انتقد محامون رسوم التحكيم بمركز التحكيم التجاري السعودي المرتفعة بالمقارنة بمراكز التحكيم في الدول الخليجية المجاورة، مشيرين في الوقت نفسه بتواضع اتعاب المحكمين بالقياس الى اجمالي الاتعاب في الدول المجاورة، مطالبين بضرورة اعادة النظر في رسوم التحكيم وكذلك اتعاب المحكمين.

وكشف د. حامد ميره الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، أمس الاربعاء، في لقاء بعنوان “دور المركز السعودي للتحكيم في توطين صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة واثره على قطاعي القانون والاعمال” بغرفة الشرقية، عن البدء في دراسة شاملة لمراجعة في رسوم التحكيم، مؤكدا في الوقت نفسه، ان الرسوم وضعت بعد دراسة شاملة مع الدول العالمية، لافتا الى انها تقل بنسبة 20 % عن الرسوم العالمية، فيما يعمل المركز حاليا على دراسة اتعاب المحكمين كنوع من التحديث المستمر، مبينا في الوقت نفسه، ان المركز انتهج سياسة استقطاع نسبة من القيمة الاجمالية للقضية المرفوعة كما هو  متعامل به عالميا، موضحا، ان الية احتساب اتعاب المحكمين تنقسم الى قسمين بنظام الساعة وفقا للطريقة الامريكية ونسبة محددة من القيمة الاجمالية وهو نظام متعارف عليه عالميا. واكد وجود تنسيق مع وزارة العدل بشأن إحالة دعاوى الواسطة من المحاكم التجارية إلى المركز، وكذلك إدراج شرط التحكيم النموذجي تحت إدارة المركز في العقود الاسترشادية لوزارة التجارة والاستثمار، واشار ميره، الى قائمة محكمي المركز تضم 176 محكما بينهم  73 سعوديا، و103 أجانب (من 23 جنسية، ويمثلون 15 تخصصا اقتصاديا منها، النفط والغاز، والطاقة، والمصرفية الاسلامية، والإنشاءات، والملكية الفكرية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والاستثمارات العقارية، والأوراق المالية، والاندماج والاستحواذ، والبنية التحتية، والتأمين، مؤكدا جاهزية المركز لإطلاق حزمة من المنتجات النوعية في مجال التحكيم في غضون الثلاثة الأشهر المقبلة، ومنها افتتاح فروع أخرى للمركز في كل من جدة والمنطقة الشرقية.

يذكر أن المركز استقبل  خلال 18 شهرا 11 قضية، وردت من المانيا وامريكا وبريطانيا وفرنسا، 44 % منها  قضايا مصرفية و 44 % أخرى قضايا انشائية و11% قضايا السوق المالية، وكان معدل النظر في هذه القضايا 25 اسبوعا وهو اقل من المعدل العالمي الذي يتراوح بين 6 ـو 12 شهرا.