استبعد عدد من خبراء التجارة الدولية، حدوث تأثيرات كبرى مباشرة في الاقتصاد المحلي للمملكة ودول الجوار؛ نتيجة لتصاعد النزاع التجاري بين كل من قطبي التجارة العالمية أميركا والصين على إثر دخول رسوم أميركية بقيمة 200 مليار دولار على بضائع صينية حيز التنفيذ، مؤكدين احتمال حدوث تأثيرات غير مباشرة لارتدادات ذلك النزاع في حال تفاقم أمده، إذ تصنف دول المنطقة على أنها دول مستوردة باستثناء صادراتها من النفط، وفي حال تضرر النمو العالمي بشكل كبير جراء تلك النزاعات، سينخفض الطلب على النفط والأسعار، ولكون الصين ودول آسيوية أخرى من الدول المستوردة الرئيسة للنفط، والأكثر تضررا من النزاعات التجارية فقد تطرأ ضغوط على أسعار النفط، وسيؤدي ارتفاع أسعار السلع المستوردة بطبيعة الحال إلى تأثر المستوردين.

وقال الدكتور فواز العلمي الخبير في صياغة اتفاقية التجارة العالمية، لـ «الرياض» إن تأثيرات هذا الخلاف ستكون سلبية ومؤثرة في الاقتصاد المحلي على المدى البعيد وليس على المدى القصير، وفي حال طول أمد الخلاف وتوسعه سيحدث التأثير نتيجة لدور الخلاف المتوقع في الحد من معدلات النمو العالمي، وبالتالي زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار. وبدوره لم يستبعد، الدكتور سليمان العييري، المحكم التجاري الدولي المعتمد في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حدوث تأثيرات سلبية جراء الخلاف التجاري بين القطبين العالميين، وقال قد تتأثر دول المنطقة بهذا الخلاف، ولكن لا أعتقد أن ذلك التأثر سيكون كبيرا؛ نظراً لأن المملكة والدول المجاورة لا صلة لها بشكل مباشر بهذا النزاع.

ونقلت وكالات أنباء عالمية نبأ حول دخول رسوم جمركية أميركية جديدة على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار حيز التنفيذ، بالتزامن مع بدء سريان رسوم صينية مضادة على منتجات أميركية بقيمة 60 مليار دولار، وتنوعت المنتجات الصينية التي فرضت الولايات المتحدة عليها رسوما بين المكانس الكهربائية والأجهزة المتصلة بالإنترنت، في حين شملت السلع الأميركية التي استهدفتها الصين الغاز الطبيعي المسال وأنواعا معينة من الطائرات.