يتجدد فتح ملف المعلمين والمعلمات المعينين على البند 105 تحت قبة الشورى في جلسة مقبلة، فقد تقدم عضوا المجلس إقبال درندري وأسماء الزهراني بتوصية في هذا الشأن على التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية الذي تدرسه لجنة الإدارة والموارد البشرية الشوريَّة، بعد أن مرت أكثر من سنتين دون تنفيذ الوزارة قرار المجلس الشورى الخاص باحتساب خدمة الذين عملوا على هذا البند ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة عن تلك الفترة، وتصحيح أوضاع الذين عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية أو ثبتوا عليها بعد تعيينهم على بند الساعات.

وطالبت درندري والزهراني وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، احتساب سنوات خدمة المعلمين والمعلمات الذين عملوا على البند المشار إليه ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد، وإعطاء من عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية الدرجة والفروقات المالية المستحقة وبأثر رجعي، وجاء في مبررات التوصية التأكيد على أن قرار الشورى السابق لم يتضمن الأثر الرجعي وهو حق لهذه الفئة المتضررة، كما أن هناك عددا كبيرا من المعلمين والمعلمات يتجاوز 117 ألف ممن عينوا على بند 105، يشكلون 22 % ومعظمهم من المعلمات، وقع عليهم الظلم بسبب عدم احتساب خدمتهم السابقة -حسب مبررات عضوي المجلس- أو عدم تعيينهم على المستويات المناسبة وحرموا من حقوقهم النظامية، ويجب أن يرفع ذلك الظلم عنهم في أسرع وقت، لأن التأخير يزيد من المعاناة خاصة في ظل الظروف الحالية.

وأشارت عضوا الشورى إلى وجود عدد كبير من أصحاب هذه القضية يريدون التقاعد، ولكن يحول بينهم وبين ذلك عدم احتساب خدمتهم على بند 105، مما أضر بهم وزاد تأخر الخدمة المدنية في تنفيذ قرار الشورى من معاناتهم، فضلا عن أن تقاعدهم سيتيح الفرصة لغيرهم للعمل.

وأكد عضوا مجلس الشورى أن هناك أخطاء نظامية حصلت منذ البداية فيما يخص المعينين على البند 105 سواء في طريقة التعاقد معهم، أو في طريقة حل مشكلتهم وصدر مرسوم ملكي في غرة رمضان العام 1429 يقضي بتشكيل لجنة وزارية من عدة وزارات لدراسة قضية المعلمين والمعلمات واقتراح أفضل السبل لحلها وبناء على مرئيات اللجنة، صدر الأمر السامي باعتماد تطبيق المادة «18 /أ» على تحسين وضع مستويات المعلمين والمعلمات اعتباراً من تاريخ غرة جمادى الأول العام 1430 لا سيما سنوات الخدمة على بند «105»، ولكن تطبيق المادة 18/أ أفقد سلم رواتب المعلمين درجات فلم تمنح الدرجات المستحقة لسنوات الخدمة وفق سلم الرواتب التعليمية، وبذلك حلت اللجنة الوزارية المكلفة قضية المستويات فقط، دون مراعاة الدرجات الوظيفية المستحقة التي تستنزف رواتبهم الشهرية وكذلك عدم احتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند 105 ولم توصِ بصرف فروقهم المالية، وهذا مخالف لنظام وزارة الخدمة المدنية.

وترى درندري والزهراني أن ما تم كان تجاوزا للائحة الوظائف التعليمية، التي أقرت من قبل مجلس الوزراء في العام 1402 هـ، بحيث تم تعيين المعلمين والمعلمات على مستويات أقل من مستوياتهم الوظيفية المستحقة نظاماً، مما تسبب في حرمانهم من حقوقهم النظامية المستحقة، إضافة إلى مخالفات في طريقة ومدة التعاقد التي تمت، ومن ذلك أن مدة التعاقد تجاوزت خمس سنوات لدى بعض الدفعات مخالفين بذلك لنظام الوظائف المؤقتة التي نصت ألا تتجاوز مدة التعاقد سنة واحدة، وكذلك لم يكن هناك توقيع على عقد صريح بين الطرفين، ولم يسجل في التأمينات ولم تتوفر شروط العقد السليم ولم يوضح للمعلمين والمعلمات ما لهم وما عليهم، وقالت عضوا الشورى»بل إنهم وعدوا أنهم سيتعينون بعد سنة من التعاقد وأشير لهم بمستوى وظيفي بخطاب توجيه وتم تكليفهم بالقيام بجميع مهام المعلمين وانتدبوا إلى أماكن نائية، وعملوا بعدة مدارس في نفس الوقت».

وأوضحت عضوا المجلس أن هناك تفاوتا في المستويات التي تم التعيين عليها لنفس المؤهلات حسب الدفعات وتاريخ المباشرة وفي بعض الأحيان الفرق يوم واحد وتم احتساب خدمة بند 105 لدى من عينوا بالمدارس الخاصة، فكيف يفسر ذلك..!؟ وأكدتا أنه من غير الإنصاف أن يطلب كل يوم من هؤلاء المعلمات والمعلمين أن يقوموا بواجبهم ولا يتقاعسوا، وبالمقابل لا يتم الإسراع في رفع مظلمة واقعة عليهم، رغم قيامهم بجميع مهامهم، بل تحملهم المشاق في سبيل أداء عملهم ويعانون الأمرين هم وأسرهم من الظلم الجاثم على صدورهم..!

ونبهت مبررات توصية درندري والزهراني على أهميتها في ألا يفقد المعلم والمعلمة الثقة في الأنظمة، لأنهم عندما سلموا مصيرهم المهني لوزارة التعليم والخدمة المدنية كان ذلك ثقة منهم في أن الدولة بها أنظمة عادلة وستعطيهم حقوقهم ولم يدرْ بخلدهم أنهم سيتعرضون للمماطلة في حل قضيتهم في دولة دستورها القرآن وقوامها العدل.

وتراجعت د. إقبال درندري عن توصية ثانية لها على تقرير الخدمة المدنية لتقدمها على التقرير السنوي المقبل، وقد تضمنت توصيتها المطالبة بعدم ربط العلاوة السنوية بتصنيفات منحنى التوزيع الإجباري للموظفين في لائحة تقويم الأداء الوظيفي الجديدة، وحصرها في العلاوات التحفيزية، ووضع آليات مناسبة للتأكد من عدالة التطبيق.