حقق الاقتصاد السعودي المركز الرابع كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الأصول الاحتياطية، حيث بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة 506.4 مليارات دولار في نهاية النصف الأول من عام 2018م. واحتلت الصين المرتبة الأولى في إجمالي الأصول الاحتياطية بنحو 3.1 تريليونات دولار، تلتها اليابان بنحو 1.2 تريليون دولار، ثم سويسرا بنحو 679.4 مليار دولار. وسجلت المملكة المركز الأول عالمياً في إجمالي الأصول الأجنبية المقومة بعدد أشهر الواردات، حيث تغطي أصول المملكة الأجنبية وارداتها لنحو 29.2 شهراً.

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً كأقل الاقتصادات في نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. حيث أشارت تقارير صندوق النقد الدولي أن النسبة في المملكة بلغت 17.3 % خلال النصف الأول من 2018م. بينما احتلت هونج كونج المرتبة الأولى في انخفاض النسبة عالمياً بنحو 0.1 %، وجاءت روسيا بعد السعودية بنسبة 17.4 %، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 19.5 %، ثم الكويت في المرتبة الخامسة بنسبة 20.6.8 %.

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة عشرة كأكبر اقتصاد عالمياً في إجمالي الناتج المحلي وفق تعادل القوة الشرائية المقوم بالقيمة الحالية للدولار. حيث أشارت تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي الناتج المحلي للمملكة وفق تعادل القوة الشرائية (PPP) يقدر بنحو 1.84 تريليون بالقيمة الحالية للدولار في عام 2018م تمثل نحو 1.37 من إجمالي دول العالم. في حين احتلت الصين المرتبة الأولى بنحو 25.2 تريلون دولار، ثم الولايات المتحدة بنحو 20.4 تريلون دولار، ثم الهند بنحو 10.4 تريلون دولار، ثم اليابان بنحو 5.6 تريلون دولار، ثم ألمانيا بنحو 4.4 تريلون دولار، ثم روسيا بنحو 4.2 تريلون دولار، ثم اندونيسيا بنحو 3.5 تريلون دولار، ثم البرازيل بنحو 3.4 تريلون دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 3.0 تريلون دولار، ثم فرنسا بنحو 2.9 تريلون دولار، ثم المكسيك بنحو 2.6 تريلون دولار، ثم إيطاليا بنحو 2.4 تريلون دولار. كذلك احتلت المملكة المركز الرابع عشر عالمياً في متوسط الدخل الفردي المحسوب على أساس تعادل القوة الشرائية في عام 2018م، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط الدخل الفردي المحسوب على أساس تعادل القوة الشرائية في المملكة العربية السعودية نحو 55.9 ألف دولار في عام 2018م.

وحققت المملكة العربية السعودية ثامن أكبر اقتصاد عالمي في صافي وضع الاستثمار الدولي (International Investment Position-IIP) الذي يحدد موقف الدول الدائنة والمدينة عالمياً. حيث بلغ صافي وضع الاستثمار الدولي للمملكة 554.1 مليار دولار (2.08 تريليون ريال) في نهاية الربع الأول من عام 2018م. وصافي وضع الاستثمار الدولي هو إجمالي الأصول الخارجية ناقصاً إجمالي الخصوم الخارجية. والدول الدائنة هي التي تزيد أصولها الخارجية عن خصومها الخارجية، أي التي يكون فيها صافي وضع استثماراتها الدولية موجباً، والعكس بالنسبة للدول المدينة. واحتل اليابان وألمانيا والصين وهونغ كونغ وسويسرا والنرويج وسنغافورة المراتب السبع الأولى.

وعلى صعيد التصنيف الائتماني، احتلت المملكة المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في جودة التصنيف الائتماني، حيث صنّفت فيتش (Fithc) المملكة عند 89.0 نقطة، وصنفتها موديز (Moody’s) عند (A+)، وصنفتها ستاندرد أند بوز (S&P) عند (A-). كذلك احتلت المملكة المرتبة الرابعة عشر عالمياً في انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بنحو 1.5 %. واحتلت المملكة المرتبة الخامسة عشرة عالمياً في انخفاض معدل الفائدة بين البنوك التي بلغت نحو 1.8 % في نهاية عام 2017م.وبلغ معدل كفاية رأس المال في النظام المصرفي السعودي نحو 20.42 % في نهاية عام 2017م لتحتل بذلك في المرتبة العاشرة عالمياً في متانة النظام المصرفي. وسجلت السوق المالية السعودية المرتبة السابعة عشرة عالمياً في القيمة السوقية للأسهم المدرجة التي بلغت نحو 528.6 مليار دولار في نهاية النصف الأول من عام 2018م.

وكل هذه المؤشرات تعزز قوة ومتانة الاقتصاد الوطني بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- كما أنها ترفع من شأن ومكانة المملكة في المحافل الدولية لاسيما بعد انضمامها في ديسمبر 1999م إلى مجموعة العشرين “G20″ التي تضم أكبر 20 اقتصاداً في العام. وقد تزامن ذلك مع انضمام المملكة إلى مجلس الاستقرار المالي الذي حل محل منتدى الاستقرار المالي. ثم أصبحت المملكة عضواً في لجنة بازل المصرفية. وهو ما يعني أن المملكة تجاوزت مسألة تطبيق المعايير الدولية التي تضعها المنظمات العالمية أو ما يعرف بـ”International Standard Setters” إلى المشاركة في إعداد وصياغة هذه المعايير.

والمملكة العربية السعودية هي الدولة العربية الوحيدة المستقلة في عضوية مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وتحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم الاحتياطيات من حقوق السحب الخاصة “SDR” التي يصدرها صندوق النقد الدولي، ويبلغ نصيب المملكة من إجمالي حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي 2,93 %، وتبلغ قوتها التصويتية 2,8 %.