أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي (07-2018) تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3,465 مليارات ريال سعودي.
وأوضحت الوزارة أن الإصدار قُسِّم إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى تبلغ 2.100 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2023، والشريحة الثانية تبلغ 0,962 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2025، والشريحة الثالثة تبلغ 0,403 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2028.
من جهة أخرى أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية أن الإصدار الأول عبر برنامج المتعاملين الأوليين لتوزيع الصكوك التابعة لـ(برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي) قد تم يوم الأحد 9 ذي القعدة 1439هـ الموافق 22 يوليو 2018.
وأوضح المكتب أن الإصدار على أفضل الممارسات العالمية تم في مزاد عبر منصة إلكترونية، ما مكّن أكثر من 20 مستثمراً ينتمون للمؤسسات المالية ومديري الأصول من جهات مختلفة من المشاركة، وتقديم طلبات الاكتتاب لحسابهم وحسابات عملائهم.
وأفاد أن المؤسسات المالية الخمس التي تم تعيينها كمتعاملين أوليين شاركت في الإصدار، وهي: البنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني، وبنك الجزيرة، ومجموعة سامبا المالية، ومصرف الإنماء.
وقد تم تعيين هذه المجموعة التي تعكس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لكونها ذات الخبرة والاحترافية العالية والإمكانات المتقدمة لتطوير أسواق المال الخاصة في المملكة.
الجدير بالذكر أن أبرز مسؤوليات المتعاملين الأوليين هي توسيع قاعدة المستثمرين بصفتهم موزعين في الأسواق الأولية، بالإضافة إلى دورهم المركزي في صناعة السوق عبر تقديم سعري العرض والطلب لجميع الإصدارات القادمة الخاصة ببرنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي بعد إدراجها مباشرةً، وصناعة السوق التي ستلعب دوراً فعالاً في تنشيط الأسواق المالية ورفع مستوى السيولة في الأسواق الثانوية.
يشار إلى أن برنامج المتعاملين الأوليين يأتي ضمن استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي، ومن أهدافه تمكين المؤسسات المالية لدعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متطورة، وأن جزءاً من المهام الاستراتيجية لوزارة المالية دعم القطاع الخاص وتنميته بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030، حيث تسعى إلى تطوير القطاع المالي في المملكة، وأن يكون القطاع الخاص ركيزة أساسية في مسيرة التنمية من أجل تحقيق أهدافها والوصول إلى سوق مالية متطورة تحقق مبدأ التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة.
