تخوض أسواق ثاني أكسيد التيتانيوم العالمية حالياً مرحلة إعادة الهيكلة العالمية لتتجه نحو المزيد من التغييرات والتطورات والتحول في المشهد العالمي لأسواقه ومنحى أسعاره مع التغيرات المحتملة في ملكية بعض الأصول والاستثمارات وأجزاء من أنشطته وتعديلات الطاقات الإنتاجية.

وأدى تحسن العرض في أميركا الشمالية وآسيا على الرغم من تخفيضات الناتج البيئي في الصين إلى تغيير معنويات الأسعار في الربع الثالث 2018، في وقت تعتبر أسواق الولايات المتحدة أكثر استقرارًا في الربع الثالث بعد ثماني زيادات فصلية متتالية، وكانت عقود الربع الثالث الآسيوية مستقرة إلى أدنى حد، وسط إمدادات كافية في ظل الطلب الخجول والمنافسة الصينية القوية، ومن المحتمل وبعد فترة من ارتفاع الأسعار أن يتباطأ الطلب من الصناعات التحويلية للدهانات والبلاستيك في جميع الأقاليم بشكل موسمي في النصف الثاني من العام مما قد يخفف من ظروف السوق ومعنوياته. وانخفضت أسعار عقود ثاني أكسيد التيتانيوم الأوروبية في الربع الثالث 2018 بسبب تحسن العرض نتيجة للزيادة في الواردات الصينية وانخفاض الطلب، وجاء ذلك بعد عامين من الارتفاع المتواصل في الأسعار مع ارتفاع الأسعار حوالي 50 % بين الربع الثاني من 2016 والربع الثاني من العام 2018 حينما وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى منذ الربع الرابع 2013. وشهدت أسعار تعاقدات ثاني أكسيد التيتانيوم في أسواق أميركا الشمالية منحى صعودياً ابتداء من يوليو 2017 حينما بلغت 3200 دولار للطن لترتفع في أكتوبر نفس العام إلى 3330 دولارا للطن لتلامس في يناير 2018 سقف 3500 دولار لتصل 3650 في أبريل نفس العام إلى سبتمبر الحالي. وكذلك الحال من النمو في أسعار تعاقدات ثاني أكسيد التيتانيوم في آسيا والتي بدأت في التصاعد التدريجي من 2830 دولارا للطن في يوليو 2017 إلى 2950 دولارا في أكتوبر نفس العام صعوداً إلى 3080 دولارا في يناير لتصل في أبريل إلى 3150 دولارا قبل أن تتراجع إلى 3150 دولارا في يوليو إلى سبتمبر الحالي.

ويترقب اللاعبون في السوق والمنتجون العالميون المتنافسون ما تسفر عنه صفقة بيع شركة التصنيع الوطنية للأعمال التجارية والأصول الخاصة بنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم في المملكة وخارجها لصالح شركة ترونوكس الأميركية المدرجة في السوق المالية في نيويورك وفق صفقة استحواذ بمبلغ 6.274 مليارات ريال والجاري حالياً إتمام مفاوضات للحصول على الموافقات النظامية اللازمة داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وذلك بالرغم من إعلان لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية المعارض للاستحواذ والذي رأت من وجهة نظرها بأن هذه الصفقة سيكون سبباً في حدوث إغراق في السوق الأميركي لإنتاج مادة ثاني أكسيد التيتانيوم مما يقلل من تنافسية المنتجين الأميركيين. ووفق الصفقة سوف تمتلك “التصنيع” 24 % من أسهم شركة ترونوكس وهذا يعني أن شركة التصنيع لا تزال تستثمر في صناعة التيتانيوم والأمر يمثل اندماجاً بين الشركتين حيث سوف تدمج الأعمال التجارية التابعة لكل من الشركتين فيما يتعلق بنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم بما يضمن تحقيق النجاحات على المدى الطويل في صناعة ثاني أكسيد التيتانيوم في حين ستتمكن شركة التصنيع بعد الصفقة من التركيز على نشاط البتروكيميائيات والبحث عن فرص استثمارية استراتيجية في الوقت الذي سيسهم المقابل المالي للصفقة في تخفيض نسبة القروض إلى حقوق الملكية في قائمة المركز المالي.