رَصدتْ لجنة التعليم بمجلس الشورى عدداً كبيراً من الأخطاء والتناقضات التي يبدو من خلالها وكأن تقرير وزارة التعليم السنوي للعام 38-1439 يعكس في الآن نفسه تصوراً افتراضياً ومشوشاً لا صلة له بما يحدث في ميدان تعليمنا العام والعالي، وإلاَّ -والحديث للعضو فاطمة القرني-، فهل يُعقَل أن نجد في إحصائيات تقرير الوزارة الذي نتناوله بالمراجعة مبلغ 11 ملياراً في حكم الفائض الذي لم ينصرف من الميزانية في حين لم تقم الوزارة وفق محتوى التقرير بصرف الإعانات الملزمة بها، وفي حين لم تصرف أيضاً 35 % من مخصصات الخدمات وكثير من المدارس التابعة لها يشكو نقصاً فادحاً في الأدوات والخدمات المساندة بل والخدمات الأساسية والضرورية لتشغيل المدارس وضمان سلامة الطلاب والطالبات فيها؟
وحول مطالبة لجنة التعليم بالمجلس للوزارة بتبنِّي برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات فاستبعدت القرني أن تحقق الوزارة ذلك ما لم تتوقف هي نفسها عن إطلاق بعض التصريحات والتعميمات التي تنال من مكانة المعلم وتُشكك في قدراته ومدى وفائه في القيام برسالة التعليم الجليلة، وترى العضو بشأن مساءلة المجلس في توصياته للوزارة عن القيمة المضافة التي قدمتْها شركةُ تطوير التعليم القابضة للتعليم والشركاتُ التابعة لها وذلك منذ تأسيسها، تحتاج ابتداءً الحصول على إجابات واضحة تتضمن ما اتُخذ حيال الشركة من إجراءات بعد المخالفات المالية والإدارية والتشغيلية التي رصدتْها وأعلنتها «نزاهة»حول أداء الشركة، وختمت القرني حديثها بأن مَلَف الشركات الحكومية وشبه الحكومية يجب أن يُفتح بهدف المراجعة والتقييم والتقويم بعد ما رصدتْه هيئة نزاهة على بعضها من مخالفات، وذلك للتأكيد على استمرار قيامها بالدور الذي أُنشئت من أجله وهو تطوير الأداء في الوزارات التي تتولى القيام بمشروعاتها في مناخٍ فاعلٍ مرن يجمع بين الجودة وسرعة الإنجاز ويلمس فيه المواطنون بمختلف طبقاتهم عوائده على توفير الخدمات الأساسية الملحة لهم. ويقول العضو هاني خاشقجي لـ»الرياض» بأن التعليم في بلادنا بأنواعه الثلاثة العالي والعام والمهني في أزمة للأسف، فرغم الموارد السخية التي وفرتها الدوله خلال السنوات الطويلة الماضيه لقطاع التعليم إلا أنه بصوره الثلاث يظل قاصراً وغير قادر على مواكبة التطور والتغير الذي تشهده بلادنا، فلا يزال التعليم ينسخ متعلميه في طبعات كربونية متكررة، تعليم ينتج خريجيه على طريقة إنتاج الجملة النمطي المتجانس، تعليم خلق بؤساً للمعلم وتعاسة للمتعلم وبطالة للمجتمع، تعليم ينكر على الصغار إبداعهم، ويقتل فيهم غريزة الفضول والرغبة في المعرفة، ويخرس أفواه الشباب ويرسخ لديهم النزعات والسلوكيات السلبية، ويحد من آفاق فكرهم، ويطمس ملامحهم الذاتية، تعليم لا يراعي الاختلافات الفردية بين المتعلمين، ويقتل في النابغين موهبتهم. ويضيف خاشقجي بأن التقدم العلمي المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخاصة الانترنت خلق فرصاً كبيرةً تتيح لكل فئات المجتمع ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً وشيوخاً وأطفالاً، مواصلة التعليم، وكثر الحديث عن الجامعات المفتوحة، وجامعات الهواء الطلق، وجامعات بلا جدران، ومدارس بلا أسوار، وجامعات شعبية، وكليات عمالية وصناعية، وجامعات العمر الثالث، ومراكز المعرفة الريفية، والمدن والقرى الذكية، وشبكات التعليم والتدريب عن بعد، فأين نظامنا التعليمي مما تقدم؟ ويؤكد خاشقجي البروفيسور في الإدارة أن نظامنا التعليمي يواجه تحدياً مزدوجاً لإصلاح ما أفسده نظام تعليمي سابق ومواكبة برنامج التحول الوطني والرؤية، ويرى أن التحديات التي تواجه نظامنا التعليمي، وسبل التصدي لها، تتمحور في عشرة عناصر، أولها مراعاة الوحدة المركبة للطبيعة الإنسانية، من حيث كون الإنسان كائناً فيزيائياً وبيولوجياً وثقافياً واجتماعياً وتاريخياً، وهي حسب قول العضو خاشقجي،
لن ترتفع معنويات المعلم ما لم تتوقف تصريحات وتعميمات نالت من مكانته
الوحدة التي شتتها التعليم على مختلف المواد الدراسية إلى درجة تعوق إدراك ما يعنيه الكائن الإنساني أصلاً، والعنصر الثاني تحقيق الوفاق بين المتناقضات الكامنة في منظومة التعليم، مثل المتناقضات بين المحلي والعالمي، وبين الذاتي والموضوعي، وبين التقليدي والحديث، وبين المادي والروحي، وبين الشمولي والتخصصي، وبين تنمية إرادة التغيير لدى الفرد وبين المحافظة على سلامة المجتمع واستقراره. وفي ثالث العناصر والتحديات التي تواجه نظامنا التعليمي، يؤكد خاشقجي أهمية التوازن بين العناصر التربوية، ويقصد بها التوازن بين ثلاثية، العلمي والتكنولوجي، الأخلاقي والثقافي، الاقتصادي والاجتماعي، وسبب الإشكال هنا هو وجود قدر لا يستهان به من تعارض التوجهات والمصالح بين هذه العناصر الثلاثة، وتحدث عن ظاهرة الانفجار المعرفي، وكيف نوائم بين تضخم المعرفة وقدرة الانسان على استيعابها، وكذلك التغلب على آفة التلقي السلبي بإدراك أن التعليم فعل إيجابي إرادي يدعمه التحدي وتثريه المشاركة، ويحبطه التهديد وقتل روح المبادرة. وأكد عضو الشورى على بناء التعليم من الأسفل فهو لا يقبل الإصلاح الآتي من الأعلى، ويترتب على ذلك ضرورة أن نضع المعلمين والدارسين والمشرفين في منظومة التعليم قبل تصميم الهياكل ووضع السياسات وإعداد المناهج، منبهاً على أهمية النقلة النوعية من التعليم الى التعلم، ويعني إكساب المتعلم القدرة على التعلم الذاتي، والتطوير المستمر لمهاراته، ومواصلة تعلمه طيلة حياته، إضافة إلى تعدد مسارات التعلم وتداخلها بالتخلص من مفهوم السلم التعليمي ذي البداية والنهاية المحددتين، والتسلسل الخطي المبرمج لمراحل التعليم ومعارفه ومهاراته ومناهجه وتحويله إلى شبكة مفتوحة من مسارات التعلم والسماح بتداخلها وامتزاجها وتفرعها، مع سهولة الانتقال من مسار إلى آخر، بل إمكان السير بالتوازي في أكثر من مسار. وفي تاسع التحديات والعناصر التي يتمحور حولها تجويد التعليم يؤكد خاشقجي على أن نقطة الانطلاق هي المعلم مما يعني تنمية قدرته على التحصيل الذاتي، وإكساب مهنته طابعاً بحثياً، وألا يفرض عليه منهج سابق التجهيز، وأن نخفف من صرامة الرقابة عليه، وأن نعطيه الفرصة للمشاركة في توجيه مسار العملية التربوية، وإعطائه الفرصة لمواصلة تعليمه، إضافة إلى تصميم نظام تقييم مختلف يركز على كيفية اكتساب المعارف والمهارات وتوظيفها، تقييم يؤكد على عناصر النجاح ولا يتصيد مواضع الإخفاق.
