تطبيق بعض المواد التي تضمنتها اللائحة، وهي تأمل في أن يتم دراستها مجدداً قبل التطبيق الفعلي تلافياً لأي سلبيات قد تؤثر على القطاع الذي يصنف ضمن القطاعات المهمة والحيوية بالمملكة.

وأشار البسامي إلى بعض مواد اللائحة لتي يصعب تطبيقها في الوقت الراهن، وقال إن تركيب حواجر الحماية الأمامية والخلفية على المركبات سيؤدي إلى زيادة وزن المركبة بحدود تتراوح بين 100 و150 كلغم، وبالتالي تجاوز الوزن المسموح به لدى ميزان وزارة المواصلات ولذا فاللجنة تطالب بتعديل الميزان الخاص بالوزارة حتى لا يتحمل الناقلون غرامات الوزن الزائد.

وأشار إلى أن مسافة 250 ألف كيلومتر التي حددتها اللائحة لإخضاع المركبات للفحص تعد هي ومضاعفاتها مسافة قصيرة بالنسبة لمركبات النقل البري ولذا يجدر إلغاء ذلك بحكم أن الفحص الدوري للمركبات هو فحص سنوي.

كما ذكر نائب رئيس اللجنة عددا من الفقرات التي قد ينتج عن تطبيقها خلاف ما بين المرسل والناقل، إضافة إلى فقرات أخرى حول صلاحية المركبات وأجهزة التتبع، وفقرات أخرى قد يكون لتطبيقها تأثير في العلاقة التي تربط المستثمر وسائق المركبة.وقال في حين تتوقع الكثير من التقارير الاقتصادية أن ينمو حجم الطلب في حمولات البضائع داخل السعودية بمعدل سنوي يتراوح بين 4 – 5 % خلال 2020، وأن تنمو التدفقات العالمية للشحن الجوي بنسبة 5 %، وللشحن البحري بنسبة تتراوح بين 7 – 8 % يخشى أن تسهم اللائحة الجديدة في تحجيم القطاع عبر خروج الكثير من المستثمرين فيه وخصوصا صغار ومتوسطي الناقلين.