تستكمل وزارتا العدل والعمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة فيما بينهما الترتيبات النهائية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية؛ حيث جرى تشكيل فريق تنفيذي مشترك بين الوزارتين لاستكمال الترتيبات النهائية لنقل اختصاص نظر القضايا العمالية إلى القضاء العام.
وتهدف هذه الشراكة إلى تحقيق أهداف وزارة العدل بتحقيق التميز القضائي في المحاكم والدوائر العمالية بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل، وخفض أمد التقاضي في المحاكم والدوائر العمالية، وتحقيق التكامل الرقمي في عمليات المحاكم العمالية وذلك من خلال الربط والتكامل الإلكتروني بين وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية.
ويقوم الفريق التنفيذي في إطار الشراكة باستكمال المتطلبات التقنية والتنظيمية والقضائية والإدارية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، التي تضمن تحقيق التميز في القضاء العمالي، كما يقوم الفريق بتحديد وابتكار مؤشرات الأداء التي تضمن حسن سير العمل في إطار الشراكة ومراجعة تلك المؤشرات بشكل دوري.
يذكر أن وزارة العدل تعكف على تأهيل وتطوير الكوادر العدلية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، ومن ذلك إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص في القضاء العمالي، وإلحاق جميع القضاة المخصصين في القضاء العمالي به، وذلك لرفع مستوى الكفاءة لدى القضاة المخصصين للقضاء العمالي في مجال التخصص من الناحية الشرعية والنظامية والمهارية والإدارية.
وأشارت وزارة العدل إلى أن المحاكم والدوائر العمالية المنتظر انطلاقها التابعة للقضاء العام، تعد أحد أهم الركائز المساعدة على رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، حيث تهدف تلك المحاكم إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة وتحقيق المزيد من الأمان والجاذبية لسوق العمل في المملكة، من خلال ترسيخ العدالة في قطاع العمل والأعمال، والإسهام في تحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة.
