أسهم قرار مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية والمتمثل في تمديد مهلة المتأخرين عن استلام قروضهم العقارية خلال العشر سنوات الماضية لمدة عام آخر، في إعطاء المواطنين فرصا ومرونة عالية للتملك، والاستفادة من “القرض العقاري المدعوم”، وتقليص قائمة الانتظار والمقدرة بـ 480 ألف مستفيد، وخدمتهم جميعاً بنهاية 2020، بما يرفع نسبة التملّك السكني، فيما منح الصندوق العام الماضي 2017 الموافقة لـ 85 ألف مستفيد ممن تم التخصيص لهم ضمن برنامج “سكني”، في الوقت الذي يستهدف خلال العام الجاري (2018) منح الموافقة لأكثر من 100 ألف مستفيد.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي للصندوق العقاري حمود العصيمي إطلاق الصندوق لباقة من الحلول التمويلية لشريحة كبيرة من المواطنين كانوا لا يستطيعون سابقاً الحصول على التمويل من البنوك أو جهات التمويل العقاري، لعملهم لدى شركات متوسطة أو صغيرة ناشئة غير مسجلة لدى القطاع المصرفي، أو كونهم أصحاب أعمال حرة (رواد أعمال) ودخلهم غير ثابت، أو بسبب عمرهم واقترابهم من سن التقاعد، فمع تنفيذ الحلول التمويلية الجديدة أصبح هناك إمكانية لتمويل المتقاعدين حتى سن الـ 70 عاماً، وتمويل أصحاب الأعمال الحرة ما داموا قادرين على السداد ويقدمون ما يثبت ذلك، بالإضافة إلى تمويل الموظفين العاملين في القطاع الخاص بحسب الاتفاقيات الجديدة مع جهات التمويل العقاري والبنوك المشاركة في برنامج “القرض العقاري”.

وأضاف العصيمي: لتذليل عقبات المستفيدين، نفذ صندوق التنمية العقارية “القسط المرن”، ومن خلاله سيتمكن أصحاب القروض الشخصية من الاتفاق مع البنك على تغيير نسبة استقطاع القرض العقاري لأول سنتين أو ثلاث سنوات، بحيث يذهب جزء من استقطاعه الشهري لصالح سداد تمويله الشخصي والجزء الآخر لسداد التمويل العقاري، ثم بعد انتهاء التمويل الشخصي يصبح كامل القسط لسداد القرض العقاري.

كما أن باستطاعة القريبين من سن التقاعد الاستفادة من “القسط المرن” وتغيير نسبة استقطاع القرض العقاري خلال أول أربع إلى خمس سنوات حتى بلوغهم سن التقاعد، بحيث يسددون قسطهم الشهري بمبلغ معين يتناسب مع دخلهم، ثم سينخفض القسط لانخفاض دخلهم بعد تقاعدهم.

من جهة أخرى بلغت قيمة عقود “التمويل العقاري”، التي وقعها المستفيدون مع البنوك والجهات التمويلية المشاركة بمعرض “بيتك جاهز” والذي نظمه صندوق التنمية العقارية في مارس الماضي مليارا و200 مليون و500 ألف ريال، و90 % من العقود الموقعة “قرض حسن” مدعومة الأرباح 100 %، يسددها الصندوق على شكل أقساط للبنوك والجهات التمويلية على مدار 25 عاماً.

وفي إطار حرص صندوق التنمية العقارية، على إيجاد “الحلول التمويلية” المناسبة لكافة شرائح المجتمع، تم توقيع “اتفاقية مشتركة” بينه والمؤسسة العامة للتقاعد، وشركة دار تمليك، لتمويل “المستفيدين المتقاعدين” من المدنيين والعسكريين، أو الموظفين الذين قاربوا من سن التقاعد.

وتعد الخدمة ضمن برنامج “القرض العقاري” لتمويل المستفيدين المتقاعدين حتى سن الـ 70 عاماً، حيث ستقوم المؤسسة العامة للتقاعد، بتقديم “التمويل العقاري” “للمستفيد المتقاعد”، على أن يتحمل الصندوق العقاري كامل أرباح التمويل بمبلغ 500 ألف ريال كحد أقصى، وتحمله كافة المخاطر حال وفاة المستفيد أو عجزه الكلي عن السداد، كما هو منصوص في نظام التمويل العقاري الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

وخدمة تمويل “المستفيد المتقاعد”، مخصصة لمنتسبي المؤسسة العامة للتقاعد، وتشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين، والموظفين الذين قاربوا من سن التقاعد، ويمكن الحصول على التمويل دون اشتراط تحويل الراتب لجهة التمويل.

وللاهتمام بعلاقة المستفيدين مع البنوك والممولين.. أنشأ صندوق التنمية العقارية مركز العناية بالمستفيدين، الذي يعمل كحلقة وصل بين المستفيد والجهات التمويلية المشاركة في برنامج “القرض العقاري” إذ يسهّل مهمة حصول المستفيد على التمويل المناسب له من البنك الذي يرغب في التعامل معه دون عناء البحث، ويقوم نيابة عنه بإصدار الموافقات المبدئية من الممولين العقاريين.

ومن المهام التي يعمل عليها المركز تذليل كافة العقبات التي تواجه المستفيد مع الجهات التمويلية، لحين حصوله على التمويل العقاري، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم، ووضع حلول جذرية لها، ورصد التغيرات في أنماط البلاغات، لمعرفة أسباب الشكاوى، واقتراح المبادرات التصحيحية لرفع مستوى الخدمة.

ومن أجل تفعيل خدمات المركز فعّل صندوق التنمية العقارية حساب العناية بالمستفيدين (@RedfKsaCC)على منصة “تويتر”، لتلقي استفساراتهم وأسئلتهم على مدار الساعة.