تدرس وزارة التجارة والاستثمار الآثار المترتبة على زيادة الرسوم والضرائب والمقابل المادي الذي يدفعه القطاع الخاص، وأثره على تمكينه ونسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي.

وأفادت الوزارة في تقريرها السنوي للعام المالي 38- 1439، الذي حصلت عليه “الرياض” أنها تعمل من خلال لجنة “تيسير” على دراسة كاملة لذلك بما يضمن دعم القطاع الخاص من ناحية الرسوم الحكومية أو الإجراءات، وما يشجع على الاستثمار الأمثل في المملكة، وبما يضمن عدم إصدار أي قرارات تؤثر على القطاع الخاص بدون التنسيق.

من جهتها أشارت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، تنامي القلق حيال الآثار المترتبة على زيادة الرسوم والضرائب وطالبت الوزارة بتضمين تقريرها السنوي المقبل تفصيلاً أكثر عن دراستها لقرارات رفع الرسوم المختلفة على القطاع الخاص وأثرها على أدائه، ولفتت إلى أن من أهداف رؤية المملكة الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 إلى 65 % ويقع على عاتق وزارة التجارة والاستثمار مسؤولية تحسين البيئة التجارية والاستثمارية والنظر في منظومة التجارة والاستثمار للقطاع الخاص بصفته شريكاً أساسياً في التنمية ودعمه وتمكينه ليمارس دوره في بيئة تضمن له عوامل النجاح والاستمرارية، وتسهم في تحقيق هدف الرؤية لزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، ويتضح من إحصائية السجلات التجارية الواردة في التقرير انخفاض عدد المصدر منها عام التقرير عن العام السابق وكذلك زيادة عدد السجلات التجارية المشطوبة في نفس العام السابق.

وأفادت وزارة التجارة بشأن انخفاض عدد السجلات التجارية عام التقرير، بأنها تدرس وباستمرار سلوك المستثمرين من خلال الإجراءات التي تتم على السجلات، التأسيس، التعديل، التجديد، الشطب، وتبين أن هناك سجلات لا يتم تجديدها لأشهر وبعضها لسنوات، ما يدل على أن تلك السجلات تم تأسيسها لأغراض مؤقتة أو أنها لم تمارس التجارة بشكل فعّال، ولاحظت الوزارة أن تلك السجلات هي الأكثر نصيباً من حالات الشطب التي تمت خلال العام، كما لاحظت الوزارة بأن الفترات التي زاد فيها الشطب تزامنت مع إعلان الحكومة لحساب المواطن وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والفاتورة المجمعة، وأكدت التجارة والاستثمار أن رصد حالات الشطب يسهم في تحسين جودة ومصداقية إحصائيات الوزارة والدراسات المبنية عليها.

وأكد تقرير وزارة التجارة للعام المالي 38- 1439 إسهام الإصلاحات الاقتصادية التي أقدمت عليها المملكة خلال الفترة الماضية تحقيق تقدم غير مسبوق على مستوى على المستوى الدول بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي للعام 2018 وتقدمت لأول مرة في ست محاور هي مؤشر إنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس، والتجارة عبر الحدود، إضافة إلى مؤشر حماية أقلية المستثمرين الذي حقق قفزة من المرتبة 36 إلى المرتبة العاشرة عالمياً، كما صنف تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال، بعد أن تمكنت الوزارة عبر اللجنة التنفيذية لحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص “تيسير” من معالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص وساهمت في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.