وقّع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، في المقر الرئيس للنيابة العامة، مذكرة تعاون بهدف تعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية في النيابة العامة، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما يحقق استقرار الفرد والأسرة في ضوء مرتكزات رؤية المملكة 2030. وشددت كل من النيابة العامة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في بيان مشترك على ضرورة التنسيق المستمر بينهما؛ لضمان الحد من قضايا العنف الأسري والتطبيق الكامل لأنظمة الحماية الاجتماعية.
واستهدفت مذكرة التعاون التي تم توقيعها تطوير إجراءات التعاون بين الطرفين لدعم برامج العمل الاجتماعي في النيابة العامة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال عدد من البرامج المشتركة من أهمها دعم إنشاء وحدات الصلح الجنائي في القضايا الأسرية، وقضايا الأحداث في النيابة العامة وكافة فروعها ودوائرها في المملكة، والتنسيق بين هذه الوحدات، وكذلك إقامة الندوات، والمؤتمرات العلمية المختصة بالشأن الاجتماعي والأسري، وتبادل قواعد المعلومات المتخصصة في قضايا العنف الأسري والعنف ضد الطفل، ومراكز المعلومات والخبرات بما يخدم صالح المستفيدين في كلا الجهتين.
كما تضمنت بنود الاتفاقية معالجة قضايا العنف الأسري وقضايا الأحداث بالنيابة العامة من خلال التنسيق المباشر بين الدوائر المختصة بالتحقيق في قضايا الأسرة ومؤسسات رعاية الفتيات ودور الملاحظة الاجتماعية ووحدات الحماية الاجتماعية القائمة، إضافة إلى التعاون في مجال التدريب والتأهيل لمنتسبي النيابة العامة في القضايا الأسرية والاجتماعية، ومنتسبي وحدات الحماية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من الممارسين الاجتماعيين في الجوانب القانونية التي يراعي استكمالها أثناء البحث الاجتماعي من حيث إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية وتنفيذها، والتعاون المتبادل لمنتسبي الطرفين.
وقد اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك ودائم على مستوى عال، يضم ممثلين للنيابة العامة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للعمل على المتطلبات اللازمة لضمان تطبيق بنود العمل المشترك التي تضمنتها الاتفاقية، إضافة إلى فرق عمل فرعية من كلا الجانبين يتم من خلالها توزع الأعمال بين الطرفين بما يضمن التنفيذ الفعال، وسيقوم كل فريق بإعداد تقرير دوري للعمل المشترك والعوائق التي تعترضه وما يقترح لعلاجها؛ والرفع بذلك للنائب العام ووزير العمل والتنمية الاجتماعية.
