حظيت القطاعات الاجتماعية الكبرى وهي التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية بالنسبة الكبرى من مصروفات الميزانية العامة للدولة في النصف الأول حيث بلغت 42 % من إجمالي المصروفات.
ووفقا للتقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من 2018، بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 481.542 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 26 % مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغت نسبة المنصرف الفعلي بنهاية الربع الثاني (النصف الأول من العام) حوالي 49 % من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام.
ويوضح التقرير ارتفاع المصروفات الحكومية على المنافع الاجتماعية بنسبة 90 % خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2017.
وبلغت قيمة الإنفاق على المنافع الاجتماعية نحو 44.17 مليار ريال خلال النصف الأول من 2018، مقارنة مع 23.19 مليار ريال قيمة الإنفاق خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
والمنافع الاجتماعية هي تحويلات جارية إلى الأسر لتلبية الاحتياجات الناشئة عن أحداث مثل المرض أو البطالة أو التقاعد أو الإسكان أو ظروف أسرية، وقد تؤدي تلك المنافع نقديا أو عينيا كما تشمل حساب المواطن.
وتمثل هذه المنافع نسبة 9.2 % من إجمالي المصروفات السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وارتفعت قيمة الإنفاق الحكومي على المنافع الاجتماعية إلى 25.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2018، مقارنة مع 16.6 مليار ريال قيمة الإنفاق على المنافع الاجتماعية خلال الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع 53 %.
ويمثل حساب المواطن أكثر من نحو 32 % من إجمالي المنافع الاجتماعية خلال النصف الأول من 2018.
وأول من أمس أعلن برنامج “حساب المواطن” عن إيداع 2.3 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي الدعم، منها 2.3 مليار دفعة شهر أغسطس، و7 ملايين تعويضات عن دفعات سابقة.
وأوضح البرنامج أن 48 % من الأُسر والأفراد المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، بمعدل 928 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة.
وحصلت 926 ألف أسرة على دعم تجاوز 900 ريال، وبلغ عدد المستفيدين والتابعين نحو 12 مليونًا.
ومع صرف هذه الدفعة يكون إجمالي قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات التسعة قد وصل إلى 20.2 مليار ريال.
وقبل يومين أعلنت وزارة المالية أداء الميزانية للربع الثاني من العام الجاري والذي يعكس التحسن في أداء المالية العامة، واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ الخطط الإصلاحية والاقتصادية الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.
