ترأس وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اجتماع مجلس إدارة الصندوق.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن المجلس اعتمد تمويل عدد من القروض الزراعية بقيمة بلغت أكثر من 320 مليون ريال، مبيناً أن المشروعات الزراعية الموافق على تمويلها غطت عدة مناطق في المملكة شملت مشروعات في مجالات الدواجن اللاحم، والبيوت المحمية، وتمويل رأس مال عامل غير مباشر بالشراكة مع البنوك التجارية، والأعيان الزراعية، والمجالات الزراعية المختلفة، حيث بلغ إجمالي تمويل قطاع الدواجن اللاحم بأكثر من 51 مليون ريال، وتمويل مشروعات بيوت محمية بأكثر من 100 مليون ريال، والأعيان الزراعية بحوالي ثمانية ملايين ريال، وتمويل رأس مال عامل غير مباشر بالشراكة مع البنوك التجارية بقيمة تجاوزت 138 مليون ريال والتي تشمل مشروع استزراع مائي بقيمة 95 مليون ريال ومواد خام لمصنعي أعلاف بمبلغ تجاوز 42 مليون ريال، إضافةً إلى تمويل مجالات زراعية أخرى بحوالي 14 مليون ريال.

وأشار السهلي إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر أغسطس 2018م، وتحقيق التوازن المالي والمؤشرات المالية، حيث من المتوقع أن يحقق الصندوق نقطة التعادل في برنامج التوازن المالي في الربع الأخير من العام المالي الحالي، كما تابع المجلس سير العمل في مبادرات التحول الاستراتيجي للصندوق التي بلغت نسبة إنجازها 89 %، حيث أكد المجلس على استكمال العمل في مبادرات التحول وفق برنامجها الزمني المحدد، واستعرض المجلس كذلك أعمال وتقارير اللجان المنبثقة عنه، واتخذ تجاهها التوصيات المناسبة.

كما أوضح السهلي أنه من ضمن مبادرات التحول، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومساهمة في مبادرات برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص للتحول لشركات مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) وافق المجلس على التعديلات التحفيزية الخاصة بالشركات المساهمة في المملكة برفع نسبة الإقراض، ورفع السقف الأعلى للخدمات الائتمانية للعميل الواحد، وقبول بعض أصول المشروع.

وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين ولولي العهد -حفظهما الله- على ما يجده الصندوق من دعم ومؤازرة تمكنه من أداء دوره التنموي، مشيراً إلى أن إجمالي القروض التي قدمها الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي 1438 / 1439هـ (2017م) نحو 49 مليار ريال.