أشاد تقرير الخارجية الأميركية، بالمشهد الاقتصادي للمملكة، في ظل تنفيذ متطلبات رؤية 2030، مؤكداً أن المملكة تسير في الطريق الصحيح، نحو بناء قاعدة اقتصادية نموذجية، لا تعتمد على دخل النفط، كما كان في السابق. ووصف التقرير رؤية المملكة 2030 بأنها غيرت كثيراً من آليات العمل والأولويات داخل البلاد، لتحسين المنظومة الاقتصادية للمملكة فضلا عن تطوير الحياة الاجتماعية.

وتطرق التقرير، الذي حمل عنوان «بيانات مناخ الاستثمار للعام 2018»، إلى الكثير من الموضوعات ذات الشأن الاقتصادي، ومنها ـ على سبيل المثال ـ خطط العمل لتعزيز الاستثمارات الأجنبية ونموها، وجذبها إلى البلاد، ومستقبل المدن الاقتصادية للمملكة، والنظام القضائي والقانوني لحماية الاستثمارات الأجنبية، وما شهده من تعديلات جذرية، لمواكبة مستجدات المرحلة، قطاع الطاقة التحويلية، ومستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وحمل التقرير إشادة خاصة بآليات الحكومة السعودية، من أجل تعزيز نسبة السعودة في المجالات الاقتصادية، والدعم الذي تقدمه إلى المستثمرين السعوديين والأجانب لإنعاش المشروعات داخل البلاد، بجانب حزمة الدعم المقدم إلى المواطنين للحصول على مساكن.. وهنا مقتطفات من التقرير، وقوانين ولوائح الاستثمار.

وأشار إلى أن حكومة المملكة شرعت في القيام بسلسلة طموحة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، والتي تعرف على نحو شامل بـ”رؤية 2030″. وتهدف الخطة إلى تنويع الاقتصاد السعودي، وخلق مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للأعداد المتزايدة من السكان، وتحسين التمويل والخدمات الحكومية، وخلق فرص للترفيه والسياحة للشعب السعودي، حيث تتوقع خطة “رؤية 2030” تطوير قطاعات اقتصادية جديدة كليًا، بالإضافة إلى حدوث تحول كبير في الاقتصاد بشكل عام. ويسعى برنامج الإصلاح، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى الانتقال من نموذج النمو الاقتصادي التقليدي الذي تقوده الحكومة السعودية إلى نموذج يقوده القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بهذه الخطط الطموحة، تسعى حكومة المملكة إلى توسيع وتعزيز قاعدة البلاد المعرفية، وخبرتها الفنية، وقدرتها التنافسية التجارية. وللمساعدة في تحقيق هذه الأهداف، تسعى المملكة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي.

وخلال العام 2017، اتخذت حكومة المملكة عددًا من الخطوات الإيجابية لتحسين مناخ الاستثمار في المملكة. وتحركت قُدُماً بخطط لخصخصة العديد من الكيانات المملوكة للدولة في عدة قطاعات، من بينها النقل، والتعليم، والطاقة، والرعاية الصحية، وإن كان ذلك بوتيرة تدريجية. كما استمرت الحكومة أيضاً في تيسير الشروط الخاصة بـ”تداول” المستثمرين الأجانب في البورصة. علاوة على ذلك، سعت الحكومة السعودية إلى جذب الاستثمار الأجنبي في قطاعات جديدة تمامًا، من بينها الطاقة المتجددة، والترفيه، وإدارة النفايات. كما تسعى حكومة المملكة إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة؛ ومن المتوقع أن ييسر المرسوم الملكي القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة بعض تحديات الانتقال التي كانت تُذكر فيما مضى باعتبارها حواجز أمام دخول النساء إلى سوق العمل.

فرص عمل

ويظل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عنصرًا حاسمًا في برنامج الحكومة السعودية واسع النطاق الرامي لتنويع اقتصاد يعتمد بشكل مفرط على صادرات النفط، والهادف لخلق فرص عمل لعدد متزايد من الشباب. وعلى هذا النحو، تسعى الحكومة السعودية إلى جذب الاستثمار الأجنبي الذي يعزز التنمية الاقتصادية بشكل واضح، وينقل الخبرات والتكنولوجيا الأجنبية إلى المملكة، ويخلق فرص عمل للمواطنين السعوديين، ويوسع نطاق الصادرات السعودية غير النفطية. وتشجع الحكومة السعودية الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا، مع إعطاء الأولوية لقطاعات النقل، والصحة والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووسائل الإعلام والترفيه، والصناعة (التعدين والتصنيع) والطاقة.

وتفتح برامج الإصلاح الاقتصادي في المملكة مجالات جديدة للاستثمار المحتمل. وقد بدأت الحكومة السعودية في ترخيص دور السينما في شهر أبريل 2018؛ وهو الشهر ذاته الذي جرى فيه افتتاح أول سينما، بالشراكة بين هيئة حكومية سعودية وإحدى شركات السينما الأميركية.

