يواجه سوق الأعلاف في المملكة تحديات عديدة، أبرزها الاحتكار، والتلاعب في الأسعار، وسيطرة العمالة المخالفة على مباسط البيع، كذلك ممارسة النشاط من غير تصريح لبعض المستثمرين، ما تسبب في غلاء أسعار البرسيم، وخروج عديد من الشباب والمستثمرين السعوديين، فيما يصل حجم سوق الأعلاف في المملكة إلى 20 مليون طن، وتصل الاستثمارات إلى نحو 11 مليار ريال سنوياً، وبلغت نسبة الارتفاعات الحالية في أسعار أعلاف المواشي 80 في المئة.

وقال المستثمر في مجال الإنتاج الحيواني فهد الحمودي، إن ما تشهده المملكة من تحولات لتحقيق الرؤية كان لها الأثر الإيجابي في كثير من الأمور، فقد انعكس خروج كثير من الأجانب بالإيجابية على انخفاض كثير من السلع، مشيراً إلى أن تقنين زراعة الأعلاف أدى إلى خروج كثير من المزارعين، ما نتج عنه احتكار القلة الباقية للأسواق، وتمكنت من رفع الأسعار ليس لزيادة هامش ربحها بل لتغطية تكاليفها.

وأكد الحمودي أن زراعة الأعلاف في بلد صحراوي شحيح الأمطار واعتماده على آلية مكلفة لاستخراج المياه على أعماق تزيد على 250 مترا لهو عمل شاق ومكلف، ما يزيد في تكلفة الإنتاج، ولكن كلما زاد الإنتاج قلت التكاليف فمن يزرع 20 هكتارا تكاليفه أعلى ممن يزرع 100 هكتار.

وأضاف أن لبنة البرسيم من المزرعة كانت تباع في السابق بسعر يتراوح بين 10 و11 ريالا، أما حالياً فقد تصل إلى 18 ريالا من المزرعة، وتضاف ثمانية ريالات نقل وسوق تجزئة، مضيفاً أن سيطرة العمالة على منفذ البيع النهائي ليست المشكلة الوحيدة لارتفاع الأسعار وإنما قلة الإنتاج المعروض هي التي ترفع الأسعار.

من جهته، عزا تاجر المواشي بندر القرشي الارتفاع في أسعار الأعلاف إلى عدم وجود جهات معنية بالرقابة المباشرة على سوق الأعلاف، مؤكداً أن غياب الرقابة شجع تجاراً على التلاعب، مضيفاً أن بدائل الأعلاف الأخرى لها أضرار على المواشي وتعتبر بديلا غير جيد.

وأوضح القرشي أن سعر البرسيم حالياً يبلغ 26 ريالا مع التوصيل، مبيناً أن الأسعار الحالية زادت بسعر خمسة ريالات للحبة، موكداً أن أغلبية تجار الأغنام متخوفون من قرار الزراعة بإيقاف زراعة الأعلاف، الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الأعلاف والأغنام.

من جهة أخرى، أوضح المستثمر في قطاع تجارة الأعلاف سلطان البعيجان، أن سوق الأعلاف في المملكة يواجه تحديات عديدة، من أبرزها الاحتكار والتلاعب في الأسعار، وسيطرة العمالة المخالفة على مباسط البيع، وممارسة النشاط من غير تصريح لبعض المستثمرين، ما تسبب في غلاء أسعار البرسيم.

وقال البعيجان إن حجم سوق الأعلاف في المملكة يبلغ 20 مليون طن، وتصل الاستثمارات إلى نحو 11 مليار ريال سنوياً، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار يرتبط بشكل مباشر بالسعر الذي تحدده مصانع التعبئة، وفقاً لمبدأ العرض والطلب، وكذلك اختلاف مواسم زراعة الأعلاف الخضراء المحلية، كالبرسيم والرودس، وليس التلاعب الحاصل في السوق حالياً من العمالة الأجنبية، التي يقف خلفها بعض تجار الأعلاف السعوديين.

يشار إلى أن زراعة الأعلاف الخضراء تتركز في كل من منطقة الرياض والقصيم والجوف وحائل وجازان وتبوك، إذ بلغت جملة المساحة المزروعة في تلك المناطق 90.5 في المئة من إجمالي المساحة المزروعة بالأعلاف الخضراء بالمملكة، ويبلغ إجمالي الأعلاف الخضراء بأنواعها من المساحات المزروعة نحو 10.34 ملايين طن منذ مطلع العام الحالي حتى 22 يوليو الماضي، غير أنها ستتراجع بنحو 6.5 ملايين طن إلى 3.86 ملايين طن سنوياً.

وبينت الوزارة في وقت سابق أن هذه المحاصيل تستهلك كميات مياه تقدر بنحو 17 مليار متر مكعب سنويًّا، لكن قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء سيسهم في توفير تسعة مليارات متر مكعب مستنزفة في الزراعة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم سد نقص الإنتاج المحلي من خلال مصادر بديلة سيتم توفيرها، وذلك من خلال استيراد 1.1 مليون طن أعلاف خضراء عن طريق شركات الألبان لتغطية كامل احتياجاتها، علاوة على جهات استثمارية من المقرر أن تستورد 1.5 مليون طن.