أكد مشاركون في ورشة عمل (تحديات رواد الأعمال في المنطقة الشرقية) التي أقامتها غرفة الشرقية ممثلة في مجلس شباب أعمال الشرقية أول من أمس، أن هناك جهودًا كُبرى تُبذل للارتقاء بمستوى بيئة الأعمال بشكل عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، إلا أن الأخيرة لا تزال تعُاني من كثرت الشروط في الإجراءات، فضلاً عن اختلاف هذه الإجراءات من جهة لأُخرى، مُطالبين بتوحيد المتطلبات الإجرائية في لائحة موحدة ليلتزم بها الجميع من الهيئات والجهات.

واستطردوا بالقول إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه كذلك إشكالية تتعلق بتوظيف العمالة الوطنية وعدم استمراريتها على رأس العمل لمدة كافية، مشيرين إلى أن الحل يكّمن في الإحلال التدريجي لحين منح الفرصة كاملة للبرامج التدريبية بأن تؤتي ثمارها بمخرجات وطنية مُنتجة.

وأشاروا إلى ما يواجهون من صعوبات في الحصول على التمويل؛ إذ ما زالت نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تتعدى حاجز الـ5% من التمويل الإجمالي، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمعدلات العالمية، داعين إلى أهمية تكثيف الجهود لمساعدة تلك المنشآت في الحصول على التمويل والعمل على حث المؤسسات المالية بزيادة نسبة التمويل إلى 20 %، وتحقيق ما تسعى إليه المملكة بزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 %.

وتطرق مُمثلو مجلس شباب أعمال الشرقية إلى خريطة البرامج الثمانية التي يتبناها مجلس شباب الأعمال والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها وتأتي ضمن مُستهدفات رؤية المملكة 2030، وخصوا بالذكر أحدثها، وهو برنامج (تيسير)، الذي أطلقه المجلس بهدف المساعدة في تسهيل المعوقات التي تواجه شباب الأعمال من خلال عقد الاتفاقيات وإطلاق المبادرات مع الجهات الحكومية والشركات التمويلية على أنواعها، لتوفير الحلول التمويلية لرواد الأعمال، والسعي إلى تخفيض رسوم التراخيص الحكومية، والمساهمة في تيسير الإجراءات الحكومية عند بدء ممارسة العمل التجاري، فضلاً عن المساعدة في تخفيف إجراءات الحصول على العمالة الوطنية.