أكد عبدالحكيم العمّار الخالدي رئيس الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية وجود شكاوى من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشأن وجود منافسة قوية من قبل العمالة المخالفة التي تنافسها في مختلف القطاعات، كاشفا عن حتمية تقلص دور العمالة المخالفة بعد حملات التفتيش.

وأكد أن وزارة العمل تبذل جهودا كبيرة في الحد من ظاهرة العمالة المخالفة، مثنيا على الحملات التفتيشية التي تشهدها مختلف مناطق المنطقة الشرقية، مشددا على أن لوزارة العمل دورا كبيرا جدا في مجال تنظيم السوق والإشراف عليه وتحسين بيئة العمل للمنشآت النظامية، وتابع كان لدينا شكوى من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحاول أن تمارس العمل بشكل نظامي ولا تستطيع بحكم وجود منافسة قوية من قبل العمالة المخالفة”، مشيرا إلى أن العمالة المخالفة تلعب أدوارا سلبية في عملية تنظيم السوق، مضيفا “حين يقوم المواطن بالتعاقد مع عامل مخالف وتم دفع مبالغ مالية للمخالف مقابل خدمة يؤديها وحصلت مشكلة في هذه الخدمة المقدمة وهذا أمر طبيعي يحصل في مجالات عدة مثل المقاولات وغيرها، ويعود ذلك إلى عدم مبالاة العامل المخالف وأنه لا يعمل تحت أي مظلة تلزمه بتطبيق الشروط والمواصفات المطلوبة، كما أن هناك الغش من قبلهم لأنهم يعملون خارج نطاق الرقابة”، مشيرا إلى أن من المشكلات التي تحصل عدم وجود مكتب للعمالة المخالفة أو سجل تجاري وبالتالي لا يمكن تعقب العامل المخالف.

وأضاف “أن المنشآت الصغيرة تعاني من السعر التنافسي لأن العمالة المخالفة تشكل تجمعات وليس عليها أي تكاليف فليس لديها سجل تجاري ولا مكتب مستأجر ولا اشتراك في الغرفة التجارية، ولا يدفع رخصة إقامة ولا كرت عمل وبالتالي نجد المنافسة غير متكافئة، ونطمح في الفترة القادمة أن يُفتح مجال لأبناء الوطن في مجال الأعمال المتعددة في مجال صيانة المباني والأعمال الحرفية والإنشاءات أو المبيعات التي في السوق المسيطر عليها بشكل كبير من قبل العمالة الوافدة التي بدأنا نلمس تقلص دورهم والفترة المقبلة سيتقلص لحد كبير”.

إلى ذلك شدد م. نجيب السيهاتي عضو مجلس إدرة الغرفة التجارية على أهمية تضافر الجهود للحد من ظاهرة العمالة المخالفة لأنظمة العمل، مضيفا “تتسبب العمالة المخالفة في حدوث خسائر اقتصادية كبيرة للمنشآت النظامية، ولحملات التفتيش دور رئيس وأساسي في مكافحتها، ورجال الأعمال مستبشرون خيرا في نمط مكافحة آفة العمالة المخالفة التي تمثل شبحا لرجال الأعمال، كما أن المطلوب يكمن في مساهمة القطاع الخاص في مكافحة العمالة المخالفة للنظام”، مشيرا إلى أن العمالة المخالفة تستنزف مقدرات الوطن، وبخاصة أنها تخرج ما تحصل عليه خارج الوطن.

يشار إلى أن العامل يتحول لعامل مخالف بعد أن يهرب من كفيله، وبخاصة العمالة المنزلية التي تشكل خسائر هروبها بالنسبة للأسر لنحو 300 مليون ريال العام الماضي وذلك وفقا لتقديرات العاملين في هذا القطاع.