اتفق رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية وعدد من رجال الأعمال على أن مؤشرات مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تؤكد أن المملكة في طريقها الصحيح نحو تحقيق أهدافها بتنويع مصادر الدخل الوطني والاستغلال الأمثل لما تمتلكه من موارد مادية وبشرية وطبيعية، مُثنين على عملية الهيكلة الحاصلة، ودورها في توسيع وتنويع قاعدة الاستثمارات أمام قطاع الأعمال، مؤكدين أن المملكة أخذت تجني ثمار رؤيتها في العديد من المجالات وأن رؤية المملكة 2030 قادرة على تجاوز التحديات التي قد تواجهها، مُبدين تفاؤلاً بالمستقبل الاقتصادي للمملكة بوجه عام وللمنطقة على وجه الخصوص.
جاء ذلك خلال لقاء الثلاثاء الشهري بغرفة الشرقية أمس الأول، وحضره رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار الخالدي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وقطاع الأعمال في المنطقة الشرقية.
وتطرقوا إلى أن البيئة الاستثمارية الخصبة التي تتسم بها المنطقة الشرقية بحاجة إلى المزيد من الدراسات والبحوث والمبادرات لتفعيلها وتحويلها إلى جُملة من المشروعات ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني.
وتحدث الحضور عن القرارات الهيكلية التي شهدتها المملكة مؤخرًا، مؤكدين إسهامها في تدعيم مكانة المملكة الاقتصادية في الداخل والخارج، فضلاً عن تحقيقها الحياة الكريمة للمواطنين ودورها في توفير فرص العمل والاستثمار في شتى المجالات المتنوعة.
من جانبه أكد عبدالحكيم الخالدي أن المملكة تسعى بخطوات جادة نحو تحفيز قطاع الأعمال على الزيادة في الإنتاج والتشغيل، لافتًا إلى أن المملكة تحظى بالعديد من الخبرات على مستوى الأفراد والمنشآت، التي من شأنها المشاركة الإيجابية في مسارات التنمية الاقتصادية، داعيًا رجال أعمال المنطقة إلى التفاعل مع ما تُقدمه غرفة الشرقية من فعاليات لأجل تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة بما يتماشى مع رؤية 2030م.
وعلى صعيد مُتصل استضاف مركز سيدات الأعمال بالغرفة يوم أول من أمس خلال لقاء الثلاثاء الشهري، منتسبات إدارة تنمية الاستثمارات في أمانة المنطقة الشرقية بحضور عدد من سيدات أعمال المنطقة الشرقية وتحدثوا حول مساهمات الأمانة في دعم سيدات الأعمال بالمنطقة، وما تُطلقه من مبادرات نحو توفير مناخ استثماري آمن وخدمات عدة تُسهل على صاحبات الأعمال القيام بأعمالها التنموية وواجباتها الوطنية.
