تظل المناطق العادلة والمتزنة هي الأمثل لأسعار النفط مهما تفلّتت واستندت إلى العوامل غير الرئيسة كعمليات المضاربة والأوضاع الجيوسياسية التي تتقّد في المنطقة، بيدَ أن هذه النطاقات تستلزم جهود الموازنة من كبار منتجي النفط، كالتي تقوم عليها الآن المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية من أجل كبح جماح الأسعار.

ويرى محللون أن حماية الأسعار من الانزلاق والذهاب بعيداً مهمٌ جداً؛ للحفاظ على استقرار الأسواق العالمية وحمايتها من الآثار العكسية المترتبة على ذلك.

وبينّوا أنه يجري حالياً التنسيق فيما بين المملكة وروسيا للعمل على تضافر الجهود، وتوجيهها لتهدئة الأسعار وتأمين الإمدادات النفطية اللازمة التي ستحتاجها الأسواق العالمية انطلاقاً من نوفمبر المقبل تزامناً وسريان العقوبات المفروضة على النفط الإيراني.

في الشأن ذاته شهدت أسواق النفط لحين إعداد هذا التقرير جملةً من التطمينات الدولية، فقد حثّ مدير وكالة الطاقة الدولية خلال حديثه لرويترز منتجي النفط على تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات النفطية.

بدورها وجدت مخاوف الأسواق ملاذاً آمناً في الإعلام الدولي الذي عمل على تعظيم مبالغات المخاوف من نقص الإمدادات النفطية، فعلى الرغم من واقعية النقص الحاصل في الإمدادات النفطية خلال الفترة القادمة إلا أن تعويض النقص أمر واقعي وممكن، وسبق التطرق لذلك من قبل كبار المنتجين بالأسواق العالمية، وقد ذكر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد عبدالعزيز الفالح خلال مؤتمر للطاقة في العاصمة الروسية موسكو أن الأسواق تتلقّى إمدادات جيدة.

يقول أستاذ الطاقة والصناعات بجامعة الملك سعود الدكتور فهد المبدّل: لقد أصبحت موازنة أسواق النفط من أجل الوصول إلى سعر مناسب للبرميل مهمة مستمرة ودائمة لقطبي الأسواق النفطية المملكة العربية السعودية وروسيا، فنجد أن روسيا اليوم تتجّه إلى إضافة كميات كبيرة من النفط في الأسواق تتراوح ما بين الـ200 – 300 ألف برميل يومياً كما ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوق التصدير لكبح جماح ارتفاع الأسعار وتقييدها ضمن مناطق مرضية ومناسبة للجميع؛ وذلك خوفاً من انزلاقها بسرعة لرقم عالٍ يكون له – على المدى البعيد – أثر عكسي على استقرار السوق.

وذكر الدكتور المبدّل أن من شأن هذه الخطوة للجانب الروسي التي من المؤكد أنها تمت بتنسيق مع المملكة العربية السعودية أن تضبط مسار الارتفاع الحاد، وأن تجعل المكاسب في السعر عقلانية وأكثر ديمومة.

بدوره قال كامل الحرمي – محلل نفطي مستقل – الأسواق بحاجة فعلية إلى وفورات نفطية في حدود 1.4 مليون برميل يومياً، وذلك من أجل تهدئة الأسعار والحفاظ عليها ضمن نطاقات معقولة ومرضية، فهنالك جوانب أخرى يجب أن يتم اتخاذها في الحسبان كالأزمات والمشكلات النفطية في الإنتاج لدى فنزويلا وأنغولا ونيجيريا وليبيا، أو إضرابات عمال النفط في الخارج مثلاً.