أبرمت شركة المياه الوطنية مع شركة تطوير للخدمات التعليمية، مذكرة تفاهم تنص على التعاون لتصميم محتوى وبرنامجاً توعوياً وتثقيفياً من أجل إيجاد أفضل السبل لغرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه في شخصيات جيل المستقبل، فضلاً عن اكتساب السلوكيات المثلى، ومعرفة طريقة الاستخدام الأمثل للمياه. ويأتي ذلك بهدف تحقيق قطاع المياه برنامج خفض الاستهلاك البلدي للمياه على مدى السنوات الأربع القادمة ليصل للمعدلات الطبيعية عالمياً بحلول العام 2020، والذي يعد إحدى مبادرات التحول الوطني المنبثقة من رؤية المملكة 2030.
وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم أمس، حيث أبرمها كل من وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، والدكتور محمد بن عبدالله الزغيبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية، في مقر شركة المياه الوطنية بالرياض.
من جهته، أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، أن مذكرة التفاهم جاءت بالتزامن مع نية المياه الوطنية إطلاق البرنامج الوطني الشامل لترشيد استهلاك المياه في المملكة، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، مبيناً أن البرنامج يهدف إلى تحسين سلوكيات استهلاك المياه على مدى السنوات الأربع القادمة ليصل إلى المعدلات الطبيعية عالمياً.
وقال الموكلي: “إن مذكرة التفاهم ستكون إحدى الوسائل التي سيعتمدها البرنامج من أجل تحسين سلوكيات استهلاك المياه، خصوصاً أن المستهدفين هم أجيال المستقبل، لذلك لابد أن نغرس لديهم مفاهيم أهمية المياه وكيفية الحفاظ عليها”.
وبيّن أن المياه الوطنية كان اختيارها لشركة تطوير للخدمات التعليمية، مشيراً لأنها الضلع الأساس لتطوير التعليم في المملكة، لافتاً إلى أن هذه المبادرة واجب وطني ستدعم برنامج التحوّل الوطني ورؤية المملكة الطموحة 2030 .
من جهته، أكد الدكتور محمد بن عبدالله الزغيبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية، أن مذكرة التفاهم بين الطرفين تستهدف تصميم محتوى وبرنامجاً توعوياً وتثقيفياً من أجل تقديم أفضل السبل لغرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه في شخصيات جيل المستقبل.
وذكر الزغيبي أن فريق عمل مذكرة التفاهم سينجحون -بإذن الله- في تحقيق أهداف هذه المبادرة، مبيناً أنه سيتم العمل على إيجاد برنامج تعليمي للحد من الاستخدامات غير المثالية للمياه، كما ستقدم المبادرة نشاطات تثقيفية وتعليمية مساندة بهدف خلق وعي مجتمعي حيال التكلفة العالية لإنتاج المياه وتوزيعها، من أجل الوصول إلى خفض هذه النسبة العالية، إضافةً لمعالجة سلوكيات الاستخدام الخاطئة.