وشرعت الحكومة السعودية في بناء “مدن اقتصادية” و”مشروعات عملاقة” جديدة معظمها في مراحل مختلفة من التطوير، وترحب بالاستثمار الأجنبي فيها. وهذه المشروعات عبارة عن مشروعات ذات نطاق ضخم ومستقلة في مناطق مختلفة تركز على صناعات معينة، على سبيل المثال، التكنولوجيا العالية، والطاقة، والسياحة، والترفيه. وفي شهر أكتوبر عام 2017، استضافت المملكة منتدى “مبادرة الاستثمارات المستقبلية”، حيث أطلق صندوق الاستثمار العام (PIF)، وهو الأداة الاستثمارية الأساسية للحكومة السعودية، استراتيجيته الجديدة التي تركز على الاستثمارات المحلية الاستراتيجية، والاستثمارات الدولية الطامحة في العوائد، والعديد من المشروعات المحلية العملاقة، ومن بينها مشروع “مدينة نيوم” (NEOM)، وهو مشروع جديد برأسمال قيمته 500 مليار دولار أميركي لبناء مدينة ذات تقنية عالية في شمال غرب المملكة؛ ومشروع “كيديا” (Qiddiya)، وهو عبارة عن مجمع ترفيهي ورياضي وثقافي جديد ضخم للغاية بالقرب من مدينة الرياض؛ و “مشروع البحر الأحمر”، وهو مشروع سياحي ضخم على الساحل السعودي الغربي.

قطاع الطاقة

وفي أوائل عام 2017، شرعت الحكومة السعودية في عملية طرح عطاءات لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، حيث أتاحت للمستثمرين الأجانب فرصًا ثمينة للمشاركة في السوق وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة في نهاية المطاف. كما أعلن صندوق الاستثمار العام عن مشروع للطاقة الشمسية بقيمة 200 مليار دولار أميركي، بالتعاون مع مجموعة “سوفت بنك” (SoftBank) اليابانية. علاوة على ذلك، أعلنت الحكومة السعودية عن خطط لتطوير قطاع طاقة نووية مدني، وتُجري حاليًا عملية تقييم لمقدمي العطاءات المحتملين.

وتنظم الهيئة العامة السعودية للاستثمار آلية الاستثمار الأجنبي في المملكة، وتُصدر التراخيص للمستثمرين المحتملين، وتعمل على رعاية وتعزيز فرص الاستثمار في جميع مناحي الاقتصاد. وقد تأسست الهيئة في الأصل كجهة تنظيمية، ليتحول اهتمامها بشكل متزايد إلى تشجيع الاستثمار ومساعدته، وتقديم أدلة تفصيلية للمستثمرين، وبيان لفرص الاستثمار الحالية على موقعها الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك، وفي محاولة لتعزيز الدخل غير النفطي، طبقت الحكومة الضرائب والرسوم الجديدة في العام 2017 وبداية العام 2018، بما في ذلك زيادة رسوم التأشيرات، والرسوم الجديدة على المغتربين، وفرضت غرامات أعلى على مخالفات المرور، ورسوم جديدة على بعض إعلانات اللوحات الدعائية، والتدابير الأخرى ذات الصلة. وطبقت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة في شهر يناير 2018 بمعدل خمسة بالمئة، بالإضافة إلى الضرائب المفروضة في شهر يونيو 2017 على السجائر (بنسبة 100 بالمئة) والمشروبات الغازية (بمعدل 50 بالمئة) ومشروبات الطاقة (بمعدل 100 بالمائة). وفي شهر يناير 2018، طبّقت الحكومة أيضًا رسومًا جديدة على أصحاب العمل المستخدمين للمغتربين تتراوح بين 80 و107 دولارات أميركية لكل موظف شهريًا، بالإضافة إلى زيادة الرسوم المفروضة على كل شخص يعوله المغترب وتبلغ الرسوم الشهرية 54 دولارًا أميركياً لكل معالٍ (من أفراد أسرة المغترب). ومن المقرر أن تزيد رسوم المغتربين هذه على مدى السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.

الطاقة التحويلية

تسمح حكومة المملكة بالاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة التحويلية، بما في ذلك التكرير والبتروكيماويات. وهناك استثمارات أجنبية كبيرة في هذه القطاعات، حيث تعتبر كل من شركات “اكسون موبيل”، و “شل”، وشركة “سينوبك” الصينية، وشركة “سوميتومو كيميكال” اليابانية، شركاء لشركة “أرامكو” السعودية في المصافي المحلية. وتمتلك شركات “إكسون موبيل” و”شيفرون” و”شيل” ومستثمرون دوليون آخرون مشروعات مشتركة مع “أرامكو” والشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” في مصانع بتروكيماويات واسعة النطاق، والتي تستخدم مواد الغاز الطبيعي الخام الناتجة من عمليات أرامكو. وتتشارك كل من شركة “داو” للكيميائيات وشركة “أرامكو”، في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية في مشروع مشترك بقيمة 20 مليار دولار أميركي لإنشاء وتملك وتشغيل ما سيكون، عند اكتماله، أكبر مجمع متكامل لإنتاج البتروكيماويات في العالم.

وفيما يتعلق بالموارد الطبيعية الأخرى غير النفطية، فإن شركة التعدين الوطنية، “معادن”، لديها مشروع مشترك بقيمة 12 مليار دولار أميركي مع شركة “ألكوا” لإنتاج “البوكسيت” وإنتاج “الألومنيوم”، ومشروع مشترك بقيمة 7 مليارات دولار أميركي بين شركة الأسمدة الأميركية الرائدة “موزاييك” وشركة “سابك” السعودية لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية.

وتأخذ المشروعات المشتركة على الدوام تقريبا شكل شراكات محدودة المسؤولية، وهذ الصنف من الشركات توجد فيه بعض العيوب، إذ يجب على الشركاء الأجانب في الشركات الخدمية وشركات المقاولات، التي نُظمت كشراكات محدودة المسؤولية، أن يدفعوا، نقدًا أو عينيًا، 100 بالمئة من مساهمتهم في رأس المال المصرح به، ويعتبر الحصول على التفويض أو الإذن بذلك من قبل الهيئة العامة السعودية للاستثمار الخطوة الأولى لإقامة مثل هذه الشراكة.

ويجب على المهنيين المتخصصين، ويشمل ذلك المهندسين المعماريين، والاستشاريين، والمهندسين الاستشاريين، التسجيل لدى وزارة التجارة والاستثمار والحصول على الاعتماد منها، وفقا للمتطلبات المحددة في قرار الوزارة رقم 264 للعام 1982. وتسمح تلك اللوائح، من الناحية النظرية، بتسجيل شركات الاستشارات السعودية-الأجنبية المشتركة. وكجزء من التزامات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، تسمح المملكة عمومًا للشركات الاستشارية بإنشاء مكتب محلي بدون شريك سعودي. وقد تم في العام 2017 إلغاء الشرط الخاص بممارسات القانون وضرورة وجود شريك سعودي لشركات الاستشارات الهندسية، ولكن يجب أن تكون الشركات الاستشارية الهندسية الأجنبية قائمة منذ 10 سنوات على الأقل ولها عمليات في أربعة بلدان مختلفة على الأقل. ومع ذلك، فإن المكاتب التي تمارس المحاسبة والمراجعة، أو الهندسة المعمارية، أو التخطيط المدني، أو تقديم خدمات الرعاية الصحية، أو طب الأسنان، أو الخدمات البيطرية، يجب أن يكون لديها شريك سعودي، على ألا تتجاوز حصة الشريك الأجنبي 75 بالمائة من إجمالي الاستثمار.

خدمات إضافية

وقد افتتحت المملكة، في السنوات الأخيرة، أسواق خدمات إضافية للاستثمار الأجنبي، من بينها الخدمات المالية والمصرفية، وصيانة واصلاح الطائرات، ونُظم الحجز عبر الحاسب الآلي (الكمبيوتر)، خدمات التوزيع بالجملة، والتجزئة، والامتياز (والتي تخضع تقليديا لشرط وجود ملكية محلية بنسبة 25 بالمئة كحد أدنى، ورأس مال 20 مليون ريال سعودي على الأقل (5.3 ملايين دولار أميركي) من الاستثمارات الأجنبية؛ وكذلك خدمات الاتصالات الأساسية وذات القيمة المضافة؛ والاستثمار في قطاع الكمبيوتر وقطاع الخدمات ذات الصلة. ففي العام 2016، على سبيل المثال، وافقت المملكة العربية السعودية رسميًا على الملكية الأجنبية الكاملة لشركات البيع بالتجزئة والجملة في المملكة، الأمر الذي يعني إلغاء شرط وجود الملكية المحلية السابق بنسبة 25 بالمئة. وفي الوقت الذي حصلت بعض الشركات بالفعل على تراخيص بموجب القواعد الجديدة، لا تزال القيود المفروضة على الحصول على الملكية الكاملة – بما في ذلك شرط استثمار أكثر من 50 مليون دولار أميركي خلال السنوات الخمس الأولى وضمان أن 30 بالمئة من جميع المنتجات المباعة مصنعة محليًا – أمرًا صعب الوفاء به، وهو ما منع العديد من المستثمرين من الاستفادة الكاملة من الإصلاح.

بالإضافة إلى التقدم بطلب للحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار، يجب على المستثمرين الأجانب والمحليين تسجيل أي نشاط تجاري جديد عبر وزارة التجارة والاستثمار، والتي بدأت في تقديم خدمات التسجيل عبر الإنترنت للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وعلى الرغم من أنه يمكن للمستخدمين تقديم طلبات التأسيس والتقدم بطلب للحصول على اسم نشاط تجاري في غضون دقائق على موقع وزارة التجارة والاستثمار على الشبكة العنكبوتية، إلا أن الموافقة النهائية من الوزارة قد تستغرق في الغالب أسبوعًا أو أكثر. ويجب على المتقدمين أيضا استكمال عدد من الخطوات الأخرى من أجل البدء في الأعمال التجارية، بما في ذلك الحصول على ترخيص البلدية لمباني مكاتبهم، والتسجيل بشكل منفصل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وغرفة التجارة، ومكتب الجوازات، وإدارة الضرائب، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. ويستغرق تسجيل أي مشروع تجاري في المملكة العربية السعودية، من البداية إلى النهاية، بالنسبة للمستثمر الأجنبي، من ثلاثة إلى خمسة أشهر في المتوسط من وقت اكتمال الطلب الأوليّ المُقدم للهيئة العامة للاستثمار، الأمر الذي يضع البلاد في المرتبة الـ135 من بين 190 دولة من حيث سهولة بدء النشاط التجاري، وفقًا لتصنيف البنك الدولي (لعام 2017). وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، تعتبر موافقة الهيئة العامة للاستثمار على الاستثمار خطوة ضرورية، ولكنها ليست كافية، في تأسيس استثمار في المملكة. فهناك عدد من الوزارات والوكالات والإدارات الحكومية الأخرى التي تنظم عمليات ومشروعات الأعمال.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقد عبر المسؤولون السعوديون عن نيتهم لجذب الشركات الأجنبية الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى المملكة. وقد أنشأت الحكومة السعودية الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في العام 2015 لتسهيل نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي العام 2016، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار قانون الشركات الجديد المصمم إلى حد ما لتعزيز تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويسمح القانون لشخص واحد، بدلاً من الحد الأدنى السابق الذي اشترط اثنين، بتشكيل شركة ما، وإن كان ذلك في حالات محدودة، كما أنه يخفض أيضًا بشكل كبير الحد الأدنى لرأس المال وعدد المساهمين المطلوبين لتشكيل شركة مساهمة (من خمسة فيما مضى إلى اثنين فقط الآن).

لا تمنع المملكة المستثمرين المحليين من الاستثمار في الخارج. ويمتلك المواطنون السعوديون، والشركات السعودية، وهيئات الحكومة السعودية استثمارات خارجية واسعة. وتحاول الحكومة السعودية تحويل “صندوق الاستثمار العام” الخاص بها، الذي يعتبر تقليدياً بمثابة شركة قابضة للأسهم الحكومية في الشركات التي تسيطر عليها الدولة، إلى مستثمر دولي كبير. ففي العام 2016، قدم الصندوق أول استثمار دولي رفيع المستوى من خلال شراء حصة تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار أميركي في شركة “أوبر”. وقد أبرم الصندوق بعد ذلك اتفاقية مع مجموعة “سوفت بنك” (Softbank Group) اليابانية لإنشاء صندوق استثمار تقني بقيمة 100 مليار دولار أميركي، ووقع اتفاق مع شركة “بلاكستون” (Blackstone) لتشكيل صندوق للبنية التحتية بقيمة 40 مليار دولار أميركي، ويركز هذا الصندوق بشكل كبير على مشروعات تقام في الولايات المتحدة. كما أعلن صندوق الاستثمار العام عن استثمار بقيمة 400 مليون دولار أميركي في شركة “ماجيك ليــب” (Magic Leap)، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة وتقوم بتطوير تقنية “الواقع المختلط”. وتعتبر كل من شركتي “أرامكو” السعودية و”سابك” مستثمرين رئيسين في الولايات المتحدة، حيث استحوذت شركة “أرامكو”، في العام 2017، على الملكية الكاملة لأكبر مصفاة في الولايات المتحدة، في مدينة “بورت آرثر”، بولاية “تكساس”. وقد أعلنت شركة “سابك” عن مشروع مشترك كبير مع شركة “إكسون موبيل” (ExxonMobil) في منشأة بتروكيميائية في ولاية “تكساس”.

اتفاقات الاستثمار

وقعت المملكة اتفاقات ثنائية للتجارة والاستثمار مع أكثر من 20 دولة. ووقعت الولايات المتحدة والمملكة اتفاقية إطار التجارة والاستثمار (TIFA) في عام 2003، بناء على اتفاق بشأن الاستثمار الخاص المضمون مع الولايات المتحدة والتي تم العمل بها منذ شهر فبراير 1975. وعقدت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مؤخرا مشاورات بشأن اتفاقية إطار التجارة والاستثمار في مايو 2018 في العاصمة واشنطن.

وتعتبر المملكة عضوًا مؤسسًا في مجلس التعاون الخليجي (GCC)، الذي يضم أيضًا البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة. وفي حين أن الاتحاد الجمركي الخليجي لا يزال قيد التطوير، إلا أنه يضمن بشكل رسمي حرية حركة العمال ورأس المال داخل هذا التكتل الخليجي. وتحافظ دول مجلس التعاون الخليجي حالياً على اتفاقيات التجارة الحرة (FTA) مع لبنان، وسنغافورة، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (التي تضم النرويج، وسويسرا، وأيسلندا، وليختنشتاين)، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية. ويقوم مجلس التعاون الخليجي حاليًا بالتفاوض على عقد اتفاقيات تجارة حرة إضافية مع الصين، والاتحاد الأوروبي، ونيوزيلندا، وعديد من الشركاء التجاريين الآخرين.

شفافية الجهاز التنظيمي

تتسم جوانب للجهاز التنظيمي لحكومة المملكة ( SAG) بالشفافية التامة على الرغم من أن السياسة الاستثمارية السعودية أقل غموضاً من العديد من المجالات الأخرى. ويمكن التغلب على الروتين بشكل عام بالمثابرة والإصرار. تخضع استثمارات المحافظ الأجنبية في البورصة السعودية لتنظيم جيد تقوم به هيئة أسواق المال (CMA) عبر معايير واضحة ومحددة للمستثمرين الأجانب المهتمين بهدف تأهلهم للتجارة في السوق المحلية. تقوم “هيئة سوق المال” بتحرير متطلبات “المستثمرين الأجانب المؤهلين” تدريجياً لتتداول في الأوراق المالية السعودية. شركات التأمين والبنوك المدرج أسهمها في البورصة السعودية مطالبة بنشر كافة البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للإبلاغ المالي (IFRS). وعلى جميع الشركات الأخرى اتباع نفس المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

اعتبارات تنظيمية دولية

تستخدم المملكة اللوائح الفنية التي وضعتها كل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO). على الرغم من أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تواصل العمل نحو المتطلبات والمعايير المشتركة، فإن كل دولة عضو والمملكة العربية السعودية من خلال SASO تعمل على الحفاظ على استقلالية كبيرة نحو تطوير وتنفيذ وإنفاذ اللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة على أراضيها. وفي الآونة الأخيرة، انتقلت المملكة نحو التمسك بمعيار وحيد والذي يعتمد في الغالب على معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) أو معايير اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) فيما يتعلق باللوائح الفنية بهدف استبعاد المعايير الدولية الأخرى مثل تلك المعايير التي وضعتها منظمات تطوير المعايير الموضوعة في الولايات المتحدة (SDOs). استبعاد المملكة لهذه المعايير الدولية الأخرى – التي غالباً ما يستخدمها مصنعو الولايات المتحدة- يمكن أن يخلق قيوداً كبيرة على الوصول إلى الأسواق بالنسبة للمنتجات الصناعية والاستهلاكية التي تصدرها الولايات المتحدة الأميركية. قامت حكومة الولايات المتحدة بإشراك السلطات السعودية فيما يتعلق بمبادئ المعايير الدولية بموجب قرار لجنة منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما شجعت الولايات المتحدة المملكة على تبني معايير مطورة وفقاً لهذه المبادئ في اللوائح الفنية، مما يسمح لجميع المنتجات التي تستوفي هذه المعايير بالدخول إلى السوق السعودية. العديد من منظمات المعايير الموجودة بالولايات المتحدة الأميركية بما في ذلك منظمات وضع المعايير والشركات الفردية شاركت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في تحقيق بنجاح متباين في هذه القضايا في محاولة للحفاظ على وصول المنتجات الأميركية إلى الأسواق بدءًا من المعدات الكهربائية إلى الأحذية.

وبحسب عضو في منظمة التجارة العالمية، تقوم المملكة بالإبلاغ عن جميع تشريعات اللوائح الفنية إلى اللجنة المعنية التابعة لمنظمة التجارة العالمية بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة.

الاستقلال القضائي

النظام القانوني السعودي مستمد من الشريعة الإسلامية (الشريعة الاسلامية). ما زال القانون التجاري السعودي في طور النمو. وتقود MCI حالياً جهدا جديدا لإصلاح القوانين التجارية القائمة وهو مشروع يستلزم صياغة قوانين جديدة مع تحديث القوانين الحالية. في عام 2016، اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة مهمة في تحسين نظام تسوية النزاعات تزامنا مع إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري (انظر “تسوية المنازعات” أدناه). من خلال برنامج تطوير القانون التجاري، تقدم وزارة التجارة الأميركية برامج بناء القدرات لأصحاب المصلحة السعوديين في مجالات إنفاذ العقود والمشتريات العامة والإعسار.

تشرف وزارة العدل على النظام القضائي المبني على الشريعة، لكن معظم الوزارات لديها لجان للحكم على الأمور الخاضعة لولايتها القضائية. جميع القرارات القضائية والتنظيمية قابلة للاستئناف في نهاية الأمر. يتم التعامل مع جميع النزاعات في محاكم الولايات المتحدة الأميركية من خلال الهيئات الإدارية داخل الوزارات والعمليات في المملكة العربية السعودية. وبشكل عام، يتمتع ديوان المظالم السعودي بالولاية القضائية على النزاعات التجارية بين الحكومة والمتعاقدين الخاصين. كما يستعرض المجلس جميع قرارات وأحكام التحكيم الأجنبية للتأكد من أنها متوافقة مع الشريعة الاسلامية. قد تكون عملية المراجعة هذه طويلة، والنتائج غير متوقعة.

سجل المملكة هو الافضل لحد ما في إنفاذ الأحكام الصادرة عن محاكم دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بموجب الاتفاقية الاقتصادية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي ودول الجامعة العربية الأخرى بموجب معاهدة جامعة الدول العربية. تستند الأحكام النقدية على شروط العقد – على سبيل المثال، إذا كان العقد محسوبًا بالدولار الأميركي، فيمكن الحصول على حكم بالدولار الأميركي. إذا كان العقد غير محدد، فيتم حساب الحكم بالريال السعودي. لا يتم تضمين الأضرار والفوائد غير المادية في الأحكام النقدية على أساس حظر الشريعة لقضية الفائدة وضد الأضرار غير المباشرة والمترتبة والتخمينية.

قوانين ولوائح الاستثمار

تعمل الهيئة العامة للاستثمار (SAGIA)، بالتعاون مع المنظمة الأم (MCI)، على صياغة السياسات الحكومية فيما يتعلق بأنشطة الاستثمار، واقتراح الخطط واللوائح لتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد وتقييم المقترحات الاستثمارية وترخيصها. وتستعرض الهيئة العامة للاستثمار بشكل دوري قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي وتقدم مراجعاتها إلى السلطات المعنية للموافقة عليها. على الرغم من أن هذه القطاعات محظورة على الاستثمار الأجنبي بنسبة 100 %، إلا أنه قد يتم السماح بملكية للأقلية الأجنبية في المشروعات المشتركة مع الشركاء السعوديين في بعض القطاعات. لم يعد مطلوبًا من المستثمرين الأجانب أن يأخذوا شركاء محليين في العديد من القطاعات وقد يمتلكون عقارات لأنشطة الشركة. كما يسمح لهم بتحويل الأموال من شركاتهم إلى خارج البلاد، ويمكنهم تشغيل موظفين أجانب، شريطة استيفاء نسب “السعودة” المقررة من وزارة العمل السعودية. ويتراوح الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لإنشاء كيانات تجارية بين صفر و30 مليون ريال سعودي (8 ملايين دولار أميركي) اعتمادًا على القطاع ونوع الاستثمار.

