وصل عدد الخدمات التي جرى توثيقها عبر بصمة الإصبع من مختلف خدمات مشغلي خدمات الاتصالات للربع الثاني بالمملكة من العام الحالي 2018 م، 5.5 ملايين عملية توثيق بالبصمة لجميع عملاء الشركات العاملة حالياً، كما جرى نقل أكثر من 185 ألف رقم بين المشغلين الثلاثة الرئيسين، وهم شركات الاتصالات السعودية وموبايلي وزين، وكذلك المشغلون الافتراضيون، شركتا فيرجن وليبارا .

ووفقا لتقرير حديث من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي حصلت «الرياض» على نسخة منه، فإن عدد من استعلم عبر خدمة أرقامي لمعرفة الأرقام المسجلة على هويته الوطنية أو عبر الإقامة لغير السعوديين قد وصل إلى 726 ألف عملية استعلام عبر الرسائل القصيرة، حيث يحصلون على ردود مباشرة بكل رقم مرتبط بهويتهم، كما جرى تخصيص عدد أكثر من ألف رقم من أرقام الاتصال الموحد لمقدمي الخدمة الحاصلين على الترخيص الموحد، وكذلك تخصيص عدد 16 رمزاً من رموز الرسائل الموحدة لصالح الجهات الإنسانية العاملة في المملكة بتراخيص رسمية موثقة في مجال جمع التبرعات عبر الوسائط التقنية الحديثة.

كما خصصت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ثلاثة رموز لخدمة الجيل الخامس من رموز خدمة الاتصالات المتنقلة لإجراء الاختبارات وتجارب تشغيل شبكة الجيل الخامس في المملكة العربية السعودية، والذي يتوقع أن تتوسع الشركات في نشره خلال العامين المقلبين 2019 و2020، وبذلك ستصبح المملكة من أوائل الدول التي شغلت ونشرت خدمات هذا الجيل على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولقد لقي هذا التوجه تقديرا رسميا عالميا من الاتحاد الدولي للاتصالات.

يذكر أن وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات (الاتحاد الدولي للاتصالات)، صنفت المملكة ضمن فئة الدول «الأعلى نضوجاً» في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى العالم. وتضمنت الفئة الأعلى عدداً من الدول المتقدمة منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتتميز الدول المصنفة ضمن هذه الفئة باتباعها أفضل الممارسات الدولية لتهيئة البيئة الملائمة لتنمية القطاع وتطويره، من خلال العمل بشكل تشاركي مع المعنين في القطاع بهدف تحقيق غايات اقتصادية واجتماعية، حيث عملت على تنفيذ العديد من المبادرات غير المسبوقة في المنطقة ومن ذلك إطلاق التجارب الأولية للجيل الخامس، وإقامة مزاد علني للطيف الترددي، فضلاً عن عملها في تمكين إنترنت الأشياء في المملكة.

وأجرى «الاتحاد الدولي للاتصالات» دراسة على 190 دولة نتج عنها تصنيف تلك الدول إلى أربع فئات، أعلى فئة هي فئة الدول التي تعمل على تنظيم القطاع بشكل تشاركي بهدف تحقيق غايات اقتصادية واجتماعية وشملت قرابة 30 في المئة من إجمالي الدول في العالم، تليها الفئة الثانية وهي مجموعة الدول التي تعمل على تمكين الاستثمار والابتكار والوصول، ومن ثم الفئة الثالثة وهي مجموعة الدول ذات الأسواق المخصصة جزئياً، وأخيراً الفئة الرابعة وهي مجموعة الدول ذات الأسواق المحتكرة، وشملت الدراسة 50 معياراً غطى جوانب عدة من عمل المنظمين، ومن ذلك الجوانب المتعلقة بجودة الخدمة والتجربة، والتراخيص، والطيف الترددي، والمنافسة، والبنية التحتية والمشاركة فيها، بالإضافة إلى ما يتعلق بالمستخدمين وحمايتهم، وكيفية التعامل مع المستجدات التقنية.