ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل معظم العملات العالمية خلال العقد الماضي. وسجل الريال الإيراني أكبر نسبة تدهور في قيمته مقابل الدولار خلال الفترة من عام 2008م إلى 2018م، حيث انخفض سعر صرف الريال الإيراني من 9428 ريالاً للدولار الواحد في عام 2008م إلى نحو 40134 ريالاً خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2018م، أي بنسبة انخفاض بلغت 325.7 %. وجاءت بعده عملة أوروغواي بنسبة انخفاض بلغت 260.1 % خلال نفس الفترة، ثم تنغ كازاخستاني بنسبة انخفاض بلغت 174.3 %، ثم الروبل الروسي بنسبة انخفاض بلغت 141.6 %، ثم الريال البرازيلي بنسبة انخفاض بلغت 91.0 %، ثم الدينار التونسي بنسبة انخفاض بلغت 78.8 % (الجدول أدناه والشكل رقم 1).
في حين سجل الفرنك السويسري أعلى نسبة ارتفاع في قيمته مقابل الدولار الأميركي خلال العقد الماضي، حيث ارتفع سعر صرف الفرنك السويسري بنسبة 10.2 % خلال الفترة من عام 2008م إلى الثمانية أشهر الأولى من عام 2018م، تلاه اليوان الصيني بنسبة ارتفاع بلغت 7.4 % خلال نفس الفترة، ثم الدولار السنغافوري ودولار بروني بنسبة ارتفاع بلغت 5.8 % لكليهما، ثم البات التيلاندي بنسبة ارتفاع بلغت 4.1 %، ثم الوون الكوري بنسبة ارتفاع بلغت 1.4 %، ثم الشيكل الإسرائيلي الجديد بنسبة ارتفاع بلغت 1.1 %، ثم الدولار النيوزيلندي بنسبة ارتفاع بلغت 0.8 % (الشكل رقم 2).
واستقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الخليجية خلال العقد الماضي باستثناء الدينار الكويتي الذي انخفضت قيمته مقابل الدولار من 0.269 دينار للدولار الواحد في عام 2008م إلى نحو 0.301 دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2018م، أي بنسبة 12 % خلال العقد الماضي.
وارتفع مؤشر سعر الصرف الفوري للدولار الأميركي الصادر عن «Bloomberg» من 92.67 نقطة في 31 أغسطس 2017م إلى 94.69 نقطة في 31 أغسطس 2018م محققاً نسبة ارتفاع بلغت 2.2%. وسجل المؤشر في ديسمبر 2016م أعلى مستوى له خلال العشر سنوات الماضية، حيث بلغ المؤشر 103.01 نقطة في 23 ديسمبر 2016م. وكان مؤشر الدولار الأميركي المرجح بحجم التجارة العالمية قد سجل أعلى مستوى له في تاريخه عند 145.18 نقطة في فبراير من عام 1985م. وقد حدد مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي عام 1973م كسنة أساس لمؤشر قيمة الدولار المرجح بحجم التجارة العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن الريال السعودي هو أحد العملات المرجحة لمؤشر الدولار الصادر عن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي. وبالرغم من سياسة ربط الريال بالدولار، إلا أن إدراجه من بين العملات المرجحة لمؤشر الدولار يعود إلى ثقل حجم تجارة المملكة في الاقتصاد العالمي. وترجح قيمة المؤشر في حجم التجارة العالمية لعملات ست وعشرين دولة هي: السعودي، ومنطقة اليورو، وكندا، واليابان، والمكسيك، والصين، والمملكة المتحدة، وتايوان، وكوريا، وسنغافورة، وهنج كونج، وماليزيا، والبرازيل، وسويسرا، وتايلند، والفلبين، وأستراليا، وإندونيسيا، والهند، وإسرائيل، وروسيا، والسويد، والأرجنتين، وفنزولا، وتشيلي، وكولمبيا.