طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط بدراسة الآثار المترتبة على رفع الإيرادات غير النفطية على الاقتصاد الوطني بأنشطته كافة، وتقديم التوصيات المناسبة لتقليل الآثار السلبية المحتملة، من وراء مثل هذه القرارات والمبادرات وخاصة ما يتعلق منها بصحة المواطن وتعليمة ورفاهيته المستقبلية وضمان استدامة التنمية التجارية والصناعية، ودعا في توصياته التي أقرها يوم أمس الأربعاء إلى رصد ودراسة الظواهر السلبية والإيجابية للمستجدات الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي والعالمي، ومدى تأثيرها على أهداف وسياسات برامج المبادرات المختلفة، واقتراح مسارات التخطيط المناسب بما يتواءم مع هذه الظواهر، ووافق على دعم وكالة شؤون التخطيط والسياسات الوطنية، لكادرها الوظيفي بما قد تحتاجه من مؤهلين بكفاءات عالية وخبرة مناسبة لإعداد البحوث والدراسات المناسبة لمتابعة المستجدات ومدى تأثيرها على تحقيق الأهداف التنموية، وتضمين تقارير الوزارة السنوية القادمة خطتها لتنفيذ المشروعات والمبادرات التي تم تكليفها بدراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية بها، وتوضيح النسب المئوية المحققة لكل مشروع ومبادرة حسب العام المالي للتقرير، وطالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعلان الرقم المستهدف للنمو الاقتصادي السنوي بشكل دوري، ورفض المجلس توصية العضو منصور الكريديس التي تضمنت ربط الإنفاق الرأسمالي للمشروعات التي تنفذها الدولة والمعتمدة في الميزانية العامة بزيادة المحتوى المحلي لهذه المشروعات، لزيادة توظيف المواطنين ونقل التقنية وتوطينها.

وفي شأن آخر، أقر الشورى توصيات لدعم هيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لطلبات المستثمرين للحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية الصناعية لمشروعات المدن الصناعية، وطالبها بخفض تكلفة التخزين في المستودعات التابعة لها، والتنسيق مع الجهات المعنية في الموانئ لتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد عبر الموانئ المختلفة دعماً للمنتج الوطني، ودعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء طرق وسكك حديد لربط المدن الصناعية بالشبكات الرئيسة، وصوت الأعضاء على توصية طالبت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بتضمين تقريرها المقبل بيانات تفصيلية توضح ما حققته من إنجازات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الصناعية.

وعلى التقرير السنوي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة شدد المجلس على المحافظة على الأحياء البحرية في مناطق المد والجزر والصبخات التي لديها المقدرة على التخفيف من آثار التغير المناخي وسرعة استعادة بيئاتها الطبيعية، وطالب الهيئة بسرعة إنجاز المسح البيئي الشامل لجميع مناطق المملكة، والانتهاء -وبمشاركة الجهات ذات العلاقة الانتهاء عاجلاً- من تحقيق جميع متطلبات الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة الصادرة من المنظمة البحرية الدولية قبل موعد التدقيق الإلزامي للمملكة في نوفمبر 2019م.