استأنفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أول من أمس في مقر وزارة المالية في الرياض، المرحلة الثانية لتمويل المشروعات الفندقية والسياحية بالمملكة، وذلك برعاية وحضور نائب وزير المالية حمد البازعي وطارق عبدالله الشهيب وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات المشرف على برنامج الإقراض المحلي ووكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام المكلف، يعرب بن عبدالله الثنيان عضو مجلس إدارة الهيئة ومدير عام الاستثمار السياحي في الهيئة، عبدالمجيد الناصر.
ويجري تمويل هذه المشروعات ضمن مبادرة إقراض المشروعات السياحية التي تعمل عليها الهيئة لاستهداف المناطق الأقل نمواً، حيث تعمل الهيئة مع عدد من المستثمرين لاستكمال طلبات تمويلهم لمشروعات فندقية وسياحية ليتم رفعها للجنة بتكلفة تتجاوز 550 مليون ريال في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، كما يوجد لدى اللجنة المشكلة بين وزارة المالية والهيئة 6 مشروعات تحت الدراسة بتكلفة استثمارية تتجاوز 210 ملايين ريال”.
وأكد عبدالمجيد الناصر أن المشروعات التي جرت الموافقة عليها ضمن المبادرة بلغت حتى الآن 7 مشروعات بقيمة تمويل تتجاوز 150 مليون ريال، مشيراً إلى أن التكلفة الفعلية لهذه المشروعات تتجاوز الـ 400 مليون ريال، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في زيادة الغرف الفندقية في المنطقة المستهدفة، إلى جانب توفير فرص وظيفية جديدة للشباب والشابات في مختلف مناطق المملكة ويسهم في تحقيق التنمية السياحية الشاملة.
وأوضح مدير عام الاستثمار السياحي في الهيئة، أن توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تهدف بالمقام الأول إلى تحفيز المستثمرين في القطاع السياحي وتقديم القروض للمشروعات الفندقية والسياحية في المناطق الأقل نمواً، والتي تتمتع بعناصر جذب سياحي، وذلك من خلال مبادرة برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية والذي يأتي ضمن مبادرات التحول الوطني 2020. وأضاف: يمكن للمستثمرين الراغبين في الحصول على تمويل لمشروعاتهم الفندقية والسياحية، التقدم للهيئة في المركز الرئيس أو من خلال فروع الهيئة ويمكنهم الاطلاع على الشروط والمتطلبات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.
