نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية في العاصمة الرياض، ممثلة في مكتب تحقيق الأهداف وبالتعاون مع منصة اعتماد (الخدمات الإلكترونية الحكومية المقدمة من وزارة المالية)، ورشة عمل بعنوان: “تسجيل العقود وصرف المستخلصات المالية للقطاع البلدي على منصة اعتماد”. وذلك لتدريب المختصين بالوزارة والأمانات على كافة الإجراءات والآليات الإلكترونية المعتمدة، وتجويد الأداء عبر هذه المنصة.
وأوضح مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم المحمدي أن الورشة جاءت انفاذاً لتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ بتأسيس غرفة عمليات، تضم مركز المعلومات البلدية والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والإدارة العامة للميزانية بالوزارة، ومختصين من وزارة المالية من منتسبي وكالة الميزانية والتنظيم، وكالة الشؤون المالية والحسابات، الرقابة المالية، ومنصة اعتماد، وذلك لإتمام التعاملات المالية للوزارة إلكترونياً عبر المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية (اعتماد)، والتأكد من تسليم الدفعات للمقاولين والموردين دون أي تأخر.
وأشار الدكتور المحمدي إلى أن الوزارة أصدرت تعميماً على جميع الأمانات بمناطق ومحافظات المملكة بتكليف خمسة مختصين من الإدارة المالية بالأمانة والميزانية وإدارة المشروعات وتقنية المعلومات لمدة شهر، للمشاركة في غرفة العمليات التي تم تشكيلها مؤخراً تماشياً مع الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على توجيه الوزارات للأجهزة الحكومية الأخرى بإيقاف التعامل الورقي للإجراءات المالية والأعمال، لافتاً أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله – على تحقيق التحول الرقمي في الخدمات المالية المقدمة لجميع فئات المستفيدين، من خلال منصة (اعتماد) الرقمية، وتحقيق رؤية المملكة 2030، وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تسهيل الإجراءات الحكومية والمتطلبات على كل الأطراف ذات العلاقة، مثل الموردين والمتعهدين والمقاولين، وتوفير الوقت والجهد بالاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية قد أشاد خلال متابعته ووقوفه على أعمال الورشة، بحماسة المشاركين وروح الفريق التي تميزوا بها، لمعالجة إدخال العقود والمستخلصات لدى الأمانات ورفعها على منصة اعتماد (المنصة الإلكترونية للخدمات المالية) خلال مدة الدورات، وبذلك أنهت الوزارة جميع مسوغات دفع مستحقات الربع الثالث المنتهي في 31 – 9 – 2018
من جانبه أوضح مدير مكتب الرؤية بالوزارة المهندس عبدالله القحطاني أن هذه الورشة جاءت ضمن جهود الوزارة لمعالجة العوائق الفنية والتقنية والإدارية وكل ما من شأنه تأخير صرف المستحقات المالية للمقاولين، وذلك انفاذاً للأمر السامي الكريم الذي يقضي بإيقاف التعامل الورقي في الإجراءات المالية والأعمال.
وأضاف المهندس القحطاني أنه شارك في الورشة التي استغرقت شهرًا كاملاً، مختصين بديوان الوزارة وكافة الأمانات على مستوى المملكة، حيث بلغ العدد الإجمالي للمتدربين 78 متدربًا، بالإضافة إلى 150 موظفًا شاركوا في 5 دورات، أشرف عليها فريق متخصص من الوزارة، إضافة إلى مشاركة كل من الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، الإدارة العامة للميزانية، إدارة الموارد البشرية، مركز المعلومات البلدية، وفريق آخر من وزارة المالية.
ولفت القحطاني أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات في هذا المجال حيث بلغت نسبة إنجاز تسجيل العقود على المنصة 98.88 %، كما بلغت نسبة إنجاز أوامر الدفع الجديدة 96.50 %، فيما بلغت قيمة المنصرف عبر هذه المنصة 1.5 مليار ريال سعودي.
ونوه المشاركون إلى أهمية اكتساب المعرفة وضرورة التطبيق والتدريب الفعلي على كل ما يتعلق بمنصة اعتماد، ودقة المعلومات ومراجعة العقود والمستخلصات قبل رفعها على المنصة تضمن جودة العمل.
