أكد عدد من المختصين في المجال الزراعي أن قرار وقف زراعة الأعلاف سيقلل من المعروض في العلف الأخضر وسنرى تحولا من بعض مربي الماشية إلى حلول تغذية أخرى كاستخدام العلق المركب للماشية وضخ الأعلاف الخضراء المستوردة من الخارج، مشيرين إلى أن وقف زراعة الأعلاف سيساهم في ارتفاع نسبي في أسعار المنتجات الحيوانية بنسب تتراوح مابين 9 و 10 %، مؤكدين أن التعدد في بعض السلع قد يعطي مرونة سعرية في بعض المنتجات الأخرى، وأشاروا إلى أن إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء ليس تاماً إنما هو تحديد المساحة المزروعة ووضع خيارات زراعية ما بين الأعلاف الخضراء أو القمح بحدود وكميات محددة، مطالبين باستثناء المحاصيل الموسمية مثل الشعير والبرسيم.

وقال المختص في المجال الزراعي م. عبدالعزيز الياقوت إن الأعلاف المركبة تعد بديلا جيدا إذا وجدت رقابة كافية على منتجي الأعلاف المركبة ومتابعة جودة مدخلات الأعلاف ومواكبة تطور هذا القطاع عالمياً، مشيراً إلى أن إجمالي إنتاج الأعلاف المركبة الناتج من مصانع الأعلاف لا يكفي لسد الفجوة الناتجة عن إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.

وأوضح الياقوت أن توزيع الخريطة الجغرافية لمصانع الأعلاف المعتمدة بالمملكة تشير إلى تكدس المصانع في المنطقة الشرقية، وتعاني المنطقة الشمالية من شح في نقص عدد المصانع المنتجة للأعلاف المركبة وهذا أمر سيوثر سلباً على الثروة الحيوانية في تلك المناطق.

وتوقع أن يكون هناك ارتفاع في أسعار المنتجات الحيوانية بعد إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بما يعادل  9 و 10 %، مبيناً في الوقت نفسه أن التعدد في السلع سيعطي مرونة سعرية في بعض المنتجات الأخرى، ومن الموكد أن يقل المعروض في العلف الأخضر نظراً لتقلص المساحة المزروعة ومن الواضح أننا سنرى تحول بعض مربي الماشية إلى حلول تغذية أخرى.

وأشار الياقوت إلى أن إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء يدعونا إلى ترقب ضخ الأعلاف الخضراء المستوردة من الخارج خاصة وأن صندوق التنمية الزراعي قدم قروضا وتسهيلات لمستوردي الأعلاف الخضراء من الخارج كتعزيز للأسواق المحلية.

وأكد أن الأعلاف الخضراء تحتاج للري بشكل مستمر وهذا ما سوف يحد من الهدر الزائد خاصة وأن الهدف المعلن من الوزارة ليس إيقاف تام إنما هو تحديد المساحة المزروعة وخيارات زراعية ما بين الأعلاف الخضراء أو القمح بحدود وكميات محددة.

وأكد الياقوت أن توجه المملكة لتحرير أسعار السلع من الدعم الحكومي وقرار إيقاف زراعة الأعلاف تزامنا مع قرارات من مجلس الوزراء تعزز من دور البدائل كتصنيع الأعلاف المركبة وتنمية قطاع الدواجن وزيادة الاستثمارات في القطاع السمكي لما تتوافر بالمملكة من مميزات نسبية في القطاعات المذكورة، وتضمنت خطة التحول الوطني 2030 هذه الأهداف في القطاعات بخطوات واقعية وهذا يعد ضغطا شديدا على وزارة الزراعة والمياه والبيئة في تذليل العقبات أمام المستثمرين للمضي قدما في تقدم هذا القطاعات لتعزيز سلة المملكة تنوعاً من البروتين الحيواني.

من جهته قال المستثمر في المجال الزراعي فهد الحمودي إن مشروع إيقاف زراعة الأعلاف يجب أن تستثني منه المحاصيل الموسمية لحمايتها وقلة استهلاكها للمياه فالشعير والبرسيم أقل استهلاكاً للمياه من النخيل، مطالباً أن تستثنى منه المحاصيل الموسمية لأهميتها. وأكد الحمودي أن وقف زراعة الأعلاف سيساهم في تناقص الثروة الحيوانية وخاصة عند البادية ومن يعتمد على الرعي ولن يبقى إلا أصحاب مزارع الإنتاج الحيواني وبالتالي قدرتهم على التحكم بأسعار الأغنام المحلية، وسيصبح المستورد من الأغنام هو السائد في السوق المحلي. وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن قرار وقف زراعة الأعلاف الخضراء الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 65 يوما، سيخفض الإنتاج بنسبة 63 % وأوضحت الوزارة، أن التقديرات لإجمالي إنتاج الأعلاف الخضراء بأنواعها من المساحات المزروعة يبلغ نحو 10.34 ملايين طن منذ مطلع العام الجاري حتى 22 يوليو الماضي، إلا أنها ستتراجع بنحو 6.5 ملايين طن إلى 3.86 ملايين طن سنويا.

وأشارت إلى أن حجم إنتاج الأعلاف يبلغ للبرسيم 7.1 ملايين طن، ذرة 538.4 ألف طن، شعير 958.6 ألف طن، مخلفات الشعير «تبن» 383.4 ألف طن، رودس 1.298 مليون طن، حشيشة «بلوبانك» 7.920 آلاف وبينت أن هذه المحاصيل تستهلك كميات مياه تقدر بنحو 17 مليار متر مكعب سنويا، إلا أن القرار سيسهم في توفير تسعة مليارات متر مكعب مستنزفة في الزراعة.