أصدرت وزارة المالية التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018)، والذي تضمن العديد من المؤشرات والبيانات بما يعكس التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، والسير قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.

وجاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018)، على النحو التالي:

• بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني 273.588 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 67 % عن الربع المماثل من العام الماضي.
• بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثاني 89.423 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 42 % مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.
  • بلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني 184.165 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 82 % مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.
  • بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني 280.950 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 34 % مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.
  • بلغ العجز في الربع الثاني 7.361 مليار ريال، حيث انخفض معدل العجز نتيجة للنمو الإيجابي في الإيرادات.
  • ارتفع الدين العام من 443.253 مليار ريال في بداية العام الحالي 2018 ليصل إلى 536.954 مليار ريال بنهاية الربع الثاني.

كما جاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول من السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018)، على النحو التالي:

• بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 439.851 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 43 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
• بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 481.542 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 26 % مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.
• بلغت نسبة المنصرف الفعلي بنهاية الربع الثاني (النصف الأول من العام) حوالي 49 % من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام.
• بلغ العجز في النصف الأول 41.690 مليار ريال.

وحظيت قطاعات ذات أهمية اجتماعية كالتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية بالنسبة الكبرى من المصروفات في النصف الأول، إذ بلغت 42 % من إجمالي المصروفات.

وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثاني، قال محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية: «الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني من العام الجاري تعكس التحسن في أداء المالية العامة، واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خططنا الإصلاحية والاقتصادية الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية». مؤكداً معاليه أن وزارة المالية تعمل جنباً الى جنب مع الجهات الحكومية الأخرى من خلال التنسيق المستمر في الجهود لتناسق السياسات والاجراءات الداعمة لتحفيز الاقتصاد الكلي للمملكة، ولتحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي.

وأشار إلى أن التحسن في الأداء المالي صاحبه تحسن أيضاً في الأداء الاقتصادي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل 1.2 % خلال الربع الأول من العام الجاري، وكان نمو القطاع غير النفطي 1.6 %.

كذلك؛ توضح المؤشرات الاقتصادية الأولية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي، خاصةً الاستهلاك الخاص. حيث ارتفعت عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية خلال الفترة، وكذلك بالنسبة للاستثمار الخاص، فقد شهد أداء مؤشر مديري المشتريات PMI تقدماً، كما سجل الائتمان الخاص في الربع الثاني نمواً إيجابياً للمرة الأولى منذ الربع الأول لعام 2017. وتعطي هذه المؤشرات نظره إيجابية تعزز التفاؤل باستمرار تحسن أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مدعوماً بتحسن مستويات الإنفاق الحكومي التشغيلي والاستثماري، وكذلك انتعاش أسواق النفط العالمية.

وفي ذات السياق؛ رحب الوزير الجدعان بما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي في أعقاب مشاورات المادة الرابعة لعام 2018، التي تأتي منسجمةً بشكل كبير مع مؤشرات أداء الميزانية، من حيث التحسن الكبير في أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي، ونمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، والتقدم المحرز في مجال تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، ورفع مستوى الشفافية، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية. كذلك، التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية ضمن رؤية 2030 وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، ما أدى إلى رفع توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري وإيجابية الآفاق الاقتصادية.