واقترحت إقبال درندري على وزارة التعليم إنشاء «مركز للتعليم والتعلم لقطاع التعليم العالي» يشرف على توجيه وتنفيذ سياسات وخطط التعليم والتعلم الوطنية بالمملكة، ويساعد مؤسسات التعليم العالي على هيكلة برامجها وبناء المناهج وتطويرها وتطوير خبرات هيئة التدريس والقيادات التعليمية، بشكل مؤسسي يتفق مع توجهات الدولة وينعكس إيجابياً على المخرجات والاقتصاد وبما يلبي حاجات سوق العمل ويحقق رؤية المملكة، وأكدت أن الدول المميزة في التعليم والتعلم كان الداعم لكل منها مراكز وطنية متخصصة في المجال. وأشار عبدالله البلوي إلى أن في رؤية 2030 تحول إلى اقتصاد المعرفة وتنويع مصادر الدخل، ويقف ذلك على الفرص المتاحة فالجامعات في بيئات مختلفة واهتمامات متباينة لا يمكن أن توضع في قالب واحد ترسمه الوزارة، وقال إن الوزارة تمنع الجامعات من التعليم الموازي وتقفل الدبلومات والتخصصات المدفوعة والتعليم الإلكتروني وخدمات الاستشارات، ونعلم أن الجامعات تدار عن طريق مجالسها الأكاديمية، وتعمل في ديمقراطية عالية يجب أن لا تهمش حرصاً على رؤية تكاملية أكاديمية ذات جودة عالية، عليه أتمنى على الوزارة أن تعطي للمجالس الجامعية فرصتها في التطوير والتخطيط والتنظيم الإداري لمؤسساتها. ولفت البلوي إلى أن الوزارة وجهت الجامعات جميعها بإيقاف القبول في كليات التربية لمراحل البكالوريوس والدبلومات، وسبق ذلك تقنين القبول ووضع شروط لمدخلات تلك الكليات تحسباً لتطويرها، وقد مرت سنتان على هذا التوجه والوزارة تدير لجاناً تعمل على التطوير، لكنها لم تعلن أي خطة واضحة لهذا التطوير الذي تخطط له، وتساءل: هل ستجهز الوزارة برنامجاً أكاديمياً وتُعمّد الجامعات بتنفيذه، وتعيد حقبة كليات المعلمين بفكر واحد وبمنهج مكرر؟ وبالتالي لا تترك لكليات التربية في الجامعات فرصة للإبداع بل للتنفيذ، أما أنها ستضع معايير وشروطاً وفق أطر عامة وتترك لكليات التربية فرصة في وضع برامجها إعمالاً لمبدأ المنافسة والتمايز بين الكليات وتربط ذلك بالاعتماد الأكاديمي؟ ثم كيف ستوائم برامجها مع أطر المناهج الجديدة التي تعمل عليها هيئة التقويم والتي وصلت إلى إنجاز متقدم في المجال، وكيف ترسم العلاقة، وتحدد أبعادها؟ أسئلة مهمة حتى يعرف المجتمع أين يتجه مستقبل تعليم أبنائهم بكافة أبعاده.
وقال البلوي بأن وزارة التعليم تخلت عن ركن مهم في العملية التعليمية وهو المنهج حينما صدر قرارها حل وكالتها للمناهج وتوزيع إداراتها على بقية الوكالات، وأسندت الوزارة مناهجها وتطويرها إلى شركة تطوير وهي شركة مستقلة، فما مبرر ذلك وكيف تتم المتابعة والرقابة دون وجود أطر واضحة المعالم؟ وما مبرر الوزارة لذلك التوجه، وما خطتها لمستقبل المناهج وتطويرها؟ أما أنها ستترك كل ذلك لشركة تطوير، وختم العضو متمنياً على لجنة التعليم الشوريّة أن تطرح ما سبق في مقابلتها لممثلي الوزارة، ودعوة الوزير إلى المجلس لتوضيح خطة الوزارة في إصلاح التعليم الذي يرتبط به تقدم المجتمع ورقيه. وطالبت فوزية أبالخيل الوزارة أن تسارع لتحقيق أهدافها وفقاً لرؤية المملكة 2030، وأن تضع مؤشراً لقياس إنجازاتها لمبادراتها. وأشارت عالية الدهلوي إلى أن البحث العلمي يفتقر إلى وجود شخصية اعتبارية مستقلة ولا يوجد له لوائح وتنظيمات، ودعت إلى إيجاد هيئة مستقلة لدعم البحث العلمي وتشجيع الباحثين على الابتكار، ورأى عبدالهادي العمري أن بيئة التعليم لا تخدم الطالب، مشيراً إلى أن بعض المدارس لا يمكن أن يقضي فيها الطلاب يوماً دراسياً كاملاً، وتساءل خالد الدغيثر عن ما تم في مجال خصخصة التعليم العام والعالي، وعن المستوى العلمي والبيئة التعليمية في ظل التوجه نحو الخصخصة ومدى جودة أداء شركة تطوير التعليم. إلى ذلك حظي التقرير الذي أعدته لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى برئاسة د. ناصر الموسى بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 38- 1439 بإشادة كبيرة تحت قبة الشورى أثناء مناقشة الأربعاء الماضي كما أثنى أعضاء على توصيات اللجنة التي في مقدمتها إصلاح استراتيجية التعليم ورفع معنويات المعلمين.
