بينت وزارة العدل أن الربط الإلكتروني مع القطاعين الحكومي والخاص مكّن من إتمام العديد من العمليات والإجراءات القضائية والتوثيقية إلكترونياً، ليصبح التنفيذ الآن لحظياً وفق منظومة رقمية بمدخلات واضحة وبمسار إلكتروني متطور، مقارنة بالآليات السابقة المتمثلة في مخاطبات حكومية قد تستغرق مجرياتها نحو (60) يوماً.
وتتلخص رؤية الوزارة في تقديم خدمات عدلية رائدة، بأعلى كفاءة وشفافية، وبأقل وقت وجهد وتكلفة، من خلال جهاز قضائي مؤسسي، مستقل ومتخصص، بالاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة، وعبر نظم وإجراءات ميسرة، وتقنية متطورة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية.
وكشفت وزارة العدل عن تنفيذ أكثر من 7.6 ملايين عملية، من خلال الربط الإلكتروني مع 26 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، تطبيقاً للحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، بما يسهم في تسهيل واختصار الإجراءات على المستفيدين.
وأكدت الوزارة أن الربط الإلكتروني مع الجهات المختلفة، يأتي وفق أهداف الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، التي تولي اهتماماً بالتطوير واختصار الإجراءات القضائية والتوثيقية وحوكمتها، وتقليص فترات التنفيذ، وتقليل مدد الفصل في المنازعات، وتحقيق الأمن العقاري، وتقديم خدمات عدلية مميزة، إضافة إلى التحوّل الرقمي الكامل لأعمال المرفق العدلي.
يذكر أن وزارة العدل، حصدت المرتبة الخامسة من بين 157 جهة حكومية أسهمت في تحقيق التحول الرقمي والتطوير في تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور، وذلك بحسب برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر”.
وحققت وزارة العدل النتيجة المتقدمة والإيجابية قياساً على أربع مستويات لنضج الخدمات الإلكترونية هي الخدمة المعلوماتية، والخدمة التفاعلية، والخدمة الإجرائية، والخدمة التكاملية.