يقدم مركز خدمة المستثمرين (ISC) التابع للهيئة العامة للاستثمار في المملكة معلومات تفصيلية عن عملية الاستثمار، ويوفر التراخيص وخدمات الدعم للمستثمرين الأجانب، وينسق مع الوزارات الحكومية لتسهيل الاستثمار. ووفقا للهيئة العامة للاستثمار، يجب أن يمنح أو يرفض مركز خدمة المستثمرين الترخيص في غضون خمسة أيام من تلقي الطلب والوثائق الداعمة من المستثمر المحتملين. قامت الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس ونشر إرشادات الترخيص الخاصة بها عبر الأون لاين، لكن العديد من الشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في المملكة العربية السعودية تواصل العمل مع التمثيل المحلي للتعرف على عملية الترخيص البيروقراطية.

وتقدم الهيئة العامة للاستثمار ترخيصاً للاستثمارات الأجنبية في ثلاث فئات عريضة، لكل منها لوائحها ومتطلباتها الخاصة: (1) الخدمات التي تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة بما في ذلك العقارات والتجارة والاستشارات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والسياحة. (2) الصناعة، و(ثالثا) التعاقد. يجب على الشركات الأجنبية وصف أنشطتها التجارية المخططة بشكل تفصيلي وستحصل على ترخيص في أحد هذه القطاعات حسب تقدير الهيئة. وبناءً على نوع الترخيص الصادر، قد تطلب الشركات الأجنبية أيضًا موافقة السلطات المختصة ذات الصلة مثل وزارة الصحة أو الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني.

ومن بين الأهداف المهمة للهيئة العامة للاستثمار ضمان ألا يقوم المستثمرون بالحصول على التراخيص وحيازتها فقط دون الاستثمار، وفي بعض الأحيان تلغي الهيئة التراخيص للمستثمرين الأجانب الذين تعتبرهم لا يساهمون بشكل كاف في الاقتصاد المحلي. إن عمليات المراجعة الدورية للتراخيص التي تمنحها الهيئة – مع إمكانية الإلغاء – تزيد من عدم اليقين بالنسبة للمستثمرين ويمكن أن توفر عامل مثبط لالتزامات الاستثمار طويلة الأجل.

لدى الهيئة العامة للاستثمار (SAGIA) اتفاقيات مع العديد من وكالات التابعة لحكومة المملكة والوزارات لتيسير وتبسيط إجراءات الاستثمار الأجنبي. تسمح هذه الاتفاقيات للهيئة العامة للسياحة (SAGIA) بتسهيل منح التأشيرات وإنشاء مكاتب فرعية لـ SAGIA في السفارات السعودية في مختلف الدول وإطالة الإعفاءات الجمركية على المواد الخام المستوردة إلى ثلاث سنوات وإنتاج وتصنيع المعدات لمدة عامين وإنشاء محاكم تجارية. ولأجل تسهيل زيارة رجال الأعمال للمملكة، كما يمكن أن تكفل الهيئة العامة للاستثمار طلبات الحصول على التأشيرة دون إشراك شركة محلية. كما أصدرت المملكة مرسوماً ينص على أن نظام الكفالة لم يعد مطلوباً للحصول على تأشيرات تجارية معينة. في حين أن الهيئة قامت بإعداد البنية التحتية لدعم الاستثمار الأجنبي، كما أفادت العديد من الشركات أن العملية لا تزال صعبة وتستغرق المزيد من الوقت.

قوانين المنافسة

تقوم الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والاستثمار بمراجعة الصفقات التجارية والمعاملات للمخاوف المتعلقة بالمنافسة. وقد ظهرت مخاوف من أن الادعاءات المتعلقة بتحديد الأسعار لبعض المنتجات بما في ذلك منتجات تغذية الرضع، قد تكون استخدمت في بعض الأحيان كذريعة للتحكم في الأسعار. نظرت وزارة التجارة والاستثمار إلى نهج التسعير المرجعي لمجلس التعاون الخليجي بشأن المنتجات المدعومة لمساعدة حكومة المملكة في تحديد المعايير المقترحة لسعر السوق.

تسوية المنازعات

صدقت المملكة على اتفاقية نيويورك للعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها في العام 1994. كما أن المملكة تعتبر عضواً في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) على الرغم من أنه بموجب شروط الانضمام لهذه الاتفاقية، لا يمكن إجبار المملكة على إحالة نزاعات المتعلقة بالاستثمار إلى هذا المركز التحكيمي في غياب الموافقة المحددة من كلا الطرفين على أساس كل حالة على حدة.

اثبتت حكومة المملكة في السنوات الأخيرة أنها ملتزمة بتحسين نوعية الإجراءات القانونية التجارية والوصول إلى آليات بديلة لتسوية المنازعات. وأوضح المحامون المحليون إلى أن نوعية الأحكام النهائية في نظام المحاكم السعودية قد تحسنت بشكل كبير، لكن هذه القضايا لا تزال تستغرق وقتًا طويلاً للغاية في رفع الدعاوى القضائية. ففي العام 2012، قامت حكومة المملكة بتطوير بعض أحكام قانون التحكيم المحلي في المملكة، مما مهد الطريق لإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) في 2016. كما تم التطوير وفقًا لقواعد ومعايير التحكيم الدولية بما في ذلك القواعد التي وضعها المركز الدولي لرابطة التحكيم الأميركية لحل النزاعات ومحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية.

تشريعات الإفلاس

يتوجب على المستثمرين المحتملين ملاحظة أن مؤشر “حل الإعسار” يؤثر سلبًا على تصنيف “ممارسة الأعمال” في المملكة للعام 2018م وأن ترتيبه لهذا المؤشر هو 168 من أصل 190 دولة تم قياسها.

ففي العام 1996م، تم وضع قانون الإفلاس الحالي في المملكة – وهو اللائحة التنفيذية بشأن تسوية الحماية من الإفلاس – حيز التنفيذ. تسمح المواد الواردة في القانون للمدينين بإبرام التسويات المالية مع دائنيهم من خلال لجان في كل بلديّة أو غرفة التجارة والصناعة الإقليمية أو من خلال ديوان المظالم. يجوز للدائنين العاديين استخدام أحكام القانون، إلا في حالة الديون والديون الممتازة التي تنشأ بموجب إجراءات التسوية.

كما أعلنت حكومة المملكة في فبراير عام 2018 الموافقة على تشريع الإفلاس الجديد، والذي سيصبح ساري المفعول بعد نشر اللوائح التنفيذية ذات الصلة لاحقًا في العام 2018. وفقًا للحكومة المملكة، يسعى قانون الإفلاس الجديد إلى “مزيد من تسهيل بيئة الأعمال الصحيّة التي تشجع مشاركة المستثمرين الأجانب والمحليين، وكذلك الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة”.

الحوافز الاستثمارية

تقوم الهيئة العامة للاستثمار SAGIA بتحديد عدد من المزايا المالية والاستثمار ية للأجانب الراغبين في الاستثمار في المملكة، بما في ذلك عدم فرض ضرائب على الدخل الشخصي ومعدل ضريبة الشركة بنسبة 20 في المئة على أرباح الشركات الأجنبية. علاوة على ذلك، تضع الهيئة العامة للاستثمار قائمة بالبرامج المالية المتنوعة سواء الاقليمية أو الدولية التي ترعاها حكومة المملكة العربية السعودية والتي يمكن للمستثمرين الأجانب الوصول إليها مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج تمويل التجارة العربية، والبنك الإسلامي للتنمية.

كما يقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF) وهو مؤسسة مالية حكومية تأسست عام 1974م الدعم اللازم للاستثمارات الصناعية في القطاع الخاص من خلال تقديم قروض متوسطة وطويلة الأجل للمصانع الجديدة ولتوسيع المشروعات وتحديث وتطوير مرافق التصنيع الحالية. كما يقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي قروضاً تتراوح من 50% إلى 75% من قيمة المشروع اعتماداً على موقع المشروع. فمثلا يستطيع المستثمرون الأجانب الذين أقاموا منشآت تصنيع في المناطق المتقدمة مثل (الرياض، وجدة، والدمام، والجبيل، ومكة، وينبع، وراس الخير) الحصول على قرض لمدة 15 عامًا تصل وبنسبة 50 في المئة من قيمة المشروع؛ كما يستطيع المستثمرون في المناطق الأقل نمواً في المملكة الحصول على قرض لمدة 20 سنة بنسبة تصل إلى 75 في المئة من قيمة المشروعات. كما يقدم الصندوق خدمات استشارية للمشروعات الصناعية المحلية في المجالات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية.

علاوة على ذلك، يقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي قروض ميسرة يمكنها تمويل 50 % من التكاليف الإجمالية لـ:المشروعات التي تقديم الخدمات اللوجستية الدعم بما في ذلك التخزين ومناولة المواد والنقل داخل المدن الصناعية أو للمستثمرين وتطوير البنية التحتية في المدن الصناعية والمناطق التقنية التي تملكها الهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدائن) والقطاع الخاص. فهذه البرامج مصممة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تطوير وبناء المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية).

كما تقدم حكومة المملكة العديد من برامج التحفيز لتشجيع توظيف المواطنين السعوديين. فعلى سبيل المثال يدفع الصندوق السعودي لتنمية الموارد البشرية (https://www.hrdf.org.sa/) ما قيمته 800 دولار أميركي) لمدة تصل إلى ستة أشهر للمتدربين حديثي التخرج من الكليات لتشجيع القطاع الخاص على تعيين هؤلاء، في حين أن صاحب العمل، حسب تقديره الخاص، قد يختار تقديم حوافز أو رواتب أو بدلات أو مزايا أخرى. كما تقدم حكومة المملكة مجموعة من الحوافز الضريبية لتدريب وتوظيف المواطنين السعوديين في بعض المناطق، بما في ذلك حائل وجازان ونجران والباحة والجوف والحدود الشمالية.

وتستطيع الشركات الأميركية والأجنبية الأخرى المشاركة في برامج البحث والتطوير التي تمولها أو تدعمها حكومة المملكة. كما يتم تشغيل العديد من هذه البرامج داخل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (KACST)، التي تمول العديد من برامج البحث والتطوير في المملكة العربية السعودية.

مناطق التجارة الخارجية

لا تقوم المملكة بإدارة مناطق التجارة الحرة أو الموانئ الحرة. وبرغم ذلك، فقد أعلنت حكومة المملكة – كجزء من برنامج رؤية 2030 – أنها ستنشئ مناطق خاصة بها بتشريعات خاصة لتشجيع الاستثمار وتنويع الإيرادات الحكومية، وتذكر استراتيجية رؤية 2030 الخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والتمويل باعتبارها قطاعات واعدة لهذه المناطق. كما تناقش حكومة المملكة العربية السعودية مواضيع استثمارية هامة مثل إنشاء مناطق حرة في مناطق معينة، بما في ذلك المدينة التكنولوجية الضخمة داخل مشروع نيوم NEOM ومشروع مركز الملك عبدالله المالي في منطقة الرياض وبعض المطارات ومواقع أخرى.

كما أنشأت المملكة شبكة من المدن الاقتصادية كجزء من جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط. وتهدف المدن الاقتصادية الأربع التي تشرف عليها الهيئة العامة للاستثمار على توفير مجموعة متنوعة من المزايا للشركات التي تختار تحديد موقع عملياتها داخل حدود المدينة بما في ذلك الأمور المتعلقة بالعمليات اللوجستية وسهولة ممارسة الأعمال. المدن الاقتصادية الأربعة هي: مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالقرب من جدة، ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في شمال وسط المملكة، ومدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة، ومدينة جازان الاقتصادية.

تشرف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) على تطوير 35 مدينة صناعية، بما في ذلك بعض المدن التي لا تزال قيد التطوير. كما تقدم الهيئة حوافز للاستثمار التجاري في هذه المدن، بما في ذلك الإيجارات التنافسية للأراضي الصناعية والتمويل الذي ترعاه الحكومة وضمانات التصدير إضافة لبعض الإعفاءات الجمركية. وتسمح المملكة بنقل البضائع عبر موانيها في جدة والدمام ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، كما تملك المملكة العربية السعودية مناطق جمركية لإعادة التصدير عبر موانئ جدة والدمام.

قطاع الدفاع

وفيما يتعلق بقطاع الدفاع، يقوم الجيش السعودي حاليا بإصلاح عمليات وسياسات الشراء الخاصة به لإدماج أهداف طموحة جديدة خاصة بالعمالة السعودية والإنتاج المحلي. فعلى مدى الاثني عشر شهرا الماضية، تحولت حكومة المملكة من التعويضات لصالح “توطين” مشتريات السلع والخدمات و “السعودة” من القوى العاملة. ففي السابق، كانت الحكومة تطلب تعويضات في استثمارات تعادل 40 % من قيمة البرنامج للعقود الدفاعية، اعتمادًا على قيمة العقد. بينما تلجأ حكومة المملكة حالياً الي اشتراطات التوطين الصارمة المتزايدة في العقود الحكومية في قطاع الدفاع. يطالب برنامج رؤية 2030 الخاص بالحكومة السعودية بإنتاج 50 % من المواد الدفاعية وشرائها محليًا بحلول عام 2030، كما يسعى الحكومة في نفس الوقت إلى زيادة مماثلة في عدد السعوديين العاملين في هذا القطاع.

الممتلكات العقارية

يحمي النظام القانوني السعودي ويسهل حيازة جميع الممتلكات والتصرف فيها، بما يتفق مع القواعد الإسلامية التي تضمن الحفاظ على حقوق الملكية الخاصة. ويُسمح للشركات غير السعودية بشراء عقارات في المملكة وفقاً لقانون الاستثمار الأجنبي. ولا يوجد ما يسمى بـ”الرهون العقارية”، أما الشركات الأخرى المملوكة للأجانب والممتلكات الشخصية فمحمية بموجب القانون. وتتمتع المملكة بنظام لتسجيل المصالح الأمنية، ولديها خطط لتحديث نظام قديم لتسجيل الأراضي.

وطبقت وزارة الإسكان، في العام 2017، ضريبة الأراضي الشاغرة وقيمتها 2.5 بالمئة من القيمة المقدرة على الأراضي الشاغرة في المراكز الحضرية في محاولة من جانبها لتحفيز التنمية. بالإضافة إلى ذلك، وفي محاولة لزيادة إمكانية وصول السعوديين إلى التمويل وتحفيز أسواق العقارات والإسكان، رفع البنك المركزي السعودي، في شهر يناير 2018، الحد الأقصى لسعر القرض مقابل قروض الرهن العقاري لمشتري المساكن لأول مرة إلى 90 % بدلاً من 85 %، ويمثل هذا تحريراً إضافياً في متطلبات الدفع المتدني الصارمة التي سادت حتى العام 2016، عندما رفع البنك المركزي الحد الأقصى لسعر “القرض إلى القيمة” من 70 في المئة إلى 85 في المئة.

حقوق الملكية الفكرية

في العقدين الأخيرين، أجرت المملكة مراجعة شاملة لقوانينها الخاصة بحقوق الملكية الفكرية لجعلها تتماشى مع اتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية؛ وقد صدرت التغييرات بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). وقامت الحكومة السعودية بتحديث قانون العلامات التجارية (2002)، وقانون حق المؤلف (2003)، وقانون براءات الاختراع (2004)، مع الأهداف المزدوجة الخاصة بالالتزام بالجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والردع الفعال ضد انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.

تعمل الحكومة السعودية على إعادة تنظيم وكالاتها المعنية بحقوق الملكية الفكرية، وأناطت المسؤولية عن جميع المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في هيئة سعودية جديدة تسمى “الهيئة السعودية لحقوق الملكية الفكرية”. وعقد مجلس إدارة “الهيئة السعودية لحقوق الملكية الفكرية” اجتماعه الأول في شهر مارس 2018 برئاسة وزير التجارة والاستثمار. وتهدف “الهيئة السعودية لحقوق الملكية الفكرية” إلى ضمان توحيد حقوق الملكية الفكرية وتكاملها في المملكة. ومن المتوقع أن تعد “الهيئة السعودية لحقوق الملكية الفكرية” استراتيجية وطنية جديدة للملكية الفكرية وتشرف على تنفيذها.