اعتبر مجلس الشورى جهود وزارة الخدمة المدنية في مكافحة البطالة محدودة، وعلى الرغم من مراقبتها والحد من التعاقد مع غير السعوديين من الرجال والنساء في الوظائف الحكومية، وجهودها من خلال نظام “وافد” الذي يهدف إلى متابعة العاملين غير السعوديين عبر آلية دقيقة لطلبات التعاقد، وكذلك تجديد العقود بجميع هذه الجهات، إلا أن لجنة الإدارة والموارد البشرية الشوريَّة التي قدّرت ذلك تعتبرها غير كافية لمعالجة البطالة التي تعد إحدى القضايا الجوهرية من حيث اهتمام خطط الدولة بمعالجتها، فطالبت اللجنة بتوصية يناقشها المجلس بعد عيد الأضحى على التقرير السنوي للوزارة عن العام المالي 38 – 1439، بتضمين تقريرها المقبل ما تم إنجازه مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة البطالة.
ودعت توصيات الإدارة والموارد البشرية إلى تزويد المجلس بتقرير وتقييم لآلية معالجة التجمد الوظيفي، مشيرةً إلى أن هذه القضية تعد إحدى القضايا المزمنة التي تواجه وزارة الخدمة في تعاملها مع الوظيفة العامة الأمر الذي جعلها تدرس معالجة التجمد الوظيفي، لكن اللجنة رأت أنها ورغم جهود الوزارة في هذه القضية إلا أنه ليس واضحاً ما إذا كانت لديها آلية فاعلة لمواجهة هذا التحدي.
وبين تقرير لجنة الإدارة الذي حصلت عليه “الرياض” اهتمام وزارة الخدمة بإنتاجية الموظف وتطبيقها لمنهجية جديدة للأداء ليكون قياس الموظف وفقاً للمهام الموكلة إليه، إلا أن اللجنة رأت أن نتائج جهود قياس إنتاجية الموظف غير واضحة في الوقت الراهن، وطالبت اللجنة الوزارة بتوضيح نتائج الدراسات التي قامت بها حول إنتاجية الموظف العام.
وأفردت لجنة الإدارة والموارد البشرية توصية تحث الخدمة المدنية على تضمين تقريرها السنوي المقبل برنامجاً تنفيذياً لأولوياتها فيما يتصل بقضايا الخدمة المدنية، وأكدت أنها راجعت إنجازات الوزارة في المجالات المتعلقة بالأنشطة التنفيذية والرقابية والاستشارية والتطويرية والوضع العام لوظائف وموظفي الدولة وعقود المشروعات الموقعة وتكاليفها وسير العمل فيها والمنجز خلال عام التقرير 38 – 1439 من المشروعات والبرامج المعتمدة في الخطة، غير أنه وبمراجعة إدارية الشورى لهذه الإنجازات تبين لها صعوبة تحديد أولوياتها في الإنجاز من حيث الأهمية خاصة ما يتصل بقضايا الخدمة وهي المهام التنفيذية للوزارة.
ويصوت الشورى في جلساته المقبلة على توصيات للجنة الإدارة على تقرير الخدمة للعام المالي 37 – 1438، وقد طالبت اللجنة الوزارة وضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة، وخاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية، كما دعت التوصيات إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة، ورأت لجنة الإدارة أن مشكلة البطالة من القضايا الوطنية الأهم في المرحلة الراهنة، ولا تقتصر مكافحتها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجتها على جهة حكومية واحدة، وإنما هي مسؤولية مشتركة للعديد من الأجهزة الحكومية، ومن بينها وزارة الخدمة المدنية.
وأكد التوصيات -محل التصويت- على معالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء ووضع الضوابط لهذه التعاقدات بما في ذلك وضع سقف أعلى للتعاقدات، وقد بين تقرير لجنة الإدارة بهذا الشأن أن ظاهرة التعاقد والاستعانة بالمستشارين والخبراء في الجهات الحكومية وتقاضيهم رواتب وأجوراً عالية، تفوق رواتب ومكافآت موظفي الجهاز المعني، أدت إلى خلل وظيفي ومالي ينبغي التوقف عنده.
وكان مجلس الشورى قد أصدر عدداً من القرارات التي تهدف إلى إحلال السعوديين في الوظائف التي يشغلها غير سعوديين في أجهزة الدولة، وطالب في أبرزها الخدمة المدنية بوضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية والإشراف على وضع ومتابعة تنفيذها، وأقر تشكيل لجنة من وزارات الخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط والمالية، لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة، للنظر في إلغاء الوظائف الشاغرة التي يتبين عدم الحاجة لها، والعمل على شغل الوظائف المحتاجة وفق جدول زمني، مؤكداً أهمية علاج مشكلة الوظائف الشاغرة المستمرة بشكل يصعب تبريره كان آخرها وحسب تقرير نشرته “الرياض” في وقت سابق وجود أكثر من 88 ألف وظيفة شاغرة منها 22556 وظيفة في هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين في الجامعات السعودية، و39759 وظيفة صحية، وأشار إلى أن أنظمة الخدمة المدنية تعتبر الوظائف المشغولة بغير سعوديين في المؤسسات والهيئات والصناديق السيادية بحكم الشاغرة والتي يمكن توظيف السعوديين فيها متى توفر لديهم التأهيل المطلوب.
