في تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي (IMF) مؤخراً، أشاد بالإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية التي انتهجتها الحكومة السعودية منذ أن أعلنت عن رؤيتها الطموحة 2030 في شهر أبريل 2016.
التقرير وصف الاقتصاد السعودي أنه أكبر اقتصاد عربي، مشيراً إلى أنه سينمو بنسبة 1.9 في المئة خلال هذا العام، عاكساً توقعاته بالنمو الإيجابي للاقتصاد وفقاً للنتائج المالية والاقتصادية المرضية التي تحققت مؤخراً.
كما عكس التقرير إجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي ونتائجها التي تضمنتها الرؤية، والتي استهدفت في مجملها نقل اقتصاد المملكة من المرتبة التاسعة عشر في سنة الأساس (2015) إلى المرتبة الخامسة عشر، بحيث يستمر الاقتصاد السعودي ضمن أكبر عشرين اقتصاداً على مستوى العالم ولكن في مرتبة متقدمة.
وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي مؤكدة لأداء الاقتصاد المميز خلال الربع الأول من هذا العام، حيث قد أظهرت النتائج المالية والاقتصادية معدلات أداء ومؤشرات نمو فاقت التوقعات بسبب تفاعل النتائج مع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجادة والصارمة التي اتخذتها الحكومة، حيث على سبيل المثال لا الحصر، حقق الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بلغت نسبته 1.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول، مقارنة بمعدل نمو سلبي خلال الأرباع الأربعة من العام الماضي، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 647.8 مليار ريال في نفس الربع الأول من العام الجاري مقابل 640.4 مليار ريال في الربع المقابل من العام الماضي.
هذا وقد نما القطاع غير النفطي بنسبته بلغت 1.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول، في حين ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي الإجمالية إلى 371.1 مليار في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بمبلغ 365.1 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي.
ومن بين المؤشرات الإيجابية كذلك لأداء المالية العامة للدولة في الربع الأول من هذا العام، انخفاض عجز الميزانية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 34.3 مليار من 108مليارات ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وتحسنت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5 في المئة مقارنة بما كما كانت عليه في العام الماضي بالربع المماثل حيث قد بلغت 16 في المئة.
أخلص القول، إن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، عكس بنتائح مرضية للغاية عن أداء الاقتصاد السعودي، مستنداً في ذلك إلى النتائج الإيجابية المالية والاقتصادية المتحققة في إطار رؤية المملكة 2030 وإصرار الحكومة السعودية على انتهاج سياسات إصلاح اقتصادي ومالي طموحة في إطار حوكمة صارمة وعازمة على تنفيذ الإصلاحات.
