تمكّن النظام المصرفي السعودي من تحقيق ثالث أعلى نسبة ملاءة من بين مجموعة العشرين والعاشر عالمياً عند مستوى 20.4 % في نهاية الربع الأول من العام 2018م وفقا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي. وجاءت إندونيسيا في المرتبة الأولى من بين مجموعة العشرين بنسبة 22.5 %، ثم المملكة المتحدة بنسبة 20.5 %. وعالمياً.. جاءت السويد في المرتبة الأولى بنسبة 26.4 %، ثم لوكسمبورغ بنسبة 25.3 %، ثم أيرلندا بنسبة 24.3 %، ثم إندونيسيا بنسبة 22.5 %، ثم هولندا بنسبة 22.1 %، ثم فنلندا بنسبة 21.4 %، ثم الدنمارك بنسبة 20.9 %، ثم المملكة المتحدة بنسبة 20.5 %، ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 20.4 %. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة بازل عكفت بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008م على حصر الدروس المستفادة منها، وقد أصدرت في ديسمبر 2010م تعليمات بازل (3) لمعالجة الإخفاقات وأوجه القصور في الأنظمة المصرفية عالمية التي كان لها دور أساسي في توليد الأزمة، واستهدفت تعليمات بازل (3) تحسين جودة رأس المال وزيادة رأس المال الرقابي بما يعزز قدرة المصارف على امتصاص الخسائر والتعامل مع الأزمات، إضافة إلى بناء مصدّات رأس مالية تساهم في تحقيق الاستقرار ومساعدة السلطات النقدية في رسم السياسات التحوّطية على المستوى الكلي والحد من المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المالي، وتتضمن تعليمات بازل (3) طرقا جديدة لحساب الحد الأدنى المطلوب من رأس المال للتحوط من مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل. وقد ارتفعت نسبة كفاية رأس المال النظامي في القطاع المصرفي السعودي بنسبة 4.7 % في نهاية الربع الأول من العام 2018م مقارنة بما كانت عليه في نهاية الربع الأول من العام 2017م لتصل إلى 20.4 % من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر، وهذا المستوى من الملاءة يصل تقريباً إلى ضعف الحد الأدنى لمتطلبات لجنة بازل أو ما يعرف بمعايير بازل (3) التي ألزمت البنوك بتكوين حدٍ أدنى لكفاية رأس المال لا يقل عن 10.5 % وفقاً للفترة الانتقالية التي بدأت في أكتوبر العام 2015م على أن تكون ملزمة في الأول من يناير العام 2019م. وارتفعت نسبة كفاية رأس المال الأساسي (الشريحة 1) إلى إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر في النظام المصرفي السعودي من 17.4 % في نهاية الربع الأول من العام 2017م إلى 18.4 % في نهاية الربع الأول من العام 2018م، أي بنسبة ارتفاع بلغت 6.0 %. ويتكون رأس المال الأساسي (الشريحة 1) من رأسمال المساهمين والاحتياطيات المفصح عنها المتاحة دون قيود، أما رأس المال النظامي فهو مجموع الشريحة (1) والشريحة (2) التي تشمل الديون مثل السندات والصكوك التجارية المستوفية لمعايير بازل (3). وقد ساهمت قوة الاقتصاد الوطني وسياسات مؤسسة النقد الاحترازية في تحقيق هذه المستويات المرتفعة من كفاية رأسمال النظام المصرفي السعودي، حيث وضعت المؤسسة مبكراً هدفاً استراتيجية لجعل النسبة لا تقل عن 12 % واتخذت الإجراءات اللازمة لتحقيقها، في حين واجهت العديد من البنك المركزية تحديات حقيقية للوفاء بمتطلبات بازل، فعلى سبيل المثال، ألزم بنك إسرائيل المركزي كافة البنوك التجارية بألا تقل نسبة كفاية رأس المال عن 9 % قبل الأول من يناير 2015م، وألا تقل النسبة عن 10 % لأكبر بنكين تجاريين هما بنك لئومي وبنك هبوعليم (Bank Leumi and Bank Hapoalim) قبل الأول من العام 2017م. وبالرغم من أن نسبة كفاية رأس المال في النظام المصرفي الإسرائيلي قد بلغت 14.0 % في نهاية الربع الأول من العام 2018م، إلا أنها احتلت المرتبة الثامنة والثمانين عالماً، في حين احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة المرتبة (52) عالمياً بنسبة كفاية رأس مال بلغت 16.9 % خلال نفس الفترة، وكانت أعلى قيمة لنسبة كفاية رأس المال يحققها النظام المصرفي الإسرائيلي في العام 2012م عند 14.9 %، وأدنى نسبة كانت عند 9.5 % في العام 2000م.