تراجعت وللمرة الثانية على التوالي لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى عن إحدى توصياتها على تقرير الأداء السنوي للأجهزة الحكومية، فبعد أن سحبت أول من أمس توصيتها على التقرير السنوي لوزارة الإسكان المتضمنة المطالبة بالجدية بتفعيل نظام رسوم الأراضي البيضاء وتعديل خطتها الزمنية بشأنه وتضمين تقاريرها السنوية المقبلة حجم الفواتير التي صدرت والمبالغ التي تم تحصيلها، تكرر في جلسة أمس الثلاثاء تراجعها عن توصيتها التي طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالإفصاح عن حجم ونوع العقود الاستشارية التي تبرمها الأمانات لتنفيذ أعمال تخصصية في إدارتها، وحجم ومرتبات العاملين غير السعوديين في هذه العقود، وإعادة النظر في المضي بهذا التوجه والاعتماد بدلاً عن ذلك على الكفاءات والقدرات السعودية المتخصصة في أعمالها، فقد استهل رئيس لجنة الخدمات والإسكان مفرح الزهراني عرض التوصيات النهائية للتصويت ببيان تراجع اللجنة عن توصيتها الأولى -المشار إليها- لمزيد من المراجعة والدراسة!
وأقر الشورى بجلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة عبدالله المعطاني نائب رئيس المجلس 12 توصية على التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وطالب بالقضاء على التباين في تقديم خدماتها للأحياء السكنية ومعالجة أسبابه بما في ذلك وضع ضوابط تكفل تحقيق العدالة بين المواطنين في الحصول على الخدمات البلدية، كما شدد على تطوير أنظمتها لتصبح أكثر صرامة وذات غرامات وعقوبات مغلظة، مع اقتراح آليات فاعلة لتطبيقها للحد من رمي مخلفات البناء والمخلفات الشخصية ومخالفات الذوق العام في المدن والطرق الإقليمية.
ولمعالجة ضعف الوزارة في التحصيل أقر المجلس توصية للاستعانة بشركات التحصيل ووسائل التقنية لتحصيل مبالغ الاستثمار لحل مشكلة التحصيل على أن يُقدم في التقارير القادمة الحجم السنوي لعقود الاستثمار وحجم التحصيل السنوي أيضاً لتلك العقود، واقترح مراجعة اشتراطات اعتماد تصاميم الواجهات العمرانية بما يعالج مشكلة التشوه البصري للوحات الدعائية والإعلانية في المباني والمحلات التجارية، وإعادة النظر في وضع القائم منها، وطالبها أيضاً بتحديد جدول زمني لتطبيق كود البناء السعودي تمشياً مع خطة التحول الوطني، وتضمين تقاريرها القادمة ما يوضح الطرق العلمية المتبعة لحساب مؤشرات الأداء، ودعا المجلس الوزارة إلى تفعيل دور المختبر المركزي ليقوم بالدور الذي أسس وجهز من أجله، واستراتيجية الخصخصة في الأسواق ومراكز الخدمة التابعة لها، وحثها للعمل على نظافة جبل النور (غار حراء) وجبل ثور والمواقع الأثرية الأخرى وإزالة التشوهات في إطار أعمال الصيانة والنظافة العامة، شاملة تهيئة الطرق للوصول للمكانين.
ونبه المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية على أهمية سرعة تنفيذ الحدائق داخل الأحياء في الأراضي المخصصة وكذلك المناطق المركزية بالمدن مثال حي المفتاحة بأبها، وطالبها بتكثيف جهودها في الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية (وبالأخص الأكياس البلاستيكية) في المحلات التجارية، ووضع برنامج لإنتاج وزراعة الزهور والأشجار المحلية والمتسقة مع بيئة كل منطقة والحد من قصها وشذبها قدر الإمكان لتحقق الغرض من تلطيف وتظليل الممرات، كما طالبها بوضع مواصفات فنية وإجراءات إدارية ملزمة للمقاولين عند القيام بأعمال قص السفلتة أو الأرصفة والحفر وإعادة السفلتة والرصف لضمان جودة التنفيذ لإعادة الوضع كما كان عليه بطريقة فنية سليمة.
