نظمت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أول من أمس ورشة عمل تثقيفية حول “علاقات العمل”، في إطار برنامج نحو سوق عمل راع قدم خلالها المستشار القانوني للجنة التأسيسية للجان العمالية والمدرب القانوني المعتمد والمستشار غير المتفرغ لإدارة الثقافة العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد الدوسري عرضا عن الحقوق والواجبات المترتبة على طرفي العلاقة العمالية وفق نظام العمل السعودي.

وشرح المستشار الدوسري الأطر القانونية التي تحكم علاقة صاحب العمل بالعامل، وأورد العديد من الحالات والأمثلة التي تحكم وتنظم إطار العلاقة العمالية بدءاً بتحرير عقد العمل وشروطه، ومروراً بفترة التجربة، وشروط النقل، وواجبات وحقوق كل طرف، وبقواعد التأديب والجزاءات المنصوص عليها بحق العامل، وانتهاء بالتعريف بالهيئات العمالية ودرجات التقاضي.

وأوضح الدوسري أن التطبيق الصحيح لأنظمة العمل وبناء علاقة سليمة وعادلة بين طرفي العمل يضمن عدم حدوث خلافات أو نزاعات تعكر صفو بيئة العمل ويضمن استمرار العلاقة التعاقديّة واحترامها، شارحاً آليات معالجة مثل هذه الخلافات حال وقوعها، بما يكفل حقوق كل طرف، وبالنسبة لعقد العمل أوضح المحاضر أنه يجب أن يكون محدد المدة لغير السعودي، وإذا لم ينص على مدة العقد فتكون مدة رخصة العمل هي مدة العقد.

وتابع أنه من أحد أهم واجبات صاحب العمل هو ما جاء في نص المادة 26 من نظام العمل الذي أوجب على جميع المنشآت، وأيا كان عدد العاملين فيها العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل عن طريق تدريبهم وتأهيلهم وتوجيههم بالأعمال الموكلة إليهم.

وبالنسبة للجزاءات التي يمكن أن توقع بحق العامل، فيجوز حرمانه من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى ما كانت مقررة من صاحب العمل، ولا يجوز توقيع على المخالفة الواحدة غرامة تزيد على أجر خمسة أيام.

وكانت الورشة قد استهلت بكلمة ألقاها عضو لجنة الموارد البشرية سليمان الفواز أوضح فيها أن الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش حرصت الوزارة بالتعاون مع غرفة الرياض على تنظيمها بهدف نشر الثقافة العمالية وتعريف أصحاب العمل والعمال بنظام العمل، وتبيان حقوق وواجبات كل طرف، بما يدعم سوق العمل.