أعلن برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان والمعني بتنظيم قطاع الإيجار في المملكة عن إعفاء العقود الإيجارية السكنية من المقابل المالي لتوثيقها في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار حتى نهاية 2018م، داعياً أطراف العملية الإيجارية إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الذي يهدف إلى تحفيزهم وتشجيعهم على توثيق عقود الإيجار السارية والجديدة والاستفادة من خدمات ومزايا الشبكة.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم أنه سيتم الإعفاء اعتباراً من اليوم، وذلك بهدف تنظيم القطاع وحث المستأجرين ممن بدأت عقودهم قبل تاريخ 12 فبراير الماضي على التسجيل في الشبكة الإلكترونية، مؤكداً أن جميع العقود بعد هذا التاريخ تعد إلزامية التسجيل في الشبكة الإلكترونية لإيجار، ويترتب على أي مخالفات لذلك تطبيق العقوبات التي نصت عليها اللائحة.
وأشار إلى أن شبكة إيجار الإلكترونية شهدت منذ إطلاقها إقبالاً على تسجيل العقود وتوثيقها الإلكترونية بما يصل إلى 800 عقد في اليوم، فيما بلغ عدد مكاتب الوساطة العقارية المسجلة في النظام ما يتجاوز 9 آلاف مكتب معتمد في مختلف مناطق المملكة، وأن هذه الأرقام في تزايد مستمر.
وبيّن البرنامج أن الشبكة تتيح ضمن خدماتها توثيق العقود القديمة والقائمة خارج الشبكة بأثر رجعي بخطوات سهلة وميسرة خلال مدة لا تتجاوز ثمان دقائق من خلال أقرب وسيط عقاري معتمد، ويمكن للمستفيدين التعرف على أقرب وسيط عقاري معتمد من خلال استخدام تطبيق وسطاء عقاريون للأجهزة الذكية، مفيداً أن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تقّدم العديد من المزايا والخدمات التي من شأنها تيسير العملية الإيجارية وتسهل إجراءاتها وتنظم قطاع الإيجار العقاري، ويتم تطويرها بشكل مستمر حيث فعلت الشبكة خلال الأيام الماضية خدمة تنوع الدفعات الإيجارية منها الشهرية والربع سنوية، واستفاد أكثر من 20% من العقود الجديدة من خدمة الدفعات الشهرية للعقد الإيجاري.
يذكر أن توثيق عقود الإيجار السكنية في شبكة إيجار يعد إلزامياً منذ إطلاقها الرسمي في 12 فبراير الماضي، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء، كما نص القرار على تطبيق أحكام لائحة المكاتب العقارية على الوسطاء العقاريين غير الملتزمين بذلك، إذ تتدرج العقوبات الواردة بها من الغرامات المالية أو الإيقاف المؤقت أو إلغاء الترخيص نهائياً، كما صدر عدد من قرارات مجلس الوزراء في شأن ربط تسجيل عقود الإيجار في الشبكة بعدد من الخدمات الحكومية حيث أن الشبكة ستكون المرجع الوحيد للتأكد من صحة عقود الإيجار السكنية حالياً للاستفادة من الخدمة الحكومية التي تتطلب إثبات عقد الإيجار ضمن متطلباتها.
