تقدم ترتيب المملكة في مؤشر تسجيل الملكية العقارية من المرتبة 32 إلى 24 دولياً في مؤشرات البنك الدولي خلال العام الماضي الذي شهد فيه قطاع التوثيق في المرفق العدلي منجزات على المستويين الدولي والمحلي.
وشملت أبرز مراحل التطوير في تسجيل الملكية، تقليل عدد الإجراءات بحيث يكون على المستثمر القيام بإجراء واحد وهو زيارة كتابة العدل مع مالك العقار أو من ينوب عنه، وإحضار الوثائق المطلوبة؛ لإصدار صك الملكية الجديد خلال 60 دقيقة.
وبلغ إجمالي عمليات التوثيق الصادرة من كتابات العدل خلال العام الماضي أكثر من 2.5 مليون عملية، شملت وكالات وإقرارات وفسخ الوكالات، وعقود الشركات، والتوثيق على عقار.
وتقدم كتابات العدل المتنقلة خدمة مجانية للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل من كبار السن (70 سنة أو أكثر)، والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، إضافة إلى تكليف عدد من كتاب العدل للذهاب إلى الجنود المرابطين على الحد الجنوبي لإنهاء معاملاتهم مراعاة لجهودهم وتقديراً لهم.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أقر تمكين المرأة من الحصول على رخصة التوثيق، للقيام ببعض مهام كتاب العدل، حيث يعد هذا القرار الحدث الأبرز والأكثر تداولاً.
وعملت الوزارة على إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق عبر توفير خدمة الإفراغات العقارية وتوثيق الوكالات وفسخها وتوثيق عقود الشركات للمستفيدين عبر بوابة الموثّق الإلكترونية www.mwathiq.sa، حيث يمكن للجميع الاستفادة من الخدمات التوثيقة في أي وقت.
واعتمدت الوزارة لائحة كتاب العدل الجديدة، الذي يتم خلالها نشر آلية ومتطلبات تسجيل الملكية واعتمادها في جميع كتابات العدل، فيما قدمت خدمة تحويل الصكوك اليدوية إلى إلكترونية بشكل مجاني على المستفيد، والتي كونت قواعد بيانات إلكترونية تسرع عملية إجراء نقل الملكية وقدمت أيضاً خدمة المؤشرات العقارية لتوضيح إجمالي العمليات على العقار وتم تصنيفها في عدة محاور شملت (الأحياء، المدن، المناطق) من خلال بوابة الوزارة.
وشكلت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لجنة ذات تخصص واستقلالية لمراجعة الشكاوى والاعتراضات في تسجيل الملكية وتحديد حالتها ودعم المستثمر في معرفة حقه في حال وقوع الضرر واعتمدت صندوق التعويض لمن يثبت تضرره قضائياً جراء تسجيل الملكية.
