توقع اقتصاديون أن تصل عوائد موسم الحج للقطاع الخاص أكثر من خمسة مليارات ريال وبعد قطاع الخدمات والتغذية والنقل أكثر القطاعات استفادة فيما رأى آخرون أن النظر لموسم الحج من الجانب الاقتصادي فقط يعد أمرا قاصرا لتقييم ظاهرة بمثل هذه الأهمية إذا ما قورن بالخدمات التي تبذلها الدولة في شتى المجالات الصحية والأمنية والبنية التحتية التي تتطور عاما بعد آخر.

حيث أوضح الخبير الاقتصادي فهد البقمي أن الحج يعد من أكبر المواسم التي تساهم في زيادة وتنشيط الحركة التجارية في مكة ويعد قطاع الخدمات وخاصة السياحي والخدمات التغذية والنقل أكثر القطاعات استفادة من موسم الحج حيث يتوافد أكثر من 3 ملايين حاج وعامل في الحج يشكلون تدفقا للسيولة بشكل كبير ومن المتوقع أن تصل عوائد موسم الحج خلال العام الجاري أكثر من 5 مليارات ريال، وفي اعتقادي أنه إذا تم استغلال الفرص الاستثمارية بشكل أفضل وتشجيع الشركات على الاستثمار في خدمات الحج والعمرة سيزيد ذلك من الآثار الإيجابية على الاقتصاد السعودي ويحقق نموا في الناتج المحلي ويخلق فرص عمل للمواطنين، وقال باسم حشاد إن النظر إلى موسم الحج من البعد الاقتصادي فقط يعد أمرا قاصرا لتقييم ظاهرة بمثل هذه الأهمية من عالمنا الإسلامي المؤلف مما يقارب المليار ونصف عميل (بالمفهوم الاقتصادي البحت)، فشعيرة الحج تمثل ظاهرة فريدة من نوعها تشتمل على عدة مناحٍ، فهناك منحى إيماني وتعبدي يتمثل في أداء مناسك الحج كركن من أركان الإسلام، وهناك بعد زماني يتمثل في كون أداء هذه المناسك مرتبطاً بفترة زمنية مخصوصة وهي أيام الحج، وهناك بعد جغرافي أو مكاني يتمثل في ارتباط أداء هذه المناسك في مكان مخصوص وهي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. كما أن اجتماع هذه الأبعاد في ظاهرة واحدة وفي آن واحد جعل لها انعكاسات متعددة منها اقتصادية وإدارية وتنظيمية وأمنية.

وأشار إلى أن حجم إنفاق الحجاج أثناء إقامتهم في مكة المكرمة ينشئ أنماطا متعددة من الإنفاق وبالتالي طلبا في أسواق السلع مثل شراء الهدايا والأطعمة والخدمات مثل الإنفاق على الإسكان والمواصلات وغيرها، كما أن الطلب المباشر ينشئ أنماطاً متعددة من الطلب المشتق في أسواق مساندة أخرى وهو ما يمكن الإشارة إليه كبعد اقتصادي جزئي.

وأبان إلى أن متحصلات وحوالات رسوم الحج الفعلية لكل عام وأنصبة القطاعات المختلفة من عوائد الحج، وكذلك الطلب على الريال السعودي خارجيا خلال فترة الحج، وهو ما يمكن الإشارة إليه كبعد اقتصادي كلي يلزمه العديد من الإضافات لمزيد من دقة التحليل وقياس الآثار المترتبة عليه إذ لا يوجد -على الرغم من أهمية الحدث- أي مصادر لبيانات وأرقام دقيقة وموثوقة لقياس هذه الآثار والتي من خلالها يمكن قياس الآثار الاقتصادية للحج بقدر معقول من الدقة والثقة كما أشرنا عاليه، علما بأن الحج لا تقتصر آثاره الاقتصادية المباشرة على مدينة مكة المكرمة فقط بل تشمل كافة المناطق التي يمر أو يمكث بها الحجاج مثل المدينة المنورة وجدة والطائف وغيرها من المناطق، وتستحوذ مكة المكرمة على النصيب الأكبر من عوائد الحج الكلية بلا منازع وبطبيعة الحال.

وقال إن هناك ارتباطا بين حجم إجمالي عوائد الحج والتكلفة الكلية لأداء الحج، وتبدأ هذه التكلفة من بلد أو من قرية وريف الحاج القادم إلى أداء الحج سواء كان من خارج أو داخل المملكة، وتشمل تكاليف التذاكر والنقل والمواصلات والإقامة والإعاشة قبل وبعد الوصول إلى مكة والإقامة فيها والمكوث في المشاعر المقدسة وحتى انتهاء المناسك.