نظّمت أكاديمية الحفر العربية السعودية (صدى) مؤخراً حفل تخريج الدفعة الأولى من طلابها التي ضمّت 132 طالبًا، يمثّلون 34 شركة للحفر والخدمات، وذلك استجابة للحاجة المتزايدة  إلى الآلاف من الفنيين الذين يمتلكون مهارات التنقيب، والحفر، وصيانة آبار النفط والغاز، في إطار تحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030، والتي تتطلب لتنفيذها أعدادًا هائلة من الكوادر الوطنية المؤهلة. حضر المناسبة كل من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، د. أحمد الفهيد، ورئيس أرامكو السعودية كبير الإداريين التنفيذيين، م. أمين الناصر، والنائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للتنقيب والإنتاج، د. محمد القحطاني، ونائب رئيس أرامكو السعودية لأعمال الزيت في منطقة الأعمال الشمالية، ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الحفر العربية السعودية (صدى) داوود الداوود، بالإضافة إلى جمع كبير من رؤساء الشركات العالمية في مجال الحفر وخدماته، ومسؤولين تنفيذيين من المملكة، ومن شتى أنحاء العالم ممن ساهموا في تأسيس الأكاديمية ورعاية طلبتها. وعبر أمين الناصر عن فرحته قائلًا: “هذه أول دفعة من أبنائنا خريجي الأكاديمية، فهم بذلك يعتبرون من الرواد، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في مسيرة العمل والحياة. كما نوَّه المهندس أمين الناصر بالأهمية الحيوية التي يحتلها مجال الحفر في صناعة الزيت والغاز بشكل عام وفي منطقة الخليج وأرامكو السعودية بشكل خاص، مشيرًا إلى أنه قطاع مميز، حيث تحفر الشركة سنويًا آلاف الكيلومترات في باطن الأرض عبر المئات من آبار الزيت والغاز البرية والبحرية، مضيفًا أن زيادة المحتوى المحلي في مجال أعمال الحفر والخدمات المرتبطة بها، وتوليد فرصٍ وظيفية كريمة مع برامج تأهيل وتدريب للشباب السعودي بمستويات عالمية يعتبر من الأهداف المهمة جدًا.  ونوَّه الناصر بالفكرة التي تقوم عليها الأكاديمية قائلًا هي مبادرة غير مسبوقة في مجال الحفر على مستوى العالم. فعدد الشركاء المؤسسين كبير، وهم يعملون في مجال تنافسي وينتسبون لعدة دول وخلفيات، وقد حرصت أرامكو السعودية ضمن شراكتها مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على زيادة الفرص في هذا القطاع من خلال إطار للتعاون بين هذه الشركات بشكل يعود بالمنفعة على المنطقة، والوطن وكافة الشركاء الذين سيستفيدون من وجود الموارد البشرية الوطنية المؤهلة.

وذكر الناصر أن أرامكو السعودية لديها منذ سنوات برنامجها لتخريج فنيي الحفر من موظفيها، ولكن أكاديمية “صدى” تنمّي كفاءات تخدم في عشرات الشركات في القطاع الخاص وبمعايير عالية. فما نراه اليوم هو بالفعل ثمرة التكاتف والمسؤولية بين أطراف الصناعة، وهو بداية مُلهمة لفرص مماثلة في مجالات أخرى مرتبطة مع برنامج “اكتفاء” لزيادة المحتوى المحلي وصناعة الإنسان تماشيًا مع أهداف الشركة وتطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.

وبالمقابل قال د. محمد القحطاني: “نفخر بالعلاقات المثمرة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبالتعاون الناجح مع 34 شركة أسهمت في تمويل الأكاديمية.” مُضيفًا: “ستلعب الأكاديمية دورًا مهمًا في تلبية الطلب الكبير على الكوادر المؤهلة والمدربة للانخراط بالعمل في مجال الحفر، وستُسهم في تعزيز الجهود الهادفة إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، حيث إننا سننفق أكثر من نصف ترليون ريال في أعمال الحفر والتنقيب والخدمات المرتبطة بها خلال العقد القادم.”

وعلق داوود الداوود بدوره قائلًا: “نشكر كافة الأطراف ذات العلاقة لمشاركتهم وتفانيهم في دعم الأكاديمية، بما فيها الشركات الـ34 التي لم تتردد في حشد مواردها ودعمها تحت مظلة واحدة في هذا المشروع الفريد من نوعه، حيث تقدم الأكاديمية نموذجًا غير مسبوق تتحالف فيه شركات مختلفة وتعمل بشكلٍ جماعي لتأسيس مركز تدريب وتطوير موحد يلبِّي احتياجات الصناعة ككل.” وقال: “إن الأكاديمية تعزز وتُسهم في توطين صناعة الحفر، وستوجد عدداً كبيرًا من الكوادر الوطنية المؤهلة في هذا المجال من خلال خلق فرصٍ وظيفيةٍ جديدة للشباب السعودي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، كما تسهم في  تحقيق جزء مهم من المسؤولية الاجتماعية لشركات صناعة الحفر في المملكة.”

يتم تمويل الأكاديمية من قبل 34 من شركات الحفر الخاصة العاملة في المملكة، فيما تقدم كل من أرامكو السعودية ومركز التدريب التقني والمهني في بقيق الدعم اللوجستي المطلوب. وبدأ التدريب في الأكاديمية في سبتمبر 2016م لتقدم برنامجًا شاملًا لتأهيل الفنيين في مستويات وظيفية مختلفة من فني حفر ومشغل خدمات مبتدئ إلى مهندس، وحفار ومشغّل معدات ثقيلة.

تم طرح فكرة الأكاديمية في العام 2014م لتوليد فرص العمل المطلوبة في أرامكو السعودية والمتوافقة مع متطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة واستحداث نموذج تدريب ذي كفاءة عالية يقلل من التكاليف ويعزز من تنافسية الأطراف ذات العلاقة. ويُقدر الطلب على الكوادر المؤهلة في الصناعة بحوالي 90 ألف فني سعودي على مدى العشرين عامًا القادمة لتحقيق النمو المطلوب.