أكد مسؤول بوزارة الإسكان حرصهم على مراجعة شروط منتجات الإسكان من وحدات عقارية وغيرها من المنتجات التي تطرح للمواطن بشكل شهري في كل مناطق المملكة، وفقا للمتغيرات الاقتصادية في القطاع العقاري.

وقال محمد الغزواني المشرف العام على قطاع التطوير العقاري بوزارة الإسكان في رد على سؤال لـ “الرياض” عن مواكبة الوزارة لسوق العرض والطلب في المنتجات التي تطرحها الوزارة، في ظل وجود زيادة في العرض وانخفاض في الإيجارات مع الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، حريصين على تقديم أفضل الخيارات للمواطن، ومنتجات الوزارة متنوعة لتلائم مختلف الاحتياجات، ونحن حريصون على مراجعة مختلف الشروط المتعلقة بكل منتج وفق الواقع بالسوق ووفق ما يتميز عن الموجود بالسوق العقاري حاليا، وفي هذا العام تحديداً نعلن بشكل دوري زيادة كبيرة في كل المنتجات التي تتاح بخيارات يستحقها المواطن وتلائم قدرات مختلف الفئات وبحسب مداخليها.

وكان وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل قد حضر، إعلان الوزارة وصندوق التنمية العقارية الدفعة التاسعة من برنامج “سكني” لعام 2018 الذي يستهدف تحقيق 300 ألف خيار سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، حيث بلغ مجموع المستفيدين من المواطنين خلال هذه الدفعة 33472 مواطناً، ليتجاوز عدد الخيارات السكنية والتمويلية حتى الدفعة التاسعة من العام الجاري أكثر من 215 ألف خيار، تشمل 74700 قرض عقاري، 63222 أرضاً سكنية مجانية، و2584 وحدة سكنية جاهزة، و67367 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و8000 شراء لوحدة جاهزة من السوق، بينما وصل إجمالي عدد الخيارات السكنية والتمويلية التي تم الإعلان عنها منذ إطلاق البرنامج مطلع 2017 نحو 500 ألف خيار.

وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم في مقر المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية بالرياض ظهر أمس السبت، عن تفاصيل الخيارات السكينة وتوزيعها الجغرافي حيث شملت الدفعة 8300 قرض عقاري، و5961 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، و11211 قطعة أرض سكنية مجانية، إضافة إلى الإعلان عن 8000 مستفيد من شراء الوحدات الجاهزة من السوق.

ومن جانبه قال المشرف العام على صندوق التنمية العقاري خالد العمودي، إن خدمة عجلها المتربطة بالقرض العقاري، والتي هي خاصة بمن هم على قوائم الانتظار فقط، وليس لمن صدرت أسماؤهم سابقاً في قوائم المستفيدين، وسيستفيد منها المتقدم الذي يكون في أمسّ الحاجة للتمويل وليس عليه التزامات للبنوك والجهات التمويلية، حيث حققت الخدمة فرصة التعجيل لـ 33 % من المتقدمين للقرض العقاري، مبيناً أن متوسط القروض التي تقدم هذا العام مقارنة بالأعوام الأخيرة تشهد زيادة في التمويل، حيث تصل إلى متوسط 20 ألف قرض شهريا، وحول إمكانية تغيير الممول للقرض العقاري، أوضح العمودي أن ذلك متاح وفق آليات منظمة لهذا الشأن.

وبين الغزواني في رد على سؤال حول عدد الواحدات السكنية المعدة للتسليم للمواطنين للفترة القادمة، أن هناك ما يقارب 13 ألف وحدة جاهزة، وأن الوزارة حريصة على زيادة هذه الأعداد مع وجود الاحتياج لذك والإقبال عليها من المواطنين.

وبحسب بيانات الدفعة التاسعة تم تخصيص 5961 وحدة سكنية تحت الإنشاء في مدينة الرياض، فيما جاء توزيع الأراضي المجانية التي تقدمها الوزارة 685 أرضاً في منطقة الرياض، و2657 في منطقة مكة المكرمة، و5200 بمنطقة عسير، و650 في منطقة تبوك، و521 لمنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة جازان بـ 620 أرضاً، إضافة 773 بمنطقة الجوف، و105 بمنطقة الباحة، أما مستفيدو صندوق التنمية العقارية فتتوزع على جميع مناطق المملكة حيث خصص في الرياض 2189 قرضاً، ومكة المكرمة 1346، والمنطقة الشرقية 1015، والقصيم 724، والمدنية المنورة 706، ومنطقة عسير 609، ونجران 311، وحائل 308، وتبوك 299، والحدود الشمالية 234، والجوف 228، إضافة إلى 169 في منطقة جازان، و162 بمنطقة الباحة.

وحول خيار شراء الوحدات الجاهزة من السوق فقد شملت 1924 بمنطقة الرياض، و1950 بمنطقة مكة المكرمة، 2355 في المنطقة الشرقية، و515 بمنطقة عسير، و463 في المدينة المنورة، و382 في القصيم، و266 بمنطقة حائل، إضافة إلى 145 في منطقة تبوك.

وفي ختام المؤتمر الصحافي وقع اتفاقيتين، لتنفيذ مشروعين في منطقة الرياض هما مرسية في الرياض بـ 5590 وحدة سكنية، وشركة أوراك في الرياض لتوفير 371 وحدة سكنية لمستفيدي الوزارة، حيث وقعها مع المطورين، محمد الغزواني المشرف العام على قطاع التطوير العقاري بوزارة الإسكان.