اعتبر مهتم في الاستثمار العقاري أن قرار المجلس الذي رأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يوم أمس بجدة. بالموافقة على تحويل “مصلحة أملاك الدولة” إلى هيئة عامة باسم “الهيئة العامة لعقارات الدولة” وعلى الترتيبات التنظيمية لها.. وذلك بناء على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 – 54 / 39 / د ) وتاريخ 26 / 9 / 1439هـ، خطوة مهمة في الحافظ على المخزون الكبير من الأراضي التي تملكها الجهات الحكومية، وكذلك استثمار تلك المواقع.

وقال عائض بن عبدالله الوبري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة العقارية وعضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف التجارية أن هذا القرار يأتي في إطار الحافظ على المخزون الكبير من الأراضي الحكومية الموزعة على جميع مناطق ومدن المملكة، ونرى أن الأهمية الكبرى هي أن الهيئة الجديدة لعقارات الدولة ستكون ذات فاعلية أقوى وأسرع وحتى أسهل لاستغلال هذا المخزون من الأراضي من خلال استثمارتها وفق قنوات استثمار متعددة، ومن ذلك المشاركة مع القطاع الخاص من خلال (BOT) على سبيل المثال؛ أو الاستثمار الكامل بالتأجير.. مشدداً على أن الهيئات الحكومية الجديدة باتت تعمل وفق أسلوب القطاع الخاص مما يجعل مساحة التفاعل والتفاهم بين الجهتين واضحة وجيدة.

وأكد الوبري في تعليقه على القرار: أعتقد من المهم الإشارة هنا إلى أهمية القرار في تحويل هذا المخزون من الأراضي المجمدة في غالب الأحيان إلى مصدر من مصادر الدخل الحكومي، مما ينسجم في توجهات رؤية المملكة للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في تنمية الدخل الوطني، ونرى أن الأراضي الحكومية ثروة استثمارية مميزة، لافتاً إلى البعض منها يقع في مواقع استراتيجية مهمة، كما أن المواقع القديمة لجهات حكومية مثل الوزارات في المدن الكبرى، ستكون مستهدفات جيدة لاستثمارها بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يرى أنه سيكون حجر الزاوية في دعم استغلال عقارات الدولة.

واقترح الوبرى تأسيس شركة حكومية تحت مظلة الهيئة الجديدة بعد اكتمال التأسيس لتكون إحدى الأذرع التنفيذية التي تؤسس لعلاقة مستدامة مع القطاع الخاص، مؤكداً في الوقت ذاته أن الكيان الجديد سيكون داعماً ورافداً للقطاع الخاص وليس منافساً له.

وجاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل “مصلحة أملاك الدولة” إلى هيئة عامة باسم “الهيئة العامة لعقارات الدولة”، مكملاً لقرارات مماثلة تهدف للمحافظة على حقوق ملكية الدولة على الأراضي والعقارات التي تملكها، وفقا لما يعود بالنفع على ميزانية الدولة، ويحقق في الوقت نفسه أهدافها نحو توفير خدمات مميزة للمواطن والمقيم في شتى المجالات، حيث سبق أن أصدر المجلس قراراً تنظيميا مهماً في هذا الشأن بتاريخ 8 – 8 – 1438 هـ، يقضي بتسجيل تسجيل جميع صكوك ملكية العقارات التي تملكها الدولة باسم “عقارات الدولة”.

ونص القرار في حينه على أن يكون تسجيل عقارات الدولة، وفقا لما يأتي: إذا كان لدى الجهة الحكومية نص نظامي يمنحها حق تملك العقار والتصرف فيه، فيحدد في الصك اسم الجهة والقطاع الداخل في نشاطها، وتتولى وزارة المالية ممثلة بمصلحة “أملاك الدولة”، بناءً على طلب الجهة:

-إنهاء إجراءات الإفراغ وقبوله، وذلك دون إخلال بحق أي جهة بالتصرف في عقاراتها بموجب النظام.

• تحفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة في مصلحة أملاك الدولة، على أن تزود المصلحة كل جهة بصورة من الصكوك التي تخصها.
• تزود مصلحة أملاك الدولة الجهة الحكومية التي لديها نص نظامي يمنحها حق تملك العقار والتصرف فيه بأصل صك العقار من أجل التصرف فيه إذا طلبت الجهة ذلك.

ووجه القرار في حينه جميع الجهات الحكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية – مراجعة ما لديها من عقارات مسجلة باسم أملاك الدولة أو أي جهة حكومية أخرى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأنها، وفقاً لما ورد في هذا القرار، كما نص القرار على توجيه مصلحة أملاك الدولة بوضع قاعدة بيانات تقنية تحوي جميع المعلومات المتعلقة بعقارات الدولة.وقد نشطت “مصلحة أملاك” الدولة في العامين الماضيين في جوانب طرح مختلف عقارات وأراضي للدولة للاستثمار وللإيجار في جميع مناطق المملكة، مما يعزز مداخيل الدولة ويسهم بشكل جلي في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل. ومن المتوقع أن تعزز “الهيئة العامة لعقارات الدولة”، هذا التوجه الذي مضت في المصلحة تحت مظلة وزارة المالية، وأن تعزز الجوانب الاستثمارية بخطوات تسويقية حديثة وبما يتواكب مع المتغيرات الحديثة التي تتطلبها تحقيق برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